حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنان‌چه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
عنوان مسئله:
اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنان‌چه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] ملکیست وقفیّت آن محرز است ولی وقف نامه در دست نیست و متولّی آن معلوم نیست ولی مصرف آن معلوم است، آیا ورثه واقف در صورت عدم امکان اجازه از حاکم شرع میتوانند آن موقوفه را به مصرف آن برسانند؟
- [آیت الله بروجردی] در وقف نامهای راجع به ملک وقفی، واقف تولیت وقف را واگذار نموده به شخصی و بعد از وفات او به ارشد و اتقی و اصلحِ اولاد ذکور متولّی مذکور و هم چنین بعد از اولاد ذکور متولّی اولاد ذکور، اولاد ذکور ما تعاقبوا و تناسلوا که هر کدام که ارشد باشند به تولیت مزبوره قیام و اقدام نمایند. و عین عبارت وقف نامه این است: (و تولیت امر مزبور بعد از حیات به ارشد واتقی و اصلحِ اولاد ذکور متولّی مفوّض خواهد بود و هم چنین به اولاد ذکور اولاد ذکور ما تعاقبوا و تناسلوا هر کدام که ارشد باشند به تولیت مزبوره قیام خواهند نمود). مورد سؤال؛ 1: همان طور که در طبقه اولی اولاد متولّی اتّصاف آنها به اوصاف ثلاثه ارشدیّت و اتقویّت و اصلحیّت در تولیت اعتبار شده است در تمام طبقات این معنی لازم الرعایه است، یا آن که در طبقات بعدی صرف ارشدیّت ملاک در امر تولیت قرار داده شده است؟ 2: آیا جمله (ما تعاقبوا و تناسلوا) مفید ترتیب میباشد به این معنی که طبقه سابقه از اولاد مُقَدَّم بر طبقه لاحقه میباشد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مقداری از املاک خویش را وقف امام حسین (ع) کرده و وقف نامه کتبی نیز تنظیم و امضا نموده، و آن را نزد شخصی به امانت گذاشته است. پس از گذشت چند ماه پشیمان گشته، و از وقف عدول نموده، و وقف نامه را از شخص مزبور گرفته، و پس از فوت واقف، یکی از بستگان او تصویر وقفنامه را به اداره اوقاف تحویل میدهد. لطفاً بفرمایید : الف) آیا وقف بر امام حسین (ع) از اوقاف عامّه است یا خاصّه؟ ب) آیا در وقف بر آن حضرت، قبول حاکم شرع، لازم است؟ ج) آیا در صحّت وقف برآن حضرت، قبض متولّی وقف یا حاکم شرع شرط هست؟ د) آیا به مجرد انشای کتبی، وقف محقّق می‌شود؟ ه) آیا در مفروض سؤال، واقف حق عدول از وقف داشته است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصو وصیت نکند اما وارث یا اولیای میت بخواهند جنازه میت مسلمان را به دانشکده پزشکی جهت تعلیم علم طب هدیه نمایند آیا صحیح است ؟ اگر جنازه را بفروشند آیا جایز است ؟ آیا ولی فقیه یا حاکم شرع بدون رضایت صاحب میت می تواند چنین اجازه ای دهد ؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی رَقَباتی وقف نموده و تولیت آن را به طریقی که ذکر می‌شود قرار داده، تولیت اعیان موقوفه ما دام الحیات أوّلاً با خود واقف میباشد و بعد از فوت او امر تولیت را به برادر زاده خود و بعد از وفات او به ارشد اولاد او و هکذا نسلاً بعد نسل و چنان چه اولاد ذکور او منقرض شود، ذکور از اولاد اناث و نظارت وقف را برای فلان قرار داده و بعد از وفات او اولاد ذکور او نسلاً بعد نسل و در صورت انقراض اولاد ذکور، از اناث که متشرّع باشند. و چنان چه متولّی و ناظر هر طبقه متشرّع نباشند و از عهده حراست موقوفه نتوانند برآیند و به قرار داد وقف عمل نکنند، از تولیت و نظارت معزولند وتولیت و نظارت مفوّض است به حاکم شرعی شیراز که اعلم باشد و تواند از عهده حراست موقوفه برآید، آیا مقصود واقف در جعل تولیت طولیست یا عرضی؟ و به عبارت دیگر: تولیت در ارشد اولاد برادر زاده واقف باقی میماند که بعد از فوت ارشد اولاد او، تولیت به ارشد اولاد او میرسد؟ و هم چنین نسلاً بعد نسل در اولاد زاده ذکورِ ارشدِ مزبور به نحو طولی باقی میماند؟ و یا آن که بعد از فوت ارشد اولاد برادر زاده واقف، به طبقه مُقَدَّم در اولاد زادگان برادر زاده او عرضی تولیت استقرار پیدا میکند؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مدرسه و املاکی وقف بر طلّاب نموده و تولیت آن را به ولدارشد خود قرار داده و نظارت آن را به شخص معیّن و هم چنین امر تدریس آن مدرسه را به شخص عالمی تفویض نموده و امر تدریس و تولیت و نظر را به اولاد هر یک از آن سه نفر قرار داده و قرار داده که متولّی و ناظر هر یک از امور تولیت و نظر را به استصواب و صلاحدید مدرّس عمل نمایند، اکنون آن مدرّس مجعول واقف خود و نسبش از بین رفته و منقرض شدهاند، آیا در این صورت امور مدرسه با خود متولّی و ناظر میباشد، یا باید به استصواب مدرّس غیر مجعول واقف باشد؟
- [آیت الله بهجت] اگر قطعه زمینی بر اساس توافق نامه و قرارداد حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران به شخص حقیقی و یا حقوقی، بر اساس انبوه سازی مسکن واگذار گردد و طرف قرارداد متحمّل هزینه های قابل توجّهی برای مقدّمات کار در آن زمین شده باشد و مجوّزهای لازم را گرفته باشد که بر اساس آن مجوّزها، مستحدثاتی ایجاد کرده است. آیا می توانند بدون اجازه و اطّلاع و رضایت طرف قرارداد، زمین مذکور را به افراد حقیقی یا حقوقی و یا نهاد دولتی واگذار نمایند و آیا بدون رضایت طرف اوّل، فسخ و ابطال قرارداد معامله ای که در واگذاری دوم انجام گرفته، صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنان‌چه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنان‌چه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر ملکی را مثلًا بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
- اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقهای بعد از طبق دیگر از آن استفاده کنند چنان‌چه متولی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمیشود. ولی اگر متولی نداشته باشد، و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند، چنان‌چه طبق بعدی آن اجاره را امضاء نکنند اجاره باطل می‌شود و در صورتی که مستأجر مالالاجاره تمام مدت را داده باشد مالالاجار از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان میگیرد.
- اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنان‌چه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را بهجای او معین میکند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین میکند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.
- اگر متولی وقف، خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه مینماید که مانع از خیانتش گردد و درصورتی که ممکن نباشد میتواند به جای او متولی امینی معین نماید.
- اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنان‌چه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، حاکم شرع آنها را مجبور میکند و اگر اطاعت نکنند، بهجای یکی از آنان شخص دیگری را معین مینماید.
- مزارعه چند شرط دارد: (اول): آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. (دوم): صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. (سوم): مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلًا شرط کنند که آنچه اول یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. (چهارم): سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. (پنجم): مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اول مدّت را روز معینی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. (ششم): زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. (هفتم): اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را معیّن نمایند. (هشتم): مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. (نهم): خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنان چه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنان بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند؛ باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند؛ چنان‌چه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند؛ اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرار داد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنان‌چه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازهی حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند اختیار با حاکم شرع است مگر آن که بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد که در این صورت در استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق نظر او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنان‌چه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود، وقف کرده باشد و آنها بالغ و عاقل باشند و سفیه نباشند اختیار با خود آنان است و اگر نابالغ یا دیوانه یا سفیه باشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [امام خمینی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنان‌چه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنان‌چه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، در مورد چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است، که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، اختیار با حاکم شرع است، ولی در مورد چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنان‌چه برافراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار اموری که مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، با حاکم شرع است و اختیار اموری که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند ، باید مطابق قار داد او رفتار نمایند . و اگر معیّن نکند ، چنان‌چه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهائی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهائی که مربوط به نفع بردن طبقة موجود است اگر آنها بالغ باشند ، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند ، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفادة از وقف اجازة حاکم شرع لازم نیست .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند اختیار وقف با کسی است که واقف معین کرده و اگر معین نکند چنان‌چه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد در صورتی که بالغ باشند اختیار با خود انان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است ولی در تصرفاتی که مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاکم شرع معتبر است