جبران
جبران و تدارک کردن را تلافی گویند و از آن در باب صلات سخن گفته شده است.
اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک می‌شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
عنوان مسئله:
اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک می‌شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- : اگر سایتی یک قرعهکشی به طریقی که در ادامه ذکر خواهد شد، برگزار کند، آیا این قرعهکشی و جوایز آن صحیح است؟ در این طرح، هر کاربر مبلغی را به سایت میدهد و در آخر هفته، سایت بعد از برداشت 10 درصد از این مبالغ به عنوان حقالزحمه خود، طی یک قرعهًکشی کاملاً شفاف، به تعداد مشخصی از کاربران این مبالغ را باز میگرداند. (به طور مثال اگر هر کاربر 2000 تومان به سایت بدهد و 1000 شرکت کننده داشته باشیم، پس از کسر 10 درصد از کل مبالغ (یعنی 200 هزار تومان)، یک میلیون و 800 هزار تومان را بین 9 نفر برنده تقسیم مینماییم (هر نفر 200 هزار تومان).
- با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد میتواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری میتواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان در‌آمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه در‌آمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند که هر قدر در‌آمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو نفر در یک کار تجاری شریک شوند به شرط اینکه تأمین سرمایه از یکی و انجام امور به عهده دیگری باشد و سود و زیان نصف شود و از هنگام شروع به در‌آمد زایی شریک دوم بطور اقساط از در‌آمد شرکت سهم سرمایه گذاری را به نیابت از شریک اول پرداخت نماید؛ آیا شریک سرمایه گذار حق دارد بجز هزینه های واقعی، مبلغ بیشتری به عنوان سود پول از شریک دوم طلب و دریافت نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند قرار بگذارند تا تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] پنج نفر مالک مغازه هستیم، شاگردی را استخدام کردیم که تنها وی کار می کند و سود را بین کارگر و مالکین تقسیم می کنیم، آیا شرکت مزبور صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دو نفر جهت سرمایهگذاری در یک طرح شریک میشوند اگر مقرّر شود که یکی از شرکاء فقط در سود، شریک خواهد شد و در زیان شریک نخواهد شد آیا این قرارداد صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید: (به آن معامله راضی هستم)، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمیکند یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
- اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند، مگر این که شرط کرده باشند آن کس که بیشتر کار میکند، سهم بیشتری داشته باشد.
- سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم میکنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود میگیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار میگذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام (شرکت مهندسین) یا (شرکت صیّادان) و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
- اگر عدّهای با سرمایه مشترک خود مؤسّسهای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را (بیمه متقابل) مینامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را کهبه گونهای که متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، میتواند به همین نحو عمل کند.
- لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است، ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.
- اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بیاجرت زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، در صورتی که چیدن زراعت پیش از رسیدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، نمیتواند زارع را مجبور کند تا زراعت را بچیند و اگر مجبور کند، باید ضرر او را جبران نماید، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع میتواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور کند که زراعت در زمینش باقی بماند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند ، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد ، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود. ( مسذله 2141 ) اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد ، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است . ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از انان باشد این قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ولی اگر قرار بگذارند که انچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.
- [آیت الله خوئی] اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می‌شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد شرکت قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکال ندارد و شرکت صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر قرار بگذارند که همهی استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) اما اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.