اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمیشود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد میتوان به فتوای مجتهدی كه در رتبهی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد، و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.