معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
عنوان مسئله:
اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر جنسی را به صورت نسیه یا قسطی بخرد و چک یا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به کمتر از قیمت قبلی بفروشد، چه حکمی دارد؟
- شخصی مبلغی را از کسی می گیرد تا جنسی بخرد و سود آن بین طرفین به شراکت نصف به نصف تقسیم شود. در حال خرید جنس، مبلغ مزبور به سرقت می رود، آیا شخص مذکور ضامن پول است؟
- اگر شرکت خودرو سازی قیمت خودرو را در فاکتور چنین بنویسد: قیمت نقدی 8 میلیون تومان، 3 ماهه 9 میلیون و 6 ماهه 11 میلیون تومان، آیا این نحوه معامله شرعا صحیح است؟
- فردی پولی را به مدت یک سال یا بیشتر برای خرید ماشین، نزد شرکتی می گذارد و آن شرکت با آن پول کار می کند و در آخر به مقدار سود پول از قیمت فعلی ماشین کم می کند؛ آیا معامله مذکور صحیح است؟
- شخصی مبلغی را به مغازه داری داده و او را وکیل نموده که در این پول تصرّف و معامله نماید و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم برای او معیّن کرده و علی الحساب سه قطعه چک به مبلغ معیّن به عنوان قرض از او گرفته تا پایان قرارداد که هر چه سود داشت نصف سود را به این مبلغ ها که در چک است مصالحه کنند، آیا این سود حلال است یا خیر؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه کسی باید بپردازد؟ و چنان چه ضرر را کلاً مغازه دار تقبّل نموده باشد، آیا این معامله صحیح است؟
- شخصی مقداری پوند انگلیسی را با دو شرط به دیگری قرض می دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عین ارز دریافتی را برگرداند، ثانیا برابر سودی که بانک انگلیسی به این پول در حساب می دهد، او نیز این سود را محاسبه نموده و پرداخت کند. هم اکنون قیمت نهایی پوند تغییر ناگهانی کرده و چندین برابر رشد کرده است. آیا بدهکار بایستی قیمت ریالی هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت کند یا نرخ همان روز، و ثانیا آیا گرفتن سود از نظر شرعی صحیح می باشد یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله او صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شریک، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مربوط به کیست؟ و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد چطور؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را در اختیار دیگری قرار می دهد و وکالت می دهد تا از طرف ایشان جنسی را نقداً بخرد و بعد از خرید بصورت نسیه و با قیمت بیشتر برای خودش بردارد، آیا صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] فردی جنسی را به احمد می فروشد بصورت نقد، سپس همان جنس را بطور نسیه به قیمت گرانتر از وی خریداری می کند بنظر حضرت عالی چطور است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر مشتری قیمت کالایی را به شکل نقد سؤال کند، لکن معامله به صورت نسیه و به قیمت بالاتر صورت بگیرد، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را از مغازه خودش نقداً به شخص دیگر می فروشد بدون تحویل جنس به مشتری سپس همان جنس را به صورت نسیه به مدت سه ماه، با قیمت بالاتر خودش برمی دارد، آیا جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی جنسی را به پول رایج وقت به طور نسیه می خرد; ولی قیمت آن را بر اثر سهل انگاری تا چند سال به تأخیر انداخته، و پرداخت نمی کند. اکنون که تقریباً بیست سال از آن معامله می گذرد، و ارز کشور تغییر فاحشی پیدا کرده، می خواهد قیمت آن جنس را بپردازد. آیا به قیمت روز معامله حساب کند، یا قیمت روز ادا که تقریباً ده برابر بالا رفته است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اجناس مغازه ام را نقدی با قیمتی و نسیه با قیمتی گرانتر میفروشم. یکی از اجناسم را برای 5 ماه نسیه فروختم، حال شخص دیگری میخواهد قیمت نقد این جنس را به من پرداخت نموده و میزان گرانتر شده این جنس به خاطر نسیه را خودش بردارد. آیا این معامله درست است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی اوقات فروشندهای جنسی را به بیش از ارزش واقعی آن میفروشد و چون خریدار از قیمت اصلی مطّلع نیست از خرید جنس رضایت دارد، آیا این معامله صحیح است؟ و اگر خریدار از قیمت اصلی آگاه است، لکن از روی اکراه و اجبار این معامله را انجام میدهد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آنگونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همینطور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، میتواند همینطور عمل کند.
- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله میکنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی میتواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله میکنند، با دیدن خریداری نماید.
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بهقدری گران خریده که مردم او را مغبون میدانند و به کمی و زیادی آن اهمیت میدهند، میتواند معامله را بههم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، میتواند معامله را بههم بزند.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر برخلاف قراردادی که با او کردهاند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است، ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح میباشد.
- اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است.
- کسی که میخواهد از بانک وام بگیرد، میتواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد بهشرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
- اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آن‌که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است؛ مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف. و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل اینکه به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معاملهاش صحیح نیست، مگر آن‌که مالک اجازه دهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفادهی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [امام خمینی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند ، که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ، ولی در سود جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست . امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند ، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، هر دو در آن جنس شریک میشوند .
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت ان را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمه نقد یا نسیه می خرد کسر مشاع ان را نصف یا ثلث مثلا به ذمه او بخرد و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد. و هم چنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.