اقباض
تحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل را اِقباض (تسلیم؛ تحویل ) می‌گویند.
بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
عنوان مسئله:
بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در تحریر الوسیله (مسأله 6 در مورد قرض) چنین آمده که در صحت قرض این شرط معتبر است که قبض و اقباض صورت بگیرد، حال سؤال این است: صاحبخانه در قراردادی که در سؤال فوق مقداری ا متن آن آمده است شرط کرده است که 450 هزار تومان پولی که از مستأجر نزد صاحب خانه میباشد به عنوان قرض در نزد صاحبخانه باقی بماند. حال چون قبض و اقباض در حین قرض دادن صورت نگرفته بلکه گفته شده است پولی که از مستأجر نزد صاحبخانه میباشد به عنوان قرض در نزد صاحبخانه باقی بماند این قرض صحیح است؟ یا این که صاحبخانه باید پولی که سابقاً از مستأجر گرفته بود را به او برگرداند قرض دهد تا قبض و اقباض صورت بگیرد و این قرض صحیح باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: مجرّد نوشتن سند برای حصول ملکیّت برای فرزندان کافی نیست در نتیجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحویل آنان داده اید به طوری که در اختیار و تحت تصرّف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را ندارید، ولی اگر اصلاً هبه ای صورت نگرفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکیّت شما باقی هستند و اختیار آنها با شماست.
- [آیت الله خامنه ای] پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکّه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئ الذمّه کردن او نبود بلکه می خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسأله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مُرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده ام و آنچه را هم که به او داده ام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا می تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مقداری از املاک خویش را وقف امام حسین (ع) کرده و وقف نامه کتبی نیز تنظیم و امضا نموده، و آن را نزد شخصی به امانت گذاشته است. پس از گذشت چند ماه پشیمان گشته، و از وقف عدول نموده، و وقف نامه را از شخص مزبور گرفته، و پس از فوت واقف، یکی از بستگان او تصویر وقفنامه را به اداره اوقاف تحویل میدهد. لطفاً بفرمایید : الف) آیا وقف بر امام حسین (ع) از اوقاف عامّه است یا خاصّه؟ ب) آیا در وقف بر آن حضرت، قبول حاکم شرع، لازم است؟ ج) آیا در صحّت وقف برآن حضرت، قبض متولّی وقف یا حاکم شرع شرط هست؟ د) آیا به مجرد انشای کتبی، وقف محقّق میشود؟ ه) آیا در مفروض سؤال، واقف حق عدول از وقف داشته است؟
- [آیت الله سیستانی] در رساله توضیح المسائل آمده است ( اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروش که انرا در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند معامله آن حرام بلکه بنابر احتیاط باطل است ). حال سوال بنده اینست اگر شخصی چیزی را مثل ضبط صوت تلویزیون و خدمات اینترنتی تهیه نمود و در هنگام خرید استفاده حرام از آن هم مدنظرش بوده ولی پس از مدتی پس از این خرید (پرداخت وجه کالا تحویل کالا و مدتی مصرف ) توبه نمود و تصمیم گرفت که دیگر استفاده حرام از آن نکند معامله صورت گرفته چگونه است آیا این مال و یا وسیله و یا اشتراک خدمات مال او می باشد و می تواند در او تصرف کند ؟
- [امام خمینی] زن شوهر داری که تمام مخارج او بر عهده شوهرش میباشد، در حال حیات شوهر، این زن مقداری مال و زمین مزروعی را به ارث میبرد که در هر مقطع از زمان با در نظر گرفتن قیمت آن زمین، شرائط استطاعت برایش کافی بوده، ولی زن موصوفه، جاهل به حکم بوده و از مسأله استطاعت غفلت استفتائات، ص: 441 داشته و مدت چند سال زمین را شوهرش زراعت مینموده و بعد از آن زمین را به دو دخترش هبه نموده و در حین هبه با داماد بزرگش شرط کرده که او را به زیارت کربلا ببرد و قبل از تحقق شرط، آن زن وفات کرده و داماد بزرگش را ناظر، و پسر خود را وصی قرار داده وصیّت برای حج نیابتی هم نکرده- با این تفصیلات- آیا زن مذکور از نظر شرعی مستطیعه بوده است یا خیر؟ و بر فرض استطاعت، هبه زمین موروثی صحیح است یا خیر؟ و بر فرض استقرار وجوب حج، و عدم صحت هبه زمین، آیا بعد از وفاتش نائب حجّ بلدی برای او بگیرند یا میقاتی؟ و ثانیا زمین مال کسی است که اجرت نائب را میدهد و یا این که زمین مال همه ورثه و اجرت نائب بر عهده همه آنهاست؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
- بنابر احتیاط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسینیه نیز قبض معتبر است بنابراین تا جایی را که وقف کرده به تصرف متولی نداده باشد وقفیت آن محقق نشده است و اگر کسی با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند وقفیت محقق می شود و در مواردی که واقف خود را متولی قرار دهد نیاز به قبض مجدد ندارد و با نیت جزمی وقف چون قبض متولی وقف حاصل است وقفیت محقق می شود.
- گرو گیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازه مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
- همانطور که در مسأله 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.
- اگر کسی که مرده غیر از روزه ماه رمضان روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد بنابر احتیاط واجب آن را نیز پسر بزرگتر قضا نماید.
- اگر کسی دابه ای را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست بنابر احتیاط واجب باید بترتیب صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست اگر چه قیمت آن (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد، ولی اگر ماهی بخرد و در شکم آن گوهری بیابد مال خود اوست و لازم نیست بفروشنده و صیاد خبر دهد و بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. 4 مال حلال مخلوط به حرام
- کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.
- انسان نمی تواند خمس مال خود را به افرادی بدهد که واجب النفقه او می باشند و اگر مخارج سید دیگری بر انسان واجب باشد مثل پدر یا فرزند بنابر احتیاط واجب نمی توان از خمس مال خود برای نفقه او داد.
- کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد، و در صورت اوّل اگر پس گرفتن، عرفاً موجب خسارت عاریه گیرنده شود بنابر احتیاط واجب باید مهلت بدهد.
- ظرفی را که خوک از آن چیز روانی بخورد، باید با اب قلیل هفت مرتبه شست، و بنابر احتیاط واجب در کُر و جاری نیز هفت مرتبه باید شُست و لازم نیست آن را خاک مال کنند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که خاک مال شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزهایی را که نگرفته بجا آورد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزههایی را که نگرفته بجا آورد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته، وکالت او باقی است و در صورتی که وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت به هم میخورد.
- [آیت الله سیستانی] چیزی را که منفعتش مال انسان است ، مثلاً آن را اجاره کرده است میتواند عاریه بدهد ، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند ، و در صورت اول بنابر احتیاط واجب نمیتواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است ، تحویل دهد .
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرط چهارم آن است که ظرف آب وضو بنابر احتیاط واجب از طلا و نقره نباشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پدر یا مادر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگری مانند روزه نذری را نگرفته باشند، بنابر احتیاط پسر بزرگتر باید آن را قضا نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر پدر غیر ازروزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر قضا نماید و همچنین است روزه مادر بنابر احتیاط مستحبّ.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کافر غیر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتی که کافر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتیاط واجب باید هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحویل دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] شرط پنجم ان که ظرف اب وضو بنابر احتیاط واجب طلا و نقره نباشد و تفصیل این دو شرط در مساله بعدی ذکر می شود
- [آیت الله سیستانی] ضامن و طلبکار بنابر احتیاط واجب نمیتوانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را بهم بزنند .