محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید زن نمی تواند در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند بلکه بدون اذن شوهر در این صورت نذر زن باطل است و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا صله ارحام محل اشکال است
عنوان مسئله:
اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید زن نمی تواند در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند بلکه بدون اذن شوهر در این صورت نذر زن باطل است و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا صله ارحام محل اشکال است
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] با توجّه به نصّ قرآن کریم مبنی بر احسان نسبت به والدین، در صورت عدم رضایت و اذن شوهر، آیا زن می تواند بدون توجّه به اذن شوهر، برای رسیدگی به پدر و مادر از منزل خارج شود؟
- [سایر] آیا زن می‌تواند بدون اذن شوهر از مال خودش نذر کند؟
- [آیت الله سبحانی] آیا زن بدون اذن شوهر می تواند از مال شخصی خودش نذر کند
- [آیت الله سبحانی] آیا فرزند بدون اذن پدر و مادر می تواند معتکف شود و همچنین زن بدون اذن شوهر، با فرض منع بدون دلیل آنها؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا زن شوهر دار می تواند نذر رفتن به حج را بکند ؟ و اساسا در چه صورتی باید حج نذری را بجا بیاورد ؟
- [آیت الله اردبیلی] زن و شوهری فقیر هستند و پسر آنها قصد دارد که مادر را به حج ببرد؛ ولی پدر راضی به این امر نیست. آیا با عدم رضایت شوهر، حج بر زن واجب می‌شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] چنانچه زن در غیاب شوهر و یا با عدم اطلاع و یا با عدم رضایت او نذر کند، در صورتی که مال منذور از شوهر باشد و یا مشترک و یا از مال مختص به زن، از قبیل ارث و یا اجرت کاری که از شوهر میگیرد، چه صورت دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه زن در غیاب شوهر و یا با عدم اطلاع و یا با عدم رضایت او نذر کند، در صورتی که مال منذور از شوهر باشد و یا مشترک و یا از مال مختص به زن، از قبیل ارث و یا اجرت کاری که از شوهر می گیرد، چه صورت دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر زن شوهرداری به علت یائسگی یا غیر آن تخمک گذاری نکند، آیا جایز است تخمکی از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتی هست بین اینکه او یا زن دوم همسر دائم باشند یا موقت؟ 2 کدامیک از دو زن مادر کودک خواهند بود؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم؟ 3 آیا این عمل در صورتی که نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد به حدّی که در صورت لقاح نطفه شوهر با آن، خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد شود، نیز جایز است؟
- [آیت الله نوری همدانی] زن و شوهری فرض میگردد که هر دو قادر به تولید ماده حیاتی نطفه هستند و لقاح هم در رحم زن انجام میگیرد اما رحم زن بدلایلی قادر به نگهداری و پرورش نطفه نمیباشد و به همین خاطر این زن و شوهر با زن دیگری قرار داد میبندد مبنی بر اینکه جنین در همان مراحل اولیه از رحم مادر اصلی به رحم زن بیگانه (مادر جانشین) انتقال یافته و مسیر رشد و تکامل را طی کند و بعد از تولد به مادر و پدر اصلی برگردانده شود. الف: آیا این قرار داد یا رابطه مشروع است؟ آیا مُجرد و متأهّل بودن زن بیگانه - عالم یا جاهل بودن او - و نسبت قرابتی که او با مرد دارد و همچنین مجانی یا غیر مجانی بودن قرار داد نقشی در مشروعیت آن دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- ولی زن شوهر اوست و در غیر زن مردهایی که از میت ارث می برند مقدم بر زنهای ایشانند و تقدم تابع تقدم در میراث است ولی در صورتی که اقرب در رحم با اولی به میراث جمع شوند مثل این که پدر پدر میت با نوه پسر او باشند احتیاط واجب ان است که اولی به میراث از اقرب در رحم اذن بگیرد
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه انها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات به ان تعلق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکات ان واجب شده از بین رفته باشد در صورتی که صروره باشد یعنی اولین مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و اگر چیزی باقی ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمایند و در غیر این صورت حج بر خمس و زکات مقدم است ولی تقدم ان بر قرض محل اشکال است
- اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات ان را داده چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات ان را نداده در صورتی که فروشنده زکات ان را بدهد معامله صحیح است و همچنین اگر مشتری زکات را بدهد و می تواند به فروشنده رجوع کند و در غیر این دو صورت چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت ان مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت ان مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد و اگر شک کند که زکات ان را داده یا نه حکم به نبودن زکات فعلا در ان مال محل اشکال است
- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
- مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا امده و مسلمان شده اگر بعد از ازدواج مرتد شود چنانچه با زنش نزدیکی نکرده یا این که زن نه سالش تمام نشده یا یایسه باشد عقد باطل می گردد و عده ندارد و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود و زن او نه سالش تمام شده و یایسه هم نباشد باید ان زن به مقدار عده طلاق که در احکام طلاق می اید عده نگه دارد و اگر تا تمام شدن عده مسلمان نشود عقد باطل است و اگر پیش از تمام شدن عده مسلمان شود بقای عقد محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب اگر بخواهد با او بماند دوباره زن را عقد نماید و اگر بخواهد جدا شود طلاق بدهد
- در اعتکاف اموری معتبر است اول ان که اعتکاف کننده عاقل باشد و اعتکاف بچه ممیز صحیح است دوم قصد قربت به گونه ای که در وضو گذشت سوم روزه پس کسی که روزه او باطل است مانند مسافری که قصد اقامه ده روز ندارد نمی تواند اعتکاف کند چهارم ان که در مسجد الحرام یا مسجد النبی صلی الله علیه واله وسلم یا مسجد کوفه یا مسجد بصره یا مسجد جامع باشد پنجم با اذن کسی که اذن او معتبراست باشد پس اعتکاف زن بدون اذن شوهر در صورتی که منافی با حق شوهر باشد صحیح نیست ششم مدت سه روز ودو شب وسط ان سه روز در مسجدی که در ان اعتکاف کرده است بماند وجز برای اموری که ضرورت دارد از مسجد بیرون نرود و می تواند برای عیادت مریض و تشییع جنازه و تجهیز میت مانند غسل ونماز ودفن میت از مسجد بیرون برود و در مواردی که جایز است از مسجد بیرون رود بیشتر از زمانی که برای انجام ان امر لازم است خارج مسجد نماند وبنا بر احتیاط واجب از نزدیکترین راه به مسجد برگردد ودر بیرون مسجد ننشیند و اگر اضطرار به نشستن پیدا کرد در صورت امکان در سایه ننشیند
- شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست اول ان که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در ان جا بماند دوم ان که کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب ان راضی نشود که در قبر بماند و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که ان چیز در قبر بماند مگر در صورتی که ان چیز مال کمی باشد که در این صورت نبش قبر محل اشکال است سوم ان که شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و میت بی غسل یا بی کفن دفن شده باشد یا بفهمند غسلش باطل بوده یا به غیر از دستور شرع کفن شده یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته اند چهارم ان که برای ثابت شدن حقی که اهم از حرمت میت است بخواهند بدن میت را ببینند پنجم ان که میت را در جایی که بی احترامی به اوست مثل قبرستان کفار یا جایی که کثافت و خاکروبه می ریزند دفن کرده باشند ششم ان که برای یک مطلب شرعی که اهمیت ان از شکافتن قبر بیشتر است قبر را بشکافند مثلا بخواهند بچه زنده ای را از شکم زن بارداری که دفنش کرده اند بیرون اورند هفتم ان که بترسند درنده ای بدن میت را پاره کند یا سیل او را ببرد یا دشمن بیرون اورد هشتم ان که قسمتی از بدن میت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند ولی احتیاط واجب ان است که ان قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید؛ زن نمی تواند در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند.
- [آیت الله خوئی] اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید، زن نمیتواند درصورتی که وفا به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند بلکه بدون اذن شوهر در این صورت نذر منعقد نمیشود.
- [آیت الله سبحانی] نذر زن در صورتی که با حقوق شوهر منافی باشد صحیح نیست و اگر در چنین مورد با اذن او نذر کرد، شوهر نمی تواند از انجام آن ممانعت کند.
- [آیت الله سیستانی] - اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است باشد. بنابراین زمانی که توقّفِ زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از منزل خارج شده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی که توقّفِ زن در مسجد، حرام نباشد ولی اعتکاف منافی با حق شوهر باشد، صحّت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهرش باشد، محلّ اشکال است. همچنین در صورتی که اعتکاف موجب آزار و اذیت والدین باشد و این اذیت، ناشی از شفقت و دلسوزی باشد، اذن فرزند از آنان لازم است و اگر موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد. نهم: معتکف محرّمات اعتکاف را ترک نماید.
- [آیت الله سیستانی] در نذر فرزند ، اجازه پدر شرط نیست ، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر آن را کرده است منعش کنند اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد نذرش باطل می‌شود .
- [آیت الله مظاهری] نذر زن احتیاج به اجازه شوهر ندارد و همچنین نذر فرزند احتیاج به اجازه پدر و مادر ندارد ولی اگر مزاحم حقوق شوهر شد یا مایه آزار پدر یا مادر شد، نذر آنها باطل می‌شود حتّی اگر آنها قبلاً اجازه داده باشند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد؛ نذر او باطل است و اگر پدر نذر کند و قصدش آن باشد که اگر سیدی برای خواستگاری بیاید که تزویج دخترش به او ضرری ندارد؛ قبول کند؛ نذرش صحیح است و در غیر این صورت باطل است و در هرحال اگر خواستگار غیر سید پیدا شود که تزویج دختر به او ضرری ندارد؛ پدر می تواند قبول کند.
- [آیت الله مظاهری] رحم یک معنای عرفی است که عبارت است از خویشان نزدیک نظیر پدر و مادر، جد و جده، اولاد و نوه، برادر و برادرزاده، خواهر و خواهرزاده، عمه و عمهزاده، عمو و عموزاده، خاله و خالهزاده، دایی و داییزاده، و امّا خویشان سببی نظیر زن و شوهر و داماد و پدر زن و مادر زن و پدر و مادر شوهر گرچه رحم واقعی نیستند و احکام رحم را ندارند، ولی چون عرفاً آنان نیز رحم محسوب میشوند، احکام قطع رحم را شامل آنها نمودن بسیار بهجاست و از این جهت به آنان خویشان سببی میگویند، چنانکه نظیر خواهر و برادر را خویشان نسبی میگویند.
- [آیت الله اردبیلی] صحّت اعتکاف زن نسبت به دو روز اوّل، در صورتی که اعتکاف او منافی حقّ شوهرش باشد، مشروط به اجازه شوهر است و همچنین اعتکاف فرزند، در صورتی که موجب اذیّت پدر یا مادر می‌شود، باید با اجازه آنان باشد؛ ولی اگر نسبت به دو روز اوّل اجازه داده باشند، نسبت به روز سوم اجازه آنان شرط نیست و حتّی نهی آنان نیز تأثیر ندارد، زیرا ماندن روز سوم واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر به واسطه وجود زن یا شوهر نقصی در سهام ورثه پدید آید، از سهم (زن) و (شوهر) و (مادر) و (برادران و خواهران مادری) و (پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری) و (داییها) و (خالهها) چیزی کسر نمیشود، بلکه آنان تمام سهام خود را از اصل مال میبرند و نقص وارد شده از سهام (پدر) و (برادران و خواهران پدر و مادری یا پدری) و (پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری) و (عموها) و (عمّهها) کسر می‌شود.