احکام
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.
اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد.
عنوان مسئله:
اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] دو نفر جهت سرمایهگذاری در یک طرح شریک میشوند اگر مقرّر شود که یکی از شرکاء فقط در سود، شریک خواهد شد و در زیان شریک نخواهد شد آیا این قرارداد صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو نفر در یک کار تجاری شریک شوند به شرط اینکه تأمین سرمایه از یکی و انجام امور به عهده دیگری باشد و سود و زیان نصف شود و از هنگام شروع به در‌آمد زایی شریک دوم بطور اقساط از در‌آمد شرکت سهم سرمایه گذاری را به نیابت از شریک اول پرداخت نماید؛ آیا شریک سرمایه گذار حق دارد بجز هزینه های واقعی، مبلغ بیشتری به عنوان سود پول از شریک دوم طلب و دریافت نماید؟
- [آیت الله بهجت] اگر جنسی را به صورت نسیه یا قسطی بخرد و چک یا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به کمتر از قیمت قبلی بفروشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مضاربههای امروزه سود و زیان متوجّه عامل است و صاحب سرمایه فقط در سود شریک است، بنابراین چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمایه است، آیا این روش صحیح است؟ بفرمائید که راه شرعی چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دو نفر جهت سرمایهگذاری در یک طرح شریک میشوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را در اختیار دیگری قرار می دهد و وکالت می دهد تا از طرف ایشان جنسی را نقداً بخرد و بعد از خرید بصورت نسیه و با قیمت بیشتر برای خودش بردارد، آیا صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم می کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4 پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد میتواند همینطور عمل کند.
- اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشتهاند میتواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد. مسئله 1660 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله صحیح است و نیز اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد میفروشم گرانتر حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- اگر جنسی را نقد بخرد و قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است. ولی اگر نسیه بخرد و بعداً از پولی که خمس آن را نداده است بپردازد معامله صحیح است ولی به مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مدیون است.
- شفعه، شش شرط دارد: 1 - شریک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریک حقّ شفعه ندارد. 2 - هر دو، شریک در جنس باشند، پس اگر کسی منزلش را فروخت، همسایهاش نمیتواند اخذ به شفعه کند. 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت. 4 - شخصی که جنس را از خریدار مسترد میدارد باید بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که میخواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد. 6 - شریک همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفادهی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند ، که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ، ولی در سود جنسی که هر کدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست . امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند ، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، هر دو در آن جنس شریک میشوند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
- [امام خمینی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفادة آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست ؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است .
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت ان را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمه نقد یا نسیه می خرد کسر مشاع ان را نصف یا ثلث مثلا به ذمه او بخرد و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد. و هم چنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.