معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
معاملات ارزی یعنی خریدن دلار یا مارک و مانند آن به اسکناس جایز است، همانگونه که خریدن اسکناس به اسکناس اگر داعی عقلایی غیر از ربا خوردن در آن باشد جایز است.
عنوان مسئله:
معاملات ارزی یعنی خریدن دلار یا مارک و مانند آن به اسکناس جایز است، همانگونه که خریدن اسکناس به اسکناس اگر داعی عقلایی غیر از ربا خوردن در آن باشد جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] خریدن ماهی به منظور خوردن و غیر خوردن، از بازار اهل تسنن یا ادیان دیگر در صورتی که ندانیم دارای فلس بوده یا تذکیه شده جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا خریدن ماهی جهت خوردن از صیاد مسلمانی که رعایت مسائل شرعی را نمی کند جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او می گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه فروش اقساطی که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد می شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی میباشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز میباشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف میباشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت میباشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری میکند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق میگیرد که به عنوان کد شناسائی میباشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت میکند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمیکند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت میکند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی میباشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت میشود) حال بعضی از دوستان میفرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور میشود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامههای کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج میکند سکّهای وارد کشور میکند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
- [سایر] با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است: 1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟ 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟ 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟ 4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع میشود؟ با تشکر
مسائل مرتبط از این مرجع
- خرید و فروش چیزهایی که در میان مردم مال محسوب نمیشود نظیر مار و عقرب و حشرات اگر داعی عقلایی روی آن باشد جایز است.
- خوردن چیزهای نجس و همچنین خوردن چیزهای خبیث که طبیعت انسان از آن متنفر است گرچه پاک باشد نظیر آب دماغ و همچنین چیزی که ضرر دارد و داعی عقلائی بر آن نیست مثل خاک و گِل و مواد مخدر حرام است، ولی خوردن کمی از تربت حضرت سیّد الشهداعلیه السلام برای شفا اشکال ندارد بلکه مستحب است.
- معاملات مکروه ده قسم است: اوّل: ملک فروشی، مگر آنکه با پول آن ملک دیگری بخرد. دوّم: قصابی. سوّم: کفن فروشی، اگر شغل و حرفه او باشد. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ششم: کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: برای خریدن جنسی که دیگری میخواهد بخرد داخل معامله او شود. هشتم: معامله با کسانی که اموالشان مشکوک است. نهم: معامله در وقت نمازهای یومیّه مخصوصاً نماز جمعه، اگر بیاعتنایی به نماز نباشد و الّا حرام است. دهم: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد و الّا حرام است. معاملات حرام و باطل:
- یکی از گناهان بزرگ در اسلام مکر و خدعه با مسلمانان است و کراراً در قرآن شریف علاوه بر اینکه آن را حرام میداند گوشزد میکند که مکر مکرکننده، به خودش باز میگردد: (وَ لا یَحیقُ الْمَکْرُ السَّیِءُ الّا بِاهْلِهِ)[1] (و نیرنگ زشت، جز دامان صاحبش را نگیرد.) و آن اقسامی دارد: الف) مکر و خدعه با خداوند تبارک و تعالی نظیر مکر و خدعه در تضعیف دین و افرادی که وابسته به دین هستند، نظیر علما و متّقین و نظیر تقلّب در قانون، مثل آنچه در مورد اصحاب سبت که در قرآن آمده است، و این قسم مکر در میان مردم زیاد دیده میشود، و حیلههایی که در حلال کردن حرام نظیر خوردن ربا و فرار نمودن از واجبات نظیر فرار از خمس و از حقوق دیگران و محروم کردن وارث بدون جهت از ارث و محروم نمودن زوجه از مهریه بهکار برده میشود که از مصادیق همین مکر و خدعه و تقلّب در قانون است. ب) مکر و خدعه برای جلب مال دیگران، یا ضایع نمودن حقوق دیگران نظیر غش در معاملات و فریب دادن مردم در معاملات که این قسم علاوه بر اینکه حرام است، حقّالنّاس نیز میباشد و به حقّالنّاس در اسلام زیاد اهمیّت داده شده است. ج) مکر و خدعه در ضایع نمودن عرض و آبروی دیگران و یا ایجاد دشمنی میان مسلمانان و امثال اینها که این صورت گرچه ضمانآور نیست، ولی گناهش از قسم دوّم بزرگتر است. د) مکر و خدعه در جلب منافع و احراز شخصیّت بدون اینکه ضرری برای کسی داشته باشد، و این قسم مکر و خدعه اگر حرامی بر آن مترتّب نباشد نظیر دروغ یا غیبت و امثال آن، جایز است، ولی مسلمان از این کارها نمیکند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در انواع اسکناس، مثل دینار کاغذی و دلار و لیره ترکی و سایر پولها، ربای غیر قرضی تحقّق پیدا نمیکند و معاوضه نقدی بعضی از آنها با بعض دیگر به زیاده و کم جایز است و همچنین اقوی صحّت معاوضه بعضی از آنها با بعض دیگر است به زیاده و کم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقّق پیدا میکند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.
- [امام خمینی] در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمیکند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بیاشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا میکند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش دواهای نجس خوردنی در صورتی که منفعت عقلایی حلالی غیر از خوردن نداشته باشند باطل است و در صورتی که داشته باشند صحیح است ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و اگر خوردنی نباشد خرید و فروشش جایز است ولی باید به طوری که در مساله قبل گذشت به مشتری اعلام شود
- [آیت الله سیستانی] اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، در صورتی که آن چیز طلا ، یا نقره ، یا گندم ، یا جو که کشیدنی ، یا پیمانهای هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد ، در مقابل زیادی چیزی بدهد ، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد . و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد ، زیادتر گرفتن جایز نیست ، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد ، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار ، زیادتی اشکال ندارد ، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند ، زیادتی ، محل اشکال است .
- [آیت الله اردبیلی] اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این پول میخرم) در صورتی که قیمت، پول معیّن باشد به گونهای که اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل میباشد و اگر این طور نباشد که معمولاً در معاملات با پول، اینگونه نیست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن پوشیدن لباس جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه میدهند و خانه او را گرو برمیدارند و شرط میکنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جایز نیست و ربا و حرام میباشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( میباشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- [آیت الله خوئی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیرههای انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مینمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوض این پولها به همجنس خود یا زیاده ربا نیست و همچنین معامل این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست، (مثلًا) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمیشود چنانکه مرحوم آیت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصریح نموده و میفرماید: (اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) میباشد و دارای قیمت معینهای است، و حکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها به بعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.)
- [آیت الله شبیری زنجانی] برخی از معاملات مکروه است و کارهایی چند در معامله کراهت دارد که عمده آنها عبارتند از: اوّل: فروش زمین و آب مگر این که با پول آن زمین یا آب دیگری بخرد. دوم: ذبح زیاد حیوانات. سوم: کفنفروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: فرق گذاشتن بین مشتریهای مسلمان، مگر به جهت علم و تقوی. هشتم: سختگیری در معامله در جایی که قیمت عادلانه باشد، ولی چانه زدن و سختگیری برای اجتناب از زیان دیدن مستحبّ است. نهم: داخل معامله شدن برای خریدن یا فروختن جنسی که برادر مؤمن میخواهد بخرد یا بفروشد، مگر آن که معامله برادر مؤمن سر نگیرد یا معامله بر اساس مزایده باشد. دهم: قسم خوردن اگر راست باشد وگرنه حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش میگویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.