حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند اختیار وقف با کسی است که واقف معین کرده و اگر معین نکند چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد در صورتی که بالغ باشند اختیار با خود انان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است ولی در تصرفاتی که مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاکم شرع معتبر است
عنوان مسئله:
اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند اختیار وقف با کسی است که واقف معین کرده و اگر معین نکند چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد در صورتی که بالغ باشند اختیار با خود انان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است ولی در تصرفاتی که مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاکم شرع معتبر است
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] ملکیست وقفیّت آن محرز است ولی وقف نامه در دست نیست و متولّی آن معلوم نیست ولی مصرف آن معلوم است، آیا ورثه واقف در صورت عدم امکان اجازه از حاکم شرع میتوانند آن موقوفه را به مصرف آن برسانند؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی رَقَباتی وقف نموده و تولیت آن را به طریقی که ذکر می‌شود قرار داده، تولیت اعیان موقوفه ما دام الحیات أوّلاً با خود واقف میباشد و بعد از فوت او امر تولیت را به برادر زاده خود و بعد از وفات او به ارشد اولاد او و هکذا نسلاً بعد نسل و چنان چه اولاد ذکور او منقرض شود، ذکور از اولاد اناث و نظارت وقف را برای فلان قرار داده و بعد از وفات او اولاد ذکور او نسلاً بعد نسل و در صورت انقراض اولاد ذکور، از اناث که متشرّع باشند. و چنان چه متولّی و ناظر هر طبقه متشرّع نباشند و از عهده حراست موقوفه نتوانند برآیند و به قرار داد وقف عمل نکنند، از تولیت و نظارت معزولند وتولیت و نظارت مفوّض است به حاکم شرعی شیراز که اعلم باشد و تواند از عهده حراست موقوفه برآید، آیا مقصود واقف در جعل تولیت طولیست یا عرضی؟ و به عبارت دیگر: تولیت در ارشد اولاد برادر زاده واقف باقی میماند که بعد از فوت ارشد اولاد او، تولیت به ارشد اولاد او میرسد؟ و هم چنین نسلاً بعد نسل در اولاد زاده ذکورِ ارشدِ مزبور به نحو طولی باقی میماند؟ و یا آن که بعد از فوت ارشد اولاد برادر زاده واقف، به طبقه مُقَدَّم در اولاد زادگان برادر زاده او عرضی تولیت استقرار پیدا میکند؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله نوری همدانی] در سال 914 هق شخصی تمامی شش دانگ قریه ای را بر سید علاء الدین ابن قاضی امیر نجم الدین محمود الطالقانی و اولاد ذکور سادات نسلاً بعد نسل وقف می کند و از آن سنه تا دوران تقسیمات اراضی ستمشاهی وقف عمل میشد و اجازه نامچههای زیادی گواه این است به عنوان نمونه 55 برگ اجازه نامچه اصل طبق رسید موجود در کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی نگهداری می‌شود و اصل وقفنامه در بخش مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود واقف در آن زمان متولی منصوص نکرده است اما در سال 1369 هش سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از موقوف علیهم را طی حکمی به عنوان متولی تعیین میکند و یکی از مراجع معزز در مورد موقوفه مذکور چنین مرقوم فرمودهاند: (وقفنامه قریه سوهان طالقان که در سال 914 هجری قمری خان احمد گیلانی بر سید علاء الدین ابن قاضی نجم الدین محمود الطالقانی وقف نموده و به امضاء شیخ بهایی و میرداماد وقاضی خان و علماء و قضات لاهیجان رسیده و صحیح و معتبر میباشد اکنون و قفیه مزبور به نام آقای سید نصر الدین کیائی است.)
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر ملکی را مثلا بر فقراء یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع ان به مصرف خیرات برسد در صورتی که برای ان ملک متولی معین نکرده باشد اختیار ان با حاکم شرع است
- اگر متولی وقف در مال موقوفه خیانت کند حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می تواند به جای او متولی امینی معین نماید
- اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از ان استفاده کنند چنانچه متولی وقف ان را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی شود ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر انها وقف شده ان را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند چنانچه طبقه بعدی ان اجاره را امضاء نکنند اجاره باطل می شود و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد می تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا اخر مدت اجاره را از مال انان بگیرد
- وقف کننده باید بالغ باشد و صحت وقف صبی ممیز ماذون از طرف ولی در صورتی که مصلحت باشد بعید نیست و همچنین باید عاقل و با قصد باشد و کسی او را اکراه نکرده باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند بنا بر این سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند و همچنین مفلس که از طرف حاکم شرع ممنوع از تصرف در مال است اگر چیزی را وقف کنند نافذ نیست مگر با اجازه ولی و طلبکاران
- معامله چیزی که وقف شده باطل است ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای ان وقف شده از ان ببرند مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی ان نماز بخوانند فروش ان اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید عوض ان را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به غرض واقف نزدیک تر باشد و در هر حال تصرف در وقف به فروش و همچنین تصرف در عوض ان باید توسط متولی و در صورت نبودن او به اذن حاکم شرع باشد
- بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود چنانچه زمین ان قبرستان ملک کسی باشد حکم ان حکم املاک شخصی است که در مساله اول گذشت و اگر وقف باشد حکم ان در مساله دوم و سوم گذشت مگر ان که عبور و مرور از ان زمینها موجب هتک و بی حرمتی به اموات مسلمانان شود که در این صورت عبور از انها جایز نیست و اگر ملک کسی نیست و وقف هم نیست در صورتی که هتک اموات نشود تصرف در انها جایز است و در فرض اول تصرف در مصالح باقی مانده انها بدون اجازه مالک جایز نیست و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولی خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او دارد و در فرض سوم تصرف در انها محتاج به اجازه نیست
- در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند ، باید مطابق قار داد او رفتار نمایند . و اگر معیّن نکند ، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهائی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهائی که مربوط به نفع بردن طبقة موجود است اگر آنها بالغ باشند ، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند ، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفادة از وقف اجازة حاکم شرع لازم نیست .
- [آیت الله بهجت] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، در مورد چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است، که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، اختیار با حاکم شرع است، ولی در مورد چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنان چه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنان بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند؛ باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند؛ چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند؛ اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه برافراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار اموری که مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، با حاکم شرع است و اختیار اموری که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نماید و اگر معین نکند اگر از قبیل اوقاف عامه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعیین متولی وظیفه حاکم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملکی که وقف بر اولاد است) در مورد کارهایی که مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد می باشد، احتیاط آن است که نسل موجود و حاکم شرع با موافقت یکدیگر تعیین متولی کنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختیار آن با خود آنهاست در صورتی که بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی آنهاست.
- [آیت الله خوئی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرار داد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازهی حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین نموده باشد، باید مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست، ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسلهای آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم شرع است.