محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از انان باشد این قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ولی اگر قرار بگذارند که انچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است
عنوان مسئله:
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از انان باشد این قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ولی اگر قرار بگذارند که انچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی با توکیل به غیر، انجام هر گونه عمل مادی و اعتباری (حتی انتقال مال به هر کس و به هر قیمت ولو به خود و اخذ ثمن برای خود) را نسبت به مال معینی به وی تفویض میکند (به گونهای که مفاد وکالتنامه ظهور در انتقال کلیه حقوق به وکیل دارد). وکیل در راستای انجام مفاد وکالت، آن مال را به خود هبه مینماید. پس از انجام هبه توسط وکیل، موکل از هبه انجام شده رجوع و مال مورد وکالت را مطالبه میکند. با این وجود، وکیل با استناد به اختیارات عام حاصله از وکالتنامه مزبور و بدون توجه به رجوع مالک از هبه، این بار اقدام به انتقال مال به خود در قالب عقد بیع کرده و با استناد به لازم بودن عقد بیع، از رد مال متعلق به موکل امتناع مینماید ضمن اینکه ثمن بخس حاصله از انجام بیع نیز طبق مفاد وکالتنامه در اختیار وکیل قرار گرفته است. حکم تکلیفی و وضعی وکیل و موکل در این خصوص چیست؟ آیا وکیل اختیار تملیک مال مزبور در قالب بیع، آن هم پس از رجوع مالک از هبه داشته است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] متن مادّه 17 قراردادهای مضاربه این تعاونی به شرح ذیل می باشد: (پس از انجام قرارداد، یا فسخ آن، در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص شعبه زیانی متوجّه تعاونی شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذکور در مادّه این قرار داد، ملتزم و متعهّد گردید معادل زیان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونی تملیک نماید، و در صورت تأخیر، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذکور حقّ هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود). با توجّه به شرایط شرعی عقد مضاربه، آیا این مادّه صحیح و خالی از اشکال می باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه قبل از عقد نکاح طی مذاکرات شفاهی مادر زوجه اظهار نماید: زوجه در کمال صحّت و سلامت به سر میبرد و عقد طبق (شرط صحّت) واقع میگردد امّا پس از عقد نکاح کاشف به عمل میآید زوجه قبل از نکاح به علّت ابتلاء به بیماری زنانگی تحت عمل جرّاحی قرار گرفته و یکی از تخمدانها و لوله رحم خود را از دست داده و همچنین مبتلا به بیماری چسبندگی لوله رحم میباشد و پزشک متخصص نیز با ملاحظه وصفیت فوق و معاینه زوجه اظهار مینماید با توجّه به مراتب فوق احتمال باروری زوجه بسیار کم میباشد با عنایت به فرض مسئله اولاً: آیا خیار تخلف از وصف (صحّت و سلامت) برای زوج ثابت میباشد و می‌تواند به استناد آن نکاح را فسخ نماید؟ ثانیاً: چنانچه مادر زوجه خلاف واقع، زوجه را صحیح و سالم توصیف کرده آیا برای زوج خیار تدلیس ثابت میباشد و می‌تواند به استناد آن عقد نکاح را فسخ نماید؟ ثالثاً: لازم به ذکر است که زوجه و زوج در ایّام عقد بستگی هستند و هنوز زوجه باکره میباشد؟
- [سایر] سلام و عرض ادب و احترام فراوان یک سؤال دارم که لازمهاش یک توضیح مختصر است. شرط بندی طبق قاعده اسلام حرام است. فرض میکنیم که در مسابقه فوتبال یا اسب دوانی و غیره دو نفر سر برنده شدن تیمی شرط میبندند که من فکر میکنم این حرامه. حالا سایتی هست که یک مسابقه تفریحی گذاشته به این صورت که دیگه پیش بینی برنده شدن یک مسابقه نیست. بلکه شانزده بازی یا چهارده یا پانزده بازی رو انتخاب کرده که اعضا با پر کردن فرمها به دور از پیشبینی نتیجه بازی. فقط برد مساوی یا باخت تیم. این بازیها توی یک فرم با مبالغ پایه 1024 تومان قرار داده میشه که حالا اگر گزینههاتون رو بیشتر کنید برای انتخاب مبلغ فرم بالاتر میرود. وقتی این پولها جمع شد سایت 75 درصد از پولها رو برای جایزه قرار میده و 25 درصد رو برای خودش بر میداره که طبق گفته خودش از این 25 درصد حقوق اعضاء و کمک به مؤسسات خیریه و بخشی هم درآمدزاییه خودشه. حالا من میتونم 20 تا فرم 1024 تومانی پر کنم یا 1 دانه فرم 1024 تومانی یا یک فرم 50000 هزار تومانی. بر حسب درآمدی که دارم و چند باری که من شرکت کردم واقعاً پیشبینی این نتایج خیلی سخته و احتیاج به اطلاعات قوی فوتبال و نگاه به جداول فوتبال و بررسی اخبار و در آخر سر هم اتفاقات غیر منتظره در فوتبال برندهها رو مشخص میکنه. حالا از این 75 درصدی که به جوایز اختصاص دادن 80 درصدش به نفرات اول یعنی کسانی که هر 16 بازی رو پیش بینی کنن (و یا اینکه اگر هیچ کس نبود که همه بازیها رو کامل پیش بینی درست کنه نفرات اول کسانی هستند که کمترین خطا رو داشته باشند) و 20 درصد به نفرات دوم که با یک خطا باشند و 10 درصد به نفرات سوم میرسه. خود سایت هم این قضیه رو سرلوحه خودش قرار داده که هر کی میخواد شرکت کنه به نیت خیر شرکت کنه. منظور از پول زندگیش به این کار نزنه. از پول های اضافی. و باز هم تأکید میکنه که با مبالغ بالا اصلاً و ابداً شرکت نکنید. نیتتون این باشه که فرضاً 2000 نفر جمع شدید و یه مبلغی رو گذاشتید به نیت خیر تا بلکه چند نفر جایزه خوبی گیرشون بیاد. حالا این مسابقه که دیگه پیشبینی تک مسابقه استادیومی نیست از لحاظ شرعی جایز هست یا خیر. در ضمن من شرکت کننده کسی رو نمیبینم یعنی اعضای سایت رو نمیبینم و سایر شرکتکنندگان رو نمیبینم. ولی با پیگیریهایی که کردم هیچ خللی در صحت کار این سایت وارد نمیشه. حالا بفرمائید شرعاً مجازه یا غیر مجاز. با تشکر
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [امام خمینی] زن شوهر داری که تمام مخارج او بر عهده شوهرش میباشد، در حال حیات شوهر، این زن مقداری مال و زمین مزروعی را به ارث میبرد که در هر مقطع از زمان با در نظر گرفتن قیمت آن زمین، شرائط استطاعت برایش کافی بوده، ولی زن موصوفه، جاهل به حکم بوده و از مسأله استطاعت غفلت استفتائات، ص: 441 داشته و مدت چند سال زمین را شوهرش زراعت مینموده و بعد از آن زمین را به دو دخترش هبه نموده و در حین هبه با داماد بزرگش شرط کرده که او را به زیارت کربلا ببرد و قبل از تحقق شرط، آن زن وفات کرده و داماد بزرگش را ناظر، و پسر خود را وصی قرار داده وصیّت برای حج نیابتی هم نکرده- با این تفصیلات- آیا زن مذکور از نظر شرعی مستطیعه بوده است یا خیر؟ و بر فرض استطاعت، هبه زمین موروثی صحیح است یا خیر؟ و بر فرض استقرار وجوب حج، و عدم صحت هبه زمین، آیا بعد از وفاتش نائب حجّ بلدی برای او بگیرند یا میقاتی؟ و ثانیا زمین مال کسی است که اجرت نائب را میدهد و یا این که زمین مال همه ورثه و اجرت نائب بر عهده همه آنهاست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] منزلی در مشهد مقدّس برای مدّت زمان محدودی از سال، مثلا یک ماه یا یک فصل از سال، فروخته می شود. مثلا به 4 نفر، بدین ترتیب واگذار می گردد، که فصل بهار برای (الف)، فصل تابستان برای (ب)، فصل پاییز برای (ج) و فصل زمستان برای (د) باشد، و همه ساله این افراد در همان مقاطع زمانی مالک منزل باشند. لازم به ذکر است که این جا بحث شراکت مشاعی، همراه با مصالحه بین افراد، برای تقسیم زمانها نیست. بلکه مالکیّت زمانی است. حال با فرض مذکور به این سؤالات پاسخ فرمایید: الف) آیا چنین بیعی با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله: (اَوْفُوا بِالعُقُودِ)، (اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم)، (اَحَلَ اللّهُ الْبَیْعَ)، (تِجارةً عَنْ تَراض) صحیح است؟ ب) آیا تدوام مالکیّت در همه فصلها و همه زمانها، جزء مقتضای عقد بیع است؟ ج) آیا می توان گفت این عقد چنانچه بر بنای عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضای نوعی شارع مقدّس برای همه زمانها، برای حلیّت آن وجود دارد؟ د) چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدودیّت تسلّط مالک بر مالش چگونه توجیه می شود؟ توضیح این که چون حقّ غیر در فصلهای دیگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و این مقتضیِ محدودیّت تصرّف است، قاعده (الناس مسلّطون علی اموالهم) چگونه توجیه می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در مضاربه خسارت و ضرر بر مالک است و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هر دو باشد شرط باطل است ولی اگر شرط شود که عامل خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد شرط صحیح است
- اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده ای تاسیس شود و هر یک از شرکا و یا یکی از انان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت ان حادثه را از سود عاید خود جبران کند در صورت وقوع حادثه تا زمانی که عقد شرکت باقی است واجب است شرکت به این شرط عمل نماید
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند یا ارزش کار او بیشتر است از سود بیشتر ببرد باید انچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا ارزش کار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد شرط باطل است ولی اگر شرط کنند زیادی را به او تملیک کنند شرط صحیح است و باید به ان وفا کنند
- چنانچه مضاربه صحیح باشد مالک و عامل در سود شریک می باشند و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت مضاربه فاسد باشد تمام سود مال مالک است و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده احتیاط واجب ان است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می اید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه حیوان و وسایل دیگری که مال زارع بوده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه وسایل دیگری که مال او بوده و در ان زراعت کار کرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجره المثل و مخارجی که کرده بیشتر از مقدار قرارداد باشد استحقاق زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت انان صحیح نیست ولی اگر هر یک از انان مصالحه کند که مثلا نصف در امد خودش را به نصف در امد طرف دیگری در مدت معینی و ان طرف قبول کند در مزد شریک می شوند و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از انها مثلا نصف اجرتشان را به دیگری بدهد هر چند شریک نمی شوند ولی واجب است به شرط عمل کنند و همچنین است اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد تا وقتی که عقد به هم نخورده باشد
- زنی را که طلاق داده اند و زنی که متعه بوده و شوهرش مدت اورا بخشیده یا مدتش تمام شده چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده یا نه در صورتی که در حال شک احتمال بدهد که موقع عقد غافل از عده نبوده عقد شوهر دوم صحیح است و در غیر این صورت صحت عقد محل اشکال است
- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد شرکت قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکال ندارد و شرکت صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک میشود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر قرار بگذارند که همهی استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.
- [امام خمینی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند ، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد ، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود. ( مسذله 2141 ) اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد ، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است . ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود .
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
- [آیت الله سبحانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.
- [آیت الله خوئی] اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم میشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.