معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله مظاهری] اگر معتکف در معاملهای پول نپردازد، بلکه جنس را نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا برای معامله نایب بگیرد یا پول را به دست خود فروشنده ندهد یا مستقیماً پول از دست خریدار نگیرد، اعتکاف چه حکمی دارد؟ آیا این اعمال نیز جزء محرمات اعتکاف است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلاً اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نائب بگیرد، و یا به دست خود فروشنده ندهد پول را، یا مستقیماً از دست خریدار پول نگیرد (مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلا اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نایب بگیرد، و یا پول را به دست خود فروشنده ندهد، یا مستقیما از دست خریدار پول نگیرد(مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- [آیت الله بهجت] اگر معامله ای باطل بود، ولی طرفین برای تصرف در جنس و پول رضایت داشتند، آیا می توان حکم به صحت تصرفات نمود؟
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] آیا بعد از ظاهر شدن عیب در جنس فروخته شده، خریدار می تواند جنس را به قیمت معیب از فروشنده مطالبه کند؟ و اگر در این معامله فروشنده دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد، معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله بهجت] در صورت عدم تعادل روحی خریدار یا فروشنده، معامله صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله بهجت] آیا پس از فسخ معامله به خیار، مخارجی را که خریدار تا هنگام فسخ برای جنس فروخته شده کرده است، طلب کار می باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او میدهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار و در صورت مرگ خریدار، از ورثه او مطالبه نماید.
- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، بنا بر احتیاط معامله باطل است.
- اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است، سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا و نقره بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که در عوض جنسی که میفروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنس را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است، ولی اگر بخواهد طلب او را از مال حرام بدهد در بسیاری از موارد که حمامی حرام بودن مال را نمیداند، چون حمامی راضیست پولی به دست او برسد که به حسب ظاهر حکم شرع برای او حلال بوده، غسل او صحیح است، ولی اگر به این صورت هم راضی نباشد بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است.
- اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- بنا بر احتیاط واجب در زمان کنونی که پول طلا و نقره رایج نیست، اگر پول به حدّ نصاب طلا یا نقره برسد و سایر شرایط وجوب زکات (همچون ثابت بودن عین پول در طول سال) را داشته باشد، پرداخت زکات آن لازم است، هر چند از جنس طلا و نقره نباشد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است، مگر در صورتی که قبل از معامله از انجام آن نهی کرده باشد، یا بعد از معامله آن را رد کرده باشد که در این دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، معامله اشکال دارد.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد و یا قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولی اگر از اول قصدش این نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی تکلیف شخص خریدار این است که پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، در صورتی که قصد جدّی معامله را نکرده باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد به نحوی که قصد معامله نداشته باشد معامله اشکال دارد، و اگر جداً قصد معامله داشته باشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولی پول جنس را مدیون است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خریدار قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که عوض جنسی را که می خرد ندهد معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد
- [آیت الله خوئی] اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که میخرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.