ضامن
آن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین) [۱] نامیده می شود، همین ضمانت اگر در امور بدنی باشد از آن تعبیر به کفیل و کفالت می‌شود.
ضامن و طلبکار بنابر احتیاط واجب نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را بهم بزنند .
عنوان مسئله:
ضامن و طلبکار بنابر احتیاط واجب نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را بهم بزنند .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر ضامن هنگام ضمانت فقیر باشد و توانایی پرداخت بدهی مورد ضمانت را نداشته باشد اما طلبکار این مطلب را نداند و بعد متوجّه شود، آیا طلبکار می تواند ضامن بودن او را فسخ کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ضامن می‌تواند ضمانت خود را بدون رضایت طلبکار فسخ نماید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ضامن شرط کند که من ضامن می شوم بدین گونه که اگر مضمون عنه نپرداخت من بپردازم. حال یا به طور واجب مشروط یا معلق، آیا اینگونه ضمانت صحیح است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ضامن در ضمنِ ضمانت شرط کند که ذمّه مضمون عنه هم مشغول باشد و یا مضمون عنه هم مسؤولیت پرداخت داشته باشد، آیا صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] با توجه به آنکه ضامن تنها مقداری که به طلبکار پرداخته می تواند به بدهکار (مضمون عنه) مراجعه کند اگر ضامن و بدهکار شرط کنند اگر ضامن با طلبکار دین را به اقل و کمتر صلح نمود بدهکار به مقدار واقعی، دین را به ضامن بپردازد که طبعاً از آنچه توافق شده افزون تر است آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] . تراشیدن ریش و ماشین‌کردنی که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا از نظر آیت الله مکارم شیرازی، حرام بودن ازدواج موقت با زن فاحشه بنابر احتیاط مستحب است یا احتیاط واجب؟
- [آیت الله بهجت] اگر مردی بداند که زنی به بدن او نگاه می کند، در این حال بر مرد پوشاندن بدن واجب است یا بنابر احتیاط واجب است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا بر کسی که بدهی دارد و مالی به او بخشیده شده است و وقت پرداخت بدهی رسیده است و طلبکار نیز پول خود را میخواهد، پرداخت بدهی واجب است یا رفتن به حج؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزنند ، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، میتوانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند ؛ وهمچینین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید ، طرف دیگر می‌تواند معامله را بهم بزند .
- بعد از آنکه حواله واقع شد ، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را بهم بزنند ، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگر چه بعداً فقیر شود ، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را بهم بزند ، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است ، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد ، اگر در آن وقت متمکّن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را بهم بزند ، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ، ولی اگر متمکّن شده باشد داشتن حقّ فسخ ، محل اشکال است .
- اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است ، می‌تواند اجاره را بهم بزند به تفصیلی که در مسأله (2083) گذشت . ولی اگر در قرار داد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند .
- هر گاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد از آن فقیر شود ، طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید ، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود .
- اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی‌دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند ، اشکال دارد ، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد .
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ، یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشته‌اند ، میتوانند حواله را بهم بزنند .
- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، میتوانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند .
- دو نفری که مساقات کرده‌اند ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند ، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشته‌اند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند ، می‌تواند معامله را بهم بزند .
- اگر خوردن یا آشامیدن عمدی صورت نماز را گر چه بهم نزند بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند ، خواه موالات نماز بهم بخورد یعنی : طوری شود که نگویند نماز را پشت سر هم می‌خواند یا نه .
- کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند ، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم ، و طلبکار هم قبول نماید ، و بنابر احتیاط واجب رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است ، بلکه احتیاط واجب آن است که او هم طرف عقد باشد ، یعنی بدهکار وطلبکار ، هر دو کفالت را قبول کنند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] ضامن و طلبکار- بنابر احتیاط- نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] ضامن و طلبکار بنا بر احتیاط واجب نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
- [آیت الله نوری همدانی] ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .
- [آیت الله مظاهری] عقد ضمانت، عقد لازم است و نمی‌توانند آن را به هم بزنند مگر با رضایت یکدیگر، و یا شرط کرده باشند که هر وقت بخواهند آن را به هم بزنند، و یا ضامن نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار نمی‌دانسته و بعد ملتفت شده است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] ضامن و طلبکار - بنا بر احتیاط - نمی توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] ضامن و طلبکار میتوانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
- [امام خمینی] ضامن و طلبکار میتوانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر ضامن و طلبکار شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشکال است.