مالیات
مالیات در نظام اسلامی وسیله‌ای برای گسترش عدالت ، برقراری قسط و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه است.
آنچه که دولت از عین مال می گیرد؛ زکاه آن واجب نیست؛ مثلا
اگر حاصل زراعت (850) کیلو گرم باشد و دولت (50) کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد؛ فقط زکاه در (800) کیلو واجب می شود.
عنوان مسئله:
آنچه که دولت از عین مال می گیرد؛ زکاه آن واجب نیست؛ مثلا
اگر حاصل زراعت (850) کیلو گرم باشد و دولت (50) کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد؛ فقط زکاه در (800) کیلو واجب می شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] امروزه دولت برای تأمین هزینههای اموری چون مدرسهسازی، جادّهسازی، امور بهداشتی، رسیدگی به فقراء و.... از مردم به صورتهای مختلف مالیات میگیرد، با توجّه به مطلب بالا 1 - آیا گرفتن چنین مالیاتهایی برای دولت جایز است؟ 2 - آیا به هر صورتی دادن این مالیاتها بر مردم واجب است؟ (اگر کسی با صحنهسازی مالیات ندهد این کار جایز میباشد)
- [آیت الله اردبیلی] اگر بدانیم در عین مال هدیه داده شده، خمس واجب است، دادن خمس بر عهده کیست؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر آن مال را قرض داده اید و سر سال خمسی قابل وصول نیست، فعلاً خمس آن بر شما واجب نیست، بلکه هنگامی واجب می شود که آن را دریافت کنید، ولی در این صورت شما حقی در سود حاصل از کار قرض گیرنده ندارید، و اگر چیزی از او مطالبه نمایید، ربا و حرام است، و اگر آن مال را به عنوان سرمایه مضاربه به او داده اید، بر اساس قرارداد، در سود آن شریک هستید و واجب است که خمس سرمایه را بپردازید.
- [آیت الله علوی گرگانی] در منهاج الصالحین آمده است لِکلِّ رِبْح سنْ تَخصّه (مسئله 1218 باب الخمس) معنی این عبارت چیست آیا برای هر ربح و درآمدی که به دست انسان میرسد میتوان یک سال صبر کرد و اگر زیاد آمد خمس آن واجب میشود پس کسانی که درآمد تدریجی الحصول دارند مثل کارگرها و کارمندان که عین هیچ مالی یک سال تمام باقی نمیماند آیا از خمس معافند یا اینکه مراد از لِکلِّ رِبْحمنابع مختلف درآمدی است مثل تجارت و زراعت یا دو کارخانه داشتن مثل بافندگی و بازرگانی و...لطفامسئله را توضیح دهید؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
- [امام خمینی] زن شوهر داری که تمام مخارج او بر عهده شوهرش میباشد، در حال حیات شوهر، این زن مقداری مال و زمین مزروعی را به ارث میبرد که در هر مقطع از زمان با در نظر گرفتن قیمت آن زمین، شرائط استطاعت برایش کافی بوده، ولی زن موصوفه، جاهل به حکم بوده و از مسأله استطاعت غفلت استفتائات، ص: 441 داشته و مدت چند سال زمین را شوهرش زراعت مینموده و بعد از آن زمین را به دو دخترش هبه نموده و در حین هبه با داماد بزرگش شرط کرده که او را به زیارت کربلا ببرد و قبل از تحقق شرط، آن زن وفات کرده و داماد بزرگش را ناظر، و پسر خود را وصی قرار داده وصیّت برای حج نیابتی هم نکرده- با این تفصیلات- آیا زن مذکور از نظر شرعی مستطیعه بوده است یا خیر؟ و بر فرض استطاعت، هبه زمین موروثی صحیح است یا خیر؟ و بر فرض استقرار وجوب حج، و عدم صحت هبه زمین، آیا بعد از وفاتش نائب حجّ بلدی برای او بگیرند یا میقاتی؟ و ثانیا زمین مال کسی است که اجرت نائب را میدهد و یا این که زمین مال همه ورثه و اجرت نائب بر عهده همه آنهاست؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- زکاه گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها (288) من تبریز (45) مثقال کم است که تقریبا (847) کیلو گرم می شود.
- اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو؛ زکاه آنها واجب شود؛ باید زکاه آن را بدهد.
- اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود؛ مثلا گوسفندی که برای زکاه گذاشته بره بیاورد؛ مال فقیر است.
- مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاه نموده؛ بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکاه بقیه را بدهد.
- اگر بعد از آنکه زکاه گندم و جو و خرما و انگور واجب شده؛ زراعت و درخت را بفروشد؛ فروشنده باید زکاه آنها را بدهد و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.
- اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکاه دار موجود باشد؛ باید زکاه را بدهد؛ هر چند شک او برای زکاه سالهای پیش بوده باشد و اگر عین تلف شده؛ زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.
- انسان باید زکاه را به قصد قربت (یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم) بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکاه مال است یا زکاه فطره؛ ولی اگر مثلا زکاه گندم و جو بر او واجب باشد؛ لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکاه گندم است یا زکاه جو.
- کسی که خمس یا زکاه بدهکار است و حجه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد؛ چنانچه مالی که خمس و زکاه آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زکاه را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکاه آن واجب شده از بین رفته باشد؛ باید مال او را به خمس و زکاه و قرض و حج قسمت نمایند.
- اگر بعد از آنکه زکاه گندم و جو و خرما و انگور واجب شد؛ مالک آن بمیرد؛ باید مقدار زکاه را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زکاه بمیرد؛ هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است؛ باید زکاه سهم خود را بدهد.
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد؛ اگر بمیرد و پیش از آنکه زکاه اینها واجب شود؛ ورثه قرض اورا از مال دیگر بدهند؛ هر کدام که سهمشان به (288) من (45) مثقال کم برسد؛ باید زکاه بدهد و اگر پیش از آنکه زکاه اینها واجب شود؛ قرض او را ندهند؛ چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد؛ واجب نیست زکاه اینها را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد؛ باید جنس زکاه دار را نسبت به مجموع مال ملاحظه کنند به همان نسبت از جنس زکاه دار کسر شود؛ پس سهم هر یک از ورثه به اندازه نصاب برسد زکاه بر او واجب است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] آنچه که دولت از عین مال میگیرد زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت 1100 کیلوگرم باشد و دولت 300 کیلوگرم آن را به عنوان مالیات بگیرد، زکات فقط در 800 کیلوگرم واجب میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] انچه که دولت از عین مال می گیرد زکات به ان تعلق نمی گیرد و زاید بر ان متعلق زکات است مثلا اگر حاصل زراعت کیلو گرم باشد و دولت کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زکات در کیلوگرم واجب می شود
- [آیت الله سیستانی] آنچه که دولت از عین مال میگیرد ، زکات آن واجب نیست ، مثلاً اگر حاصل زراعت (2000) کیلوگرم باشد و دولت (100) کیلوگرم را بعنوان مالیات بگیرد ، فقط زکات در (1900) کیلو واجب میشود .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بعد از جمعکردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم مال مالک بذر است.
- [آیت الله سیستانی] اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ، ریشه زراعت در زمین بماند ، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد ، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند ، حاصل سال دوم مال مالک بذر است .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرفنظر نکرده باشد، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند ولی اگر شراکت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم برای صاحب بذر است و اگر صاحب بذر اعراض کرده باشد حاصل مال دیگری است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنان چه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد، که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زاید بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.
- [آیت الله مظاهری] اگر مالک، زمین را به کسی بدهد تا در آن زراعت کند و بعد حاصل زراعت مال مالک باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و یا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که بمقدار نصاب برسد و نصاب آن ها 288 من تبریز، 45 مثقال کم است که حدود 847 کیلو گرم برآورد شده است.