حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
عنوان مسئله:
اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] ملکیست وقفیّت آن محرز است ولی وقف نامه در دست نیست و متولّی آن معلوم نیست ولی مصرف آن معلوم است، آیا ورثه واقف در صورت عدم امکان اجازه از حاکم شرع میتوانند آن موقوفه را به مصرف آن برسانند؟
- [آیت الله بروجردی] در وقف نامهای راجع به ملک وقفی، واقف تولیت وقف را واگذار نموده به شخصی و بعد از وفات او به ارشد و اتقی و اصلحِ اولاد ذکور متولّی مذکور و هم چنین بعد از اولاد ذکور متولّی اولاد ذکور، اولاد ذکور ما تعاقبوا و تناسلوا که هر کدام که ارشد باشند به تولیت مزبوره قیام و اقدام نمایند. و عین عبارت وقف نامه این است: (و تولیت امر مزبور بعد از حیات به ارشد واتقی و اصلحِ اولاد ذکور متولّی مفوّض خواهد بود و هم چنین به اولاد ذکور اولاد ذکور ما تعاقبوا و تناسلوا هر کدام که ارشد باشند به تولیت مزبوره قیام خواهند نمود). مورد سؤال؛ 1: همان طور که در طبقه اولی اولاد متولّی اتّصاف آنها به اوصاف ثلاثه ارشدیّت و اتقویّت و اصلحیّت در تولیت اعتبار شده است در تمام طبقات این معنی لازم الرعایه است، یا آن که در طبقات بعدی صرف ارشدیّت ملاک در امر تولیت قرار داده شده است؟ 2: آیا جمله (ما تعاقبوا و تناسلوا) مفید ترتیب میباشد به این معنی که طبقه سابقه از اولاد مُقَدَّم بر طبقه لاحقه میباشد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مقداری از املاک خویش را وقف امام حسین (ع) کرده و وقف نامه کتبی نیز تنظیم و امضا نموده، و آن را نزد شخصی به امانت گذاشته است. پس از گذشت چند ماه پشیمان گشته، و از وقف عدول نموده، و وقف نامه را از شخص مزبور گرفته، و پس از فوت واقف، یکی از بستگان او تصویر وقفنامه را به اداره اوقاف تحویل میدهد. لطفاً بفرمایید : الف) آیا وقف بر امام حسین (ع) از اوقاف عامّه است یا خاصّه؟ ب) آیا در وقف بر آن حضرت، قبول حاکم شرع، لازم است؟ ج) آیا در صحّت وقف برآن حضرت، قبض متولّی وقف یا حاکم شرع شرط هست؟ د) آیا به مجرد انشای کتبی، وقف محقّق می‌شود؟ ه) آیا در مفروض سؤال، واقف حق عدول از وقف داشته است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصو وصیت نکند اما وارث یا اولیای میت بخواهند جنازه میت مسلمان را به دانشکده پزشکی جهت تعلیم علم طب هدیه نمایند آیا صحیح است ؟ اگر جنازه را بفروشند آیا جایز است ؟ آیا ولی فقیه یا حاکم شرع بدون رضایت صاحب میت می تواند چنین اجازه ای دهد ؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی رَقَباتی وقف نموده و تولیت آن را به طریقی که ذکر می‌شود قرار داده، تولیت اعیان موقوفه ما دام الحیات أوّلاً با خود واقف میباشد و بعد از فوت او امر تولیت را به برادر زاده خود و بعد از وفات او به ارشد اولاد او و هکذا نسلاً بعد نسل و چنان چه اولاد ذکور او منقرض شود، ذکور از اولاد اناث و نظارت وقف را برای فلان قرار داده و بعد از وفات او اولاد ذکور او نسلاً بعد نسل و در صورت انقراض اولاد ذکور، از اناث که متشرّع باشند. و چنان چه متولّی و ناظر هر طبقه متشرّع نباشند و از عهده حراست موقوفه نتوانند برآیند و به قرار داد وقف عمل نکنند، از تولیت و نظارت معزولند وتولیت و نظارت مفوّض است به حاکم شرعی شیراز که اعلم باشد و تواند از عهده حراست موقوفه برآید، آیا مقصود واقف در جعل تولیت طولیست یا عرضی؟ و به عبارت دیگر: تولیت در ارشد اولاد برادر زاده واقف باقی میماند که بعد از فوت ارشد اولاد او، تولیت به ارشد اولاد او میرسد؟ و هم چنین نسلاً بعد نسل در اولاد زاده ذکورِ ارشدِ مزبور به نحو طولی باقی میماند؟ و یا آن که بعد از فوت ارشد اولاد برادر زاده واقف، به طبقه مُقَدَّم در اولاد زادگان برادر زاده او عرضی تولیت استقرار پیدا میکند؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مدرسه و املاکی وقف بر طلّاب نموده و تولیت آن را به ولدارشد خود قرار داده و نظارت آن را به شخص معیّن و هم چنین امر تدریس آن مدرسه را به شخص عالمی تفویض نموده و امر تدریس و تولیت و نظر را به اولاد هر یک از آن سه نفر قرار داده و قرار داده که متولّی و ناظر هر یک از امور تولیت و نظر را به استصواب و صلاحدید مدرّس عمل نمایند، اکنون آن مدرّس مجعول واقف خود و نسبش از بین رفته و منقرض شدهاند، آیا در این صورت امور مدرسه با خود متولّی و ناظر میباشد، یا باید به استصواب مدرّس غیر مجعول واقف باشد؟
- [آیت الله بهجت] اگر قطعه زمینی بر اساس توافق نامه و قرارداد حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران به شخص حقیقی و یا حقوقی، بر اساس انبوه سازی مسکن واگذار گردد و طرف قرارداد متحمّل هزینه های قابل توجّهی برای مقدّمات کار در آن زمین شده باشد و مجوّزهای لازم را گرفته باشد که بر اساس آن مجوّزها، مستحدثاتی ایجاد کرده است. آیا می توانند بدون اجازه و اطّلاع و رضایت طرف قرارداد، زمین مذکور را به افراد حقیقی یا حقوقی و یا نهاد دولتی واگذار نمایند و آیا بدون رضایت طرف اوّل، فسخ و ابطال قرارداد معامله ای که در واگذاری دوم انجام گرفته، صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [سایر] در حکومت اسلامی، ما قائل به تسری مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبوله عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازه مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازه دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، و ولی فقیه با توجه به اجازه با واسطه از خدا، اجازه تصرف دارد. آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازه تصرف دارند، در حیطه وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعه ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنه مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایره این اختیارات باید مشخص شود.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر متولّی وقف خیانت کند وعایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند، حاکم شرع میتواند به جای او متولّی امینی معیّن نماید.
- اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معیّن نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
- لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند بلکه اگر مثلاً بگوید خانه خود را وقف کردم وخودش یا کسی که خانه را برای او وقف کرده یا وکیل یا ولیّ آن کس بگوید قبول کردم وقف صحیح است ولی اگر برای افراد مخصوصی وقف نکند بلکه مثل مسجد ومدرسه برای عموم وقف کند، یا مثلاً بر فقرا یا سادات وقف نماید، قبول کردن کسی لازم نیست بلکه در صورت اوّلی هم قبول لازم نیست اگرچه بنابر احتیاط مستحبّ قبول بهتر است.
- اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقهای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی ملک آن را اجاره دهد وبمیرد، اجاره باطل نمیشود در صورتی که مراعات مصلحت وقف وطبقه بعد شده باشد ولی اگر متولّی نداشته باشد ویک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند اجاره باطل می‌شود مگر آن که طبقه بعدی اجاره دهند و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان میگیرد.
- اگر کسی چند وصی برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو باهم به وصیّت عمل کنند یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، حاکم شرع آنها را مجبور میکند و اگر اطاعت نکنند به جای آنان دیگران رامعیّن مینماید.
- جاعل باید بالغ وعاقل باشد و از روی قصد واختیار قرارداد کند وشرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، صحیح نیست مگر با اجازه ولیّ و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل - آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، دوم - صاحب زمین وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و همچنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد; سوم - مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است; چهارم - سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست; پنجم - مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد; ششم - زمین قابل زراعت باشد، هفتم - اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند; هشتم - مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر بزارع بگوید در یکی از اینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است; نهم - خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک میشوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب میشوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمیشود وتصرّف در آنها وخرید وفروش آنها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها بکار ببرند.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند؛ باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند؛ چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند؛ اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرار داد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازهی حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند اختیار با حاکم شرع است مگر آن که بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد که در این صورت در استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق نظر او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود، وقف کرده باشد و آنها بالغ و عاقل باشند و سفیه نباشند اختیار با خود آنان است و اگر نابالغ یا دیوانه یا سفیه باشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [امام خمینی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، در مورد چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است، که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، اختیار با حاکم شرع است، ولی در مورد چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه برافراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار اموری که مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، با حاکم شرع است و اختیار اموری که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند ، باید مطابق قار داد او رفتار نمایند . و اگر معیّن نکند ، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهائی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهائی که مربوط به نفع بردن طبقة موجود است اگر آنها بالغ باشند ، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند ، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفادة از وقف اجازة حاکم شرع لازم نیست .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند اختیار وقف با کسی است که واقف معین کرده و اگر معین نکند چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد در صورتی که بالغ باشند اختیار با خود انان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است ولی در تصرفاتی که مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاکم شرع معتبر است