معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر خریدار قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که عوض جنسی را که می خرد ندهد معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد
عنوان مسئله:
اگر خریدار قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که عوض جنسی را که می خرد ندهد معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- [آیت الله بهجت] در صورت عدم تعادل روحی خریدار یا فروشنده، معامله صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله سبحانی] فروشنده، جنسی را به صورت بیع لازم فروخته و در ضمن، شرط شده است هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود، معامله به خودی خود فسخ شود و بابت تخلف، بیست درصد از پیش پرداخت کسر شود. آیا این شرط صحیح است؟ آیا فروشنده می تواند عقد را در هر زمانی که بخواهد فسخ کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلاً اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نائب بگیرد، و یا به دست خود فروشنده ندهد پول را، یا مستقیماً از دست خریدار پول نگیرد (مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلا اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نایب بگیرد، و یا پول را به دست خود فروشنده ندهد، یا مستقیما از دست خریدار پول نگیرد(مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله او صحیح است؟
- [آیت الله خوئی] در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند
- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بعد از رسیدن مدت بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید
- اگر جنسی را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهای ان را از پول خمس نداده ادا کند معامله ای که کرده صحیح است و به مقدار پنج یک ان پول به فروشنده مدیون است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض ان را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند
- اگر خریدار جنسی را به ذمه بخرد و ما فی الذمه را از مال حرام ادا کند معامله صحیح است ولی تا انچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد ذمه اش بری نمی شود
- اگر فروشنده به جای جنسی که معامله کرده جنس دیگری بدهد در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد
- در معامله بیع شرط که مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است
- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که معامله کرده در موعدش بدهد مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از انچه معامله کرده بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود مشتری باید قبول نماید
- اگر برای معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده و خریدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خرید کنند معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند
- اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات ان را داده چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات ان را نداده در صورتی که فروشنده زکات ان را بدهد معامله صحیح است و همچنین اگر مشتری زکات را بدهد و می تواند به فروشنده رجوع کند و در غیر این دو صورت چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت ان مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت ان مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد و اگر شک کند که زکات ان را داده یا نه حکم به نبودن زکات فعلا در ان مال محل اشکال است
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه را به عربی بخوانند بنابر این اگر فروشنده مثلا به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که میخرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر خریدار جدّاً قاصد معامله است ، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که میخرد ندهد ، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد ، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد .
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .
- [آیت الله سبحانی] هر گاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد و یا قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولی اگر از اول قصدش این نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی تکلیف شخص خریدار این است که پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.
- [امام خمینی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون است، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.