اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.
عنوان مسئله:
هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- آیا پرداخت پول لباس از محل پول ربوی یا حلال مخلوط با ربا باشد معامله صحیح است؟
- از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
- اگر در معامله ای که با چک صورت گرفته، فروشنده از همان ابتدا به خریدار بگوید اگر پول من را سر موعد ندهی روزی پنج هزار تومان بعنوان ضرری که من متحمل می شوم باید پرداخت کنی. آیا این کار اشکال دارد؟
- چندی قبل منزل مسکونی ام را فروختم، در بنگاه املاک وقتی می خواستیم سند را قول نامه کنیم ده میلیون از پول آن را مشروط به زمان انجام مراحل قانونی (حدودا 20 روز بعد ) نمودند و قرار بر این شد که پس از گذشت این مدت هر یک از طرف معامله در تحویل پول یا بنام زدن سند تاخیر کند به ازاء هر روز مبلغ 30 هزار تومان جریمه بپردازد. من که آمادگی کامل برای بنام زدن سند را داشتم مدت شش ماه چشم انتظار خریدار بودم که نهایتا مراجعت نموده و معامله را ختم نمودیم، سوال این است که آیا اینگونه شرط در ضمن عقد صحیح است و گرفتن این مبلغ به لحاظ ربا یا عناوین دیگر اشکال دارد یا خیر؟
- شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله او صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلاً اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نائب بگیرد، و یا به دست خود فروشنده ندهد پول را، یا مستقیماً از دست خریدار پول نگیرد (مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلا اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نایب بگیرد، و یا پول را به دست خود فروشنده ندهد، یا مستقیما از دست خریدار پول نگیرد(مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزل خود را به بیع شرط می فروشد، به این صورت که هرگاه بایع پول را پس داد معامله فسخ شود، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر ثمن، جنس باشد و پس از معامله معلوم گردد ثمن معیوب بوده و بایع مطالبه ارش کند آیا مشتری مخیر است ارش را از پول نقد یا از جنس ثمن بدهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب خانه خود را معامله کردم و مقرر گردید خریدار مابقی پول را در زمان مشخص بدهد، ولی خریدار مابقی ثمن را در زمان مقرر نداد و بنده به جهت شرط مذکور معامله را فسخ کردم. الف آیا این جانب شرعاً حق فسخ معامله را داشته ام با اینکه در ضمن معامله کلیه خیارات اسقاط شده بود؟ ب اگر در زمان مقرر خریدار مهلت بخواهد و ادعا کند که من مهلت داده ام آیا خیار شرط اینجانب ساقط می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله با بچه نابالغ باطل است حتی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، اما باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- معامله سلف (یا پیش خرید) آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه که بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم کافی است، حتی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.
- هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است که همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر کدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه کند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.
- هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمه او با مال حرام ادا نمی شود.
- هرگاه خریدار یا فروشنده را که مجبور به معامله کرده اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است که صیغه معامله را دوباره بخوانند.
- هرگاه کسی مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.
- اگر با پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز در آن لباس اشکال دارد، همچنین اگر لباسی را نسیه بخرد اما در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکات آن را نداده بدهی خود را بدهد یا اصلاً بدهی خود را ندهد نمازش اشکال دارد.
- هرگاه به جای یک صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد بطوری که قیمتش به اندازه یک صاع جنس معمولی باشد، کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، معامله اشکال دارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح نیست.
- [امام خمینی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد، و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد. و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، در صورتی که قصد جدّی معامله را نکرده باشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش این باشد، معامله جایز نیست، و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
- [آیت الله جوادی آملی] .هرگاه خریدار بر اثر غفلت , قصد جدّی در معامله دارد و بنای او بر این است که پول جنس را ندهد یا از حرام بدهد , معامله صحیح است, چنان که اگر در حال داد و ستد قصد نداشته که پول را نپردازد یا قصد داشته که از حرام بپردازد و بعد از معامله پول را نپرداخت یا از حرام پرداخت, معامله او صحیح است , هرچند مدیون خواهد بود و باید با مال حلال, دَین خود را ادا کند.