مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچکدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
تصرّف در زمین غصبی که فعلاً مالک مشخّصی ندارد جایز نیست و نماز خواندن در آن باطل است و برای تعیین تکلیف آن باید به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود. همچنین تصرف در ساختمانی که با مصالحی ساخته شده که مالک آن معلوم نیست حکم تصرف در مال غصبی را دارد و جایز نیست اما نماز در این ساختمان اگر نماز بر روی زمین مباح باشد که با مصالح مذکور فرش نشده باشد باطل نیست.