مالیات
مالیات در نظام اسلامی وسیله‌ای برای گسترش عدالت ، برقراری قسط و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه است.
انچه که دولت از عین مال می گیرد زکات به ان تعلق نمی گیرد و زاید بر ان متعلق زکات است مثلا اگر حاصل زراعت کیلو گرم باشد و دولت کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زکات در کیلوگرم واجب می شود
عنوان مسئله:
انچه که دولت از عین مال می گیرد زکات به ان تعلق نمی گیرد و زاید بر ان متعلق زکات است مثلا اگر حاصل زراعت کیلو گرم باشد و دولت کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زکات در کیلوگرم واجب می شود
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر حقوق کارگری را از گندمی بدهند که به عین آن زکات تعلق گرفته است و مالک زکات آن را نداده آیا بر کارگر واجب است زکات بدهد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر حقوق کارگری را از گندمی بدهند که به عین آن زکات تعلق گرفته است و مالک زکات آن را نداده آیا بر کارگر واجب است زکات بدهد؟
- [آیت الله سبحانی] پدری گندمی را که زکات به آن تعلق گرفته بود می فروشد و عین پول آن را به فرزند خود هدیه می دهد آیا بر فرزند زکات واجب است؟
- [آیت الله سبحانی] پدری گندمی را که زکات به آن تعلق گرفته بود می فروشد و عین پول آن را به فرزند خود هدیه می دهد آیا بر فرزند زکات واجب است؟
- [آیت الله سیستانی] حکم دادن زکات به شخصی که گناه کبیره را آشکارا به جا می آورد بفرمائید آیا انسان میتواند طلبی را که از کسی دارد به عنوان زکات حساب کند چند نفر در مالی که زکات به ان تعلق میگیرد با هم شریک هستند ولی سهم یکی از آنها به حد نصاب رسیده و سهم بقیه کمتر از نصاب اول است زکات این مال چگونه محاسبه میشود آیا زکات تعلق میگیرد اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد ایا زکات براو واجب است اگردرمقداری از سال دیوانه باشد چطور؟
- [آیت الله بهجت] شخصی وصیّت کرده ثلث مال او جهت خیرات مصرف شود. ثلث او 200 نخل خرما است. اگر محصول خرما به حد نصاب برسد، به آن زکات تعلّق می گیرد؟ آیا بر وصیّ واجب است زکات آن را بدهد یا بر شخص دیگر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در ان تصرف کند زکات ندارد ولی اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلق زکات در دست غاصب باشد هر وقت به صاحبش برگشت بنابر احتیاط واجب زکات ان را بدهد
- بعد از ان که زکات تعلق گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل انها مشاعا تسلیم نماید و پس از ان در مصارف شریک می باشند
- اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مالی که زکات به ان تعلق گرفته موجود باشد باید زکات را بدهد هر چند شک او برای زکات سالهای پیش بوده باشد و اگر ان مال تلف شده زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد
- اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل انها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه انها در یک وقت به دست نمی اید گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه انها محصول یک سال حساب شود چنانچه چیزی که اول می رسد به اندازه نصاب باشد باید زکات ان را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به دست می اید ادا نماید و اگر انچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد صبر می کند تا بقیه ان برسد پس اگر روی هم به مقدار نصاب باشد زکات به ان تعلق می گیرد و اگر به مقدار نصاب نباشد زکات به ان تعلق نمی گیرد
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه انها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات به ان تعلق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکات ان واجب شده از بین رفته باشد در صورتی که صروره باشد یعنی اولین مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و اگر چیزی باقی ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمایند و در غیر این صورت حج بر خمس و زکات مقدم است ولی تقدم ان بر قرض محل اشکال است
- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که متعلق خمس نباشد در صورتی که به ارث به او رسیده باشد چنانچه قیمتش بالا برود اگر چه ان را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد و همچنین است اگر به غیر معاوضه مالک ان شده چه از اول متعلق خمس نبوده مثل ان که مسکنی که مورد حاجت اوست به او بخشیده باشند و در موونه سال صرف شده باشد یا متعلق خمس بوده و خمس ان را از همان مال داده باشد مثل مالی که به حیازت مالک شده و خمس ان را داده است ولی اگر به معاوضه مالک شده باشد چنانچه قیمتش بالا برود تا زمانی که نفروخته خمس ندارد و اگر فروخت در صورتی که موونه نباشد ان زیاده خمس دارد و در صورتی که موونه باشد بنابر احتیاط واجب خمس مقدار زاید را بدهد و در هر دو صورت اگر در موونه سال صرف شود خمس ندارد
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه نتواند همه انها را بدهد اگر مالی که خمس یا زکات به ان تعلق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد مال را بنابر احتیاط واجب بر قرض و خمس و زکات به نسبت تقسیم کند و ادای اینها را بر ادای کفاره و ادای مالی را که نذر کرده مقدم بدارد
- صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقی برای مستاجر و ان حق به اجاره کردن محل سکنی و محل کسب هرچند مدت اجاره طولانی باشد یا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستاجر که موجب ارزش و مرغوبیت محل کار باشد حاصل نمی شود و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستاجر را ذی حق بدانند اعتبار ندارد و بعد از انقضای مدت اجاره هر گونه تصرف در عین اجاره شده بر مستاجر حرام و ید او بر ان عین و منافع عین ید عدوان و ضمان است و اجاره دادن ان عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است و ثبوت حق شرعا به وسیله شرط مشروع ممکن است مثل ان که در ضمن عقد اجاره شرط شود چه این که برای شرط موجر مبلغی دریافت کند یا نکند که پس از انقضای مدت اجاره ان محل را به او و یا به کسی که او معین کند و همچنین هر مستاجری که مستاجر قبلی او را معین می نماید به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد که در این صورت به مقتضای حق الشرط هر مستاجر می تواند سرقفلی گرفته و ان محل را واگذار کند و موجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستاجر اول یا کسی که او معین کرده و یا هر مستاجری که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] آنچه که دولت از عین مال میگیرد زکات آن واجب نیست مثلًا اگر حاصل زراعت (850) کیلوگرم باشد و دولت (50) کیلوگرم را بهعنوان مالیات بگیرد فقط زکات در (800) گرم واجب میشود.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] آنچه که دولت از عین مال می گیرد؛ زکاه آن واجب نیست؛ مثلا اگر حاصل زراعت (850) کیلو گرم باشد و دولت (50) کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد؛ فقط زکاه در (800) کیلو واجب می شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] آنچه که دولت از عین مال میگیرد زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت 1100 کیلوگرم باشد و دولت 300 کیلوگرم آن را به عنوان مالیات بگیرد، زکات فقط در 800 کیلوگرم واجب میشود.
- [آیت الله بهجت] کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلق میگیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آنکه به عین مال تعلق نمیگیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلق میگیرد، مقدم است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنان چه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد، که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زاید بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.
- [آیت الله بهجت] اگر در بین سال، مالی که زکات به آن تعلق میگیرد، مثل گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره بهعلت انتقال یا صدقه یا نذر به عین مال، از حد نصاب خارج شود، زکات واجب نمیشود.
- [آیت الله خوئی] مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات نموده بنابر احتیاط واجب نمیتواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.
- [آیت الله سیستانی] مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده بنابر احتیاط واجب نمیتواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که بمقدار نصاب برسد و نصاب آن ها 288 من تبریز، 45 مثقال کم است که حدود 847 کیلو گرم برآورد شده است.
- [آیت الله سیستانی] بعد از آنکه زکات تعلق گرفت میتواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک میباشند .