شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
عنوان مسئله:
اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شریک، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مربوط به کیست؟ و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد چطور؟
- [آیت الله بهجت] اگر جنسی را به صورت نسیه یا قسطی بخرد و چک یا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به کمتر از قیمت قبلی بفروشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله او صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر جنسی را که به طور نقد خریده شده، دوباره به همان شخص به صورت نسیه با قیمت بیشتر بفروشیم جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را در اختیار دیگری قرار می دهد و وکالت می دهد تا از طرف ایشان جنسی را نقداً بخرد و بعد از خرید بصورت نسیه و با قیمت بیشتر برای خودش بردارد، آیا صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] فردی جنسی را به احمد می فروشد بصورت نقد، سپس همان جنس را بطور نسیه به قیمت گرانتر از وی خریداری می کند بنظر حضرت عالی چطور است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را از مغازه خودش نقداً به شخص دیگر می فروشد بدون تحویل جنس به مشتری سپس همان جنس را به صورت نسیه به مدت سه ماه، با قیمت بالاتر خودش برمی دارد، آیا جایز است؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفر شریک بوده اند که یکی وصی دیگری بوده است. بعد از فوت شریک که وصی دیگری هم داشته است، شریک ادعا می کند بنابر وصایت سهم متوفی را خریده است. آیا این معامله صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شریک؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال او است؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلا بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند؛ باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در صورتی که متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.
- اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد؛ چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند؛ می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند؛ یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد؛ در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند؛ می تواند معامله را به هم بزند.
- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید؛ باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد؛ مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.
- اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند؛ می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار نتواند بپردازد؛ باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد. مسأله 2116 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند؛ مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند؛ مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم؛ تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
- حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست؛ در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می باشد.
- اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند؛ چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند؛ یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ شرکت آنان صحیح است و اگر بشود مال هر کدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال؛ تجارت کنند که ربح و ضرر بین آنها مشترک باشد؛ شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفادة آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست ؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است .
- [آیت الله بهجت] اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفادهی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند ، که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ، ولی در سود جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست . امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند ، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، هر دو در آن جنس شریک میشوند .
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد. و هم چنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت ان را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمه نقد یا نسیه می خرد کسر مشاع ان را نصف یا ثلث مثلا به ذمه او بخرد و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.