خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
برای فروشنده و خریدار چند چیز شرط است اول ان که بالغ باشند دوم ان که عاقل باشند سوم ان که سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند چهارم ان که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله ای محقق نمی شود و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت ان پنجم ان که کسی انها را اکراه به ناحق نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند معامله نافذ است ششم ان که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا ولایت بر مالک و یا وکالت و اذن از او داشته باشند و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
عنوان مسئله:
برای فروشنده و خریدار چند چیز شرط است اول ان که بالغ باشند دوم ان که عاقل باشند سوم ان که سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند چهارم ان که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله ای محقق نمی شود و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت ان پنجم ان که کسی انها را اکراه به ناحق نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند معامله نافذ است ششم ان که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا ولایت بر مالک و یا وکالت و اذن از او داشته باشند و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه نکرده باشد و نیز مالک شرعا از تصرف در مالش ممنوع نباشد مانند سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین عامل درصورتی که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد و مساقات با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست
- بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: (اول): آن که بالغ باشند. (دوم): آنکه عاقل باشند. (سوم): آن که سفیه نباشند- یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند-. (چهارم): آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. (پنجم): آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. (ششم): آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است : اول : آنکه بالغ باشند . دوم : آنکه عاقل باشند . سوم : آنکه سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند . چهارم : آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنجم : آنکه کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد . ششم : آنکه جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن که بالغ باشند. دوم آن که عاقل باشند. سوم آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیخود و بیهوده مصرف نکنند. چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند. پس اگر مثلاً به شوخی بگوید که مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند، و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله بروجردی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:اوّل:آن که بالغ باشند.دوم:آن که عاقل باشند.سوم:آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.چهارم:آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید:مال خود را فروختم، معامله باطل است.پنجم:آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد.ششم:آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] برای فروشنده و خریدار شش شرط لازم است: اول: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند و نیز از تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرایط منع نشده باشند. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: اوّل - آن که بالغ باشند; دوم - آن که عاقل باشند; سوم - آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند; چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلاً بشوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است; پنجم - آن که کسیآنها را مجبور نکرده باشد; ششم - آن که جنس وعوضی را که میدهند مالک یا اختیاردار باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغیر با تفصیلی که احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
- [آیت الله مظاهری] فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آن‌ها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- [آیت الله نوری همدانی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است : اوّل : آنکه بالغ باشند . دوّم : آنکه عاقل باشند . سوّم : آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ ، سفیه نباشند . چهام : آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگرمثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنجم : آنکه کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد . ششم : آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال دردست آنان باشد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
- [امام خمینی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم:آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آن‌ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.