مال الاجاره
مالی كه بايد مستأجر بابت اجاره بپردازد.
رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
عنوان مسئله:
رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مالکی مقداری زمین مزروعی خود را بصورت اجاره به دیگری واگذار کرده و مال الاجاره از گندم آن تعیین شده، گندمی که از بابت اجرت به دست می آید، اگر به تنهایی به حد نصاب برسد یا با گندم باقیمانده زمین در دست خود مالک برداشت می شود به نصاب برسد، آیا متعلق زکات می شود؟
- شخصی زمینهای خود را به اولاد خود صلح کرده و در ضمن، شرط کرده که تا زنده است منافع آنها مال خودش باشد و فعلاً خودش نمی تواند زراعت کند، می خواهد آنها را به غیر اجاره دهد و از مال الاجاره استفاده کند، بفرمایید آیا این نوع صلح و سپس اجاره دادن صحیح است؟
- مال یا وجه نقدی برای انجام امری در اختیار امینی قرار داده شده است در فرض اینکه امین در مال و یا وجه مذکور بدون اذن مودّع تصرّف و آن را بابت بدهی و دین خویش به طلبکار خود بدهد، آیا گیرنده (طلبکار) می تواند به عنوان مال و طلب خویش در مال و وجه مزبور تصرّف و تملّک کند؟
- اینجانب زمینی اجاره کرده و در آن گندم کاشته ام و علاوه بر مال الإجاره زمین، مخارجی برای تراکتور و کمباین و اجرت کارگر پرداخته ام وگندم به حدّ نصاب رسیده است، آیا می توانم مخارج انجام شده را از گندم کسر نمایم و پس از آن زکات باقی مانده را بدهم؟
- اینجانب مغازه ای را با پرداخت سرقفلی آن به نرخ روز در سی سال قبل اجاره کردم. چون مدّت اجاره سرآمده بود، چند سال با توافق طرفین مال الاجاره زیاد شده و پرداخت گردید. ولی در یکی دو سال اخیر توافق حاصل نشده و قراردادی فیمابین نبوده است. مالک از طریق دادگاه درخواست اجرة المثل مغازه خود را کرده و در عرف مردم اجاره مغازه با خرید حقّ سرقفلی آن به مراتب کمتر از اجاره آن بدون خرید حق سرقفلی می باشد و اصولا سرقفلی را می خرند تا از مزایای آن که از جمله اجاره کمتر است استفاده کنند، آیا در این فرض مالک می تواند اجرة المثل مغازه خود را بدون واگذاری سرقفلی آن به مستأجر مطالبه کند؟
- ملکی را مالک در اثر پریشانی و ضرورت نزد شخصی به رهن ربوی گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه الرهانه است و راهن برای حفظ آبروی خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندین برابر عایدات ملک بوده و عین مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنیامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پیدا نکرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قیمت واقعی، ملک را مطابق مقررات اداری به همان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قیمت واقعی ملک بوده تملک نموده است، چنانچه دیگران بخواهند این ملک را از مرتهن خریداری کنند آیا شرعاً بدون رضایت راهن حلال و جایز است یا نه؟
- کسی چندین سال قبل به ملک شخصی تجاوز کرده و تصرف عدوانی کرده است، صاحب ملک موضوع را به دادگاه ارجاع داده و پس از سالها محاکمه، بالأخره شخص متصرّف حاضر شده که اجاره سالهای قبل را بپردازد و ملک در تصرف او باشد ولی صاحب زمین راضی به این کار نیست و در اثر بیکاری خود و فرزندانش می خواهد خودش در آن کشت و زرع کند. چون در اسلام رضایت طرفین شرط است و صاحب زمین در این مدت راضی نبوده و نیست، لذا متمنی است بفرمایید که: اولا: آیا ملک به صاحب آن برمی گردد؟ یا اینکه باید در دست متجاوز باشد و او اجرت آن را بپردازد؟ ثانیاً: در این چند سال کارهایی که در آن زمین از قبیل خواندن نماز و غیره انجام داده حلال بوده یا حرام؟
- قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا رهن گذاشتن مال عاریه توسّط عاریه گیرنده بدون اذن عاریه دهنده یا عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه مستأجر قبل از اتمام مدّت اجاره، ملک مورد اجاره را تخلیه کند، آیا نسبت به مدّت باقیمانده قرارداد ضامن مال الاجاره می‌باشد؟
- [سایر] آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مال الاجاره حرام است؟ اگر طرفین عقد به آن راضی باشند چطور؟ اگر مورد این اجاره، خانه ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مالک و شخصی که مال را گرفته است،اختلاف نمایند که مال به عنوان اجاره بوده یا عاریه، حق با چه کسی است؟ یا اگر مالک بگوید مال را به عنوان اجاره یا امانت داده است اما گیرنده ی مال بگوید به عنوان عاریه گرفته است، حق با کدام یک آنها می باشد؟
- [آیت الله خوئی] قطعاتی زمین از اراضی موقوفه آستان قدس رضوی توسط آیت الّله فقیه سبزواری رحمه الله جهت مسکن به عنوان اجاره در اختیار طلاب گذارده شده، و مال الاجاره هم به آستانه مقدسه داده میشود. چنانچه به نظر مبارک احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد خواهشمند است اجازه فرمائید با تعیین مال الاجاره شرعی انشاء اللّه عمل خواهد شد.
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی،مال دیگری را تخریب، یا تصرّف غیر قانونی، یا غصب نماید نظر حضرتعالی در مورد منافع کاری که به خاطر ترمیم مال تخریب شده، یا تصرّف غیر قانونی، یا غصب از بین رفته، و مالک از آن منتفع نشده چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] تصرّف مستأجر در ملک اعمّ از خانه و مغازه پس از انقضای مدّت اجاره، بدون اجازه مالک با فرض آن که مستأجر خود نیز در مضیقه است و چارهای ندارد، چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی حقیقی یا حقوقی صاحب سرقفلی مکانی باشد، و مالک شخص دیگری باشد، و مدّتی صاحب سرقفلی مستأجر آن ملک بوده است، ولی بعداً صاحب سرقفلی حقّ خود را به نفر سوّم صلح می کند و صاحب ملک هم به همان نفر سوّم ملک را اجاره می دهد; نفر سوّم به علّتی قرارداد با هر دو را فسخ می نماید، آیا از نظر شرعی صاحب اوّل سرقفلی می تواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف کند؟ و اگر تصرّف او اشکال دارد لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید؟الف) آیا تصرّف صاحب سرقفلی غاصبانه و عدوانی است؟ ب) اگر تصرّف عدوانی است، آیا منافع مغصوبه باید به (اعلی القیم) اخذ شود؟ ج) در صورتی که تصرّف عدوانی باشد، آیا متصرّف مستحقّ تعزیرات شرعی می باشد؟ د) در صورتی که مالک برای رسیدن به منافع مغصوبه مخارجی را متحمّل شده باشد، آیا می تواند از غاصب و متصرّف عدوانی اخذ نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا معاملات معسر در حکم احتیال (کلاهبرداری) است و آیا میتوان بر آن آثار حقوقی اعمّ از اینکه مال به مالکیّت محتال نیاید و منافع مدّت تصرّف را ضامن باشد و در معامله با اموال محتیله حکم معامله با مال غیر بار کرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
- گرو گیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازه مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
- همانطور که در مسأله 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.
- مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اول با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.
- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف کند اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست مگر اینکه ولیّ او اجازه دهد. بلکه بدون اجازه او نمی تواند اجیر کسی شود.
- هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
- اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
- اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقی بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع نمی تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. و نیز مالک هم نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
- اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
- اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه ای را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است بیش از پانصد تومان لازم نیست بدهد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمیشود و اگر طلبکاری که نسبت به مالِ رهن حق دارد، بمیرد، این حق به ورثه او منتقل میشود و چنانچه رهن دهنده بمیرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل میشود، ولی همچنان در رهن می‌باشد.
- [آیت الله سیستانی] در رهن لازم نیست صیغه بخوانند ، و همین قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد ، رهن صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخیر کند، اجاره دهنده میتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله وحید خراسانی] گرو گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گرفته بدون اجازه مالک تصرف کند و همچنین مالک بدون اذن گرو گیرنده نمی تواند در ان مال تصرفی کند که با حق او منافات داشته باشد
- [آیت الله مظاهری] بعد از تمام شدن مدّت اجاره باید محل را تحویل مالک دهد و اگر بدون اجازه مالک در آن محل بماند غصب است، و همچنین است اگر در مدّت اجاره مال الاجاره را ندهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 39 بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.
- [آیت الله مظاهری] اگر خانهای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، میتوانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین میکند به امانت بگذارند.
- [آیت الله سیستانی] اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است ، با اجازه مالک آن بفروشد ، پول آن مثل خود مال ، گرو نمیباشد ، و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد مالک امضا کند ، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد ، و در صورتی که تخلف نماید ، معامله باطل است ، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد .