معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا ذمه‌اش بری‌ء گردد.
عنوان مسئله:
اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا ذمه‌اش بری‌ء گردد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زیدی سر سال حساب میکند مازاد از مخارج را جهت تعیین وجوهات لکن مثلاً مقداری جنس (گندم یا جو یا غیره) سلف خریده که هنوز موعد تحویل جنس نرسیده است بفرمائید آیا پولی را که قبلاً بابت خرید معامله سلفی پرداخته باید از لحاظ خمس حساب کند یا قیمت روز آن جنسی که موعد تحویل آن نرسیده.
- زیدی که فقیر شرعی می‌باشد پولی از کسی قرض کرده مثلاً یا جنسی را مثلاً نسیه خریده و چون سر مدت دین را ادا نکرده و یا نداشته که بدهد، طلبکار ربح و نزول روی طلب خود کشیده، و بعد از مدتی مثلاً یک صد تومان شاید پنج یا ده برابر شده، و از مدیون هم سفته یا مدرک دولتی گرفته، و در وصول طلب خود سختگیری مینماید، و بدهکار را ممکن است به زندان هم بیندازد با این تفصیل بفرمائید برای استخلاص و حفظ آبروی این فقیر شرعی از وجوه منطبقه میتوانند برادران ایمانی به او بدهند یا نه؟
- راجع به معامله سلف به عرض رسیده بود که میفرمائید: (چنانچه بائع نتوانست تحویل مشتری دهد، مشتری حق فسخ دارد یا صبر کند تا بائع فراهم کند) اینکه نتوانست تحویل دهد، آیا از جهت فقر یا آنکه چون جنس در بلد یا غیر بلد نیست، صبر کند تا فراهم نماید و چنانچه بائع به غیر از مستثنیات دین دارد و در بازار هم جنسی که فروخته موجود است اما گران است، آیا واجب است که جنس را از بازار خریده و به مشتری تحویل دهد؟ و چنانچه تحویل ندهد بائع به وسیله حکومت، از او جنس یا قیمت فعلی جنس را بالاجبار بگیرد، به مشتری حلال است یا خیر؟ جواب مرقوم فرموده بودید میزان نتوانستن تسلیم است، خواه از جهت فقر یا از جهت نبودن جنس و اگر موجود است ولی قیمت بازارش گران است لازم است خریدن و تسلیم کند، و اگر نکند میتواند قیمت آن را از او بگیرد، این بود جواب اما جناب شما نفرموده بودید قیمت فعلی یا قیمت خرید اول، امید که بیان فرمائید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی لباس را به ذمه خریده و پول آن را از پولی که متعلق خمس بوده است پرداخته آیا معامله او صحیح است، نماز در آن چه صورت دارد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی لباس را به ذمه خریده و پول آن را از پولی که متعلق خمس بوده است پرداخته است، آیا معامله او درست است؟ نماز در آن لباس چه حکمی دارد؟ لطفا خریدن به ذمّه را هم توضیح دهید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی جنسی را از مغازهای نسیه خریده که هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نیز معلوم نیست این معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پرداخت پول لباس از محل پول ربوی یا حلال مخلوط با ربا باشد معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] کسی که از نرخ متعارف جنسی اطلاع نداشته جنس مزبور را خریده اکنون از لحاظ شرعی به تردید افتاده است، آیا معامله در صورت مفروض صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی وصیّت کرده که مقداری نماز و روزه بدهکار است حال پول اینها را از اصل مال باید بردارند یا از ثلث مال؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که ازاین راه بدست می آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که میخرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- کسی که خمس بدهکار است، نمیتواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که میداند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد باید فطرة آنان را از مال حلال بدهد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند. و چنانچه صاحب مال راضی نشود، باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال او است نیز به او بدهد.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معاملهای که کرده صحیح است. و خمس پولی را که بفروشنده داده بصاحبان خمس مدیون می‌باشد.
- اگر پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، اگرچه مرتکب حرام شده، ولی ظاهر این است که غسل او صحیح باشد و ذمه‌اش به مستحقین خمس مشغول میشود.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است در صورتی که به ذمّه خریده باشد، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد، و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمیشود.
- [آیت الله بروجردی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خریدار جنسی را به ذمه بخرد و ما فی الذمه را از مال حرام ادا کند معامله صحیح است ولی تا انچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد ذمه اش بری نمی شود
- [آیت الله اردبیلی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از مال حرام بدهد چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش این باشد، معامله جایز نیست، و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [امام خمینی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد، و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.