ما فی الذمه
آنچه بر گردن مكلف است، هر چند به آن علم نداشته باشد.
اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت ان را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمه نقد یا نسیه می خرد کسر مشاع ان را نصف یا ثلث مثلا به ذمه او بخرد و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است
عنوان مسئله:
اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت ان را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمه نقد یا نسیه می خرد کسر مشاع ان را نصف یا ثلث مثلا به ذمه او بخرد و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خریدار جنسی را به ذمه بخرد و ما فی الذمه را از مال حرام ادا کند معامله صحیح است ولی تا انچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد ذمه اش بری نمی شود
- معامله سلف ان است که مشتری به پول نقد جنسی را که در ذمه است بخرد که بعد از مدتی ان جنس را تحویل بگیرد و این معامله عکس نسیه است و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمه را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس در ذمه را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است
- شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر یا بیشتر مالی را چه عین باشد و چه دین به نحو کسر مشاع مانند نصف ثلث و و شرکت به چند سبب محقق می شود به سبب غیر اختیاری مانند ارث و به سبب اختیاری چه ان سبب اختیاری عمل خارجی باشد مانند این که دو نفر با یکدیگر مالی را حیازت کنند یا عقد باشد مانند این که دو نفر که صاحب دو مال هستند هر یک نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال دیگری به مثل بیع یا صلح معاوضه کند و همچنین شرکت به امتزاج دو مال به طوری که امتیاز بین ان دو از میان برود نیز حاصل می شود چه ان دو مال از یک جنس باشند و چه از دو جنس و شرکت عقدیه که احکام ان ذکر می شود عبارت است از قرارداد دو نفر یا بیشتر برمعامله به مال مشترک که سود برای هر یک و ضرر بر هر یک از انها باشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
- [امام خمینی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفادهی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد. و هم چنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند ، که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ، ولی در سود جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست . امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند ، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، هر دو در آن جنس شریک میشوند .
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.