اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است؛ یا اختیار میوه های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می گویند.
عنوان مسئله:
اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است؛ یا اختیار میوه های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می گویند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی وصیت کرده است یک مبلغ معینی را به دیگری بدهند، ولی متصدی به وصیت عمل نمی کند آیا آن شخص می تواند مقداری که اختصاص به او داده شده، خودش از آن مال بردارد یا نه؟
- [آیت الله بهجت] فردی منزلی را به قیمت معیّنی فروخته است و فروشنده، مقداری از ثمن را گرفته و مشتری قرار گذاشته بقیه را هنگام تحویل منزل بدهد. آیا این معامله، بیع سلف است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مبلغی برای مصارف معیّنی در اختیار انسان قرار گیرد و انسان با تدابیری نحوه مصرف را بهینه و مدیریت نماید و بخشی از اضافه آن را برای سایر مواردی که پیش بینی نشده مانند قرض به افراد در نظر بگیرد مشروط به اینکه به محض نیاز عودت گردد چه حکمی دارد؟
- [سایر] همسرم هدایایی که در مراسم عروسی آورده بودند به من هدیه کرد این هدایا به مقداری است که برای هزینه حج کافی است. من مقداری از آن هدایا (سکه ها) را تبدیل به پول کردم آیا به خاطر این هدایا که مال من شده است حج بر من واجب می شود؟ به طور کلی به خاطر هدایایی که همسر یا دیگران در اختیار انسان قرار می دهند حج بر زنان واجب می شود یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از آنها تا مدّت معیّنی در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقداری از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
- [آیت الله بهجت] اگر اداره یا سازمان دولتی از طریق مزایده یا مذاکره قصد فروش مالی از اموال خود را داشته باشد و پس از شرکت خریداران مختلف، شرایط فروش مال خود را به مشتری معیّنی اعلام و آن مشتری با پذیرفتن کامل آن شرایط مقداری از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقیّه ی ثمن را نیز چک داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دریافت می نماید و رسید تسلیم مشتری می کند، اگرچه چک را نقد نکند، آیا این عمل به منزله ی ایجاب و قبول و انجام معامله است؟
- [آیت الله بهجت] سدّی توسّط جهاد سازندگی تأسیس شده است، بعد از پر کردن آب، در آن ماهی پرورش داده می شود. پس از مدّتی سدّ، در اختیار سازمان آب قرار گرفته و اینجانب آن سدّ را با ماهی هایش از آن سازمان اجاره نموده ام. بعضی از مردم به تصوّر این که ماهی اوّلیه را جهاد ریخته است و به احتمال این که ماهی در آب را هر کس صید کند مال او می باشد، ماهی ها را از آن سدّ صید می نمایند. آیا شرعا جایز است؟
- [آیت الله خوئی] زیدی مقداری طلا خریده و در حیات خود در اختیار زوجهاش قرار داده و یا آنکه زن از مال شوهر با اطلاع او زیور آلات تهیه کرده پس از فوت آن مرد، آیا این طلا و امثال آن مال کیست؟ در صورتی که معلوم نیست که آیا هبه و یا صلح به زن نموده یا از باب عاریه بوده کما هو المتعارف بین عوام الناس الذین لا یهتمون بأمر الدین. مضافاً بر اینکه وارث کبیر متوفی یک نفر و چند نفر صغیر هم دارد، و هکذا لباس پوشیده و نپوشیده و اثاث البیت و چرخ خیاطی و غیره.
- [آیت الله بهجت] در امور مالی، چنان چه کسی مالی را در اختیار انسان قرار می دهد و نمی دانیم در اسباب ملکیت با ما اختلاف نظر دارد یا خیر، آیا ترتیب آثار ملک داده می شود تا خلاف آن ثابت شود؟ ثانیا در موردی که می دانیم با ما اختلاف نظر تقلیدا یا اجتهادا دارد، اما نمی دانیم این مال را که در اختیار ما قرارداده چگونه به دست آورده، (طبق نظر خود به دست آورده یا ما)، این جا هم باید ترتیب آثار ملک داد تا خلاف آن ثابت شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد؛ معامله صحیح نیست؛ اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد؛ بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد؛ صحت معامله محل اشکال است.
- معامله مساقات در درختهائی که میوه نمی دهد مثل بید و چنار صحیح نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد؛ ولی معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحیح است.
- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد؛ چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند؛ ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند؛ حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید؛ با مردن او معامله به هم می خورد.
- صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند؛ یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض؛ مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد؛ بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد؛ باز هم صلح صحیح است.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
- مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
- اگر فروشنده یا خریدار؛ تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
- مال گم شده ای که از قسم حیوان نیست؛ چنانچه انسان پیدا کند و نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد؛ احتیاط آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و بعید نیست جایز باشد آن را ملک خود قرار دهد.
- مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوة آن مال خود او است ، یا اختیار میوه های آن با او است ، تا مدّت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوة آن بردارد ، این معامله را مساقات گویند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درخت های میوه ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثلاً درختهای میوهای را که میوه آن مال خود اوست ، یا اختیار میوه های آن با اوست تا مدت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید ، و آب دهد و به مقداری که قرار میگذارند از میوه آن بردارد ، این معامله را ( مساقات ) میگویند .
- [آیت الله خوئی] اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوهای را که میوة آن مال خود اوست و یا اختیار میوههای آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار میگذارند از میو آن بردارد این معامله را مساقات میگویند.
- [امام خمینی] اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوهای را که درختها یا منافع آن، مال خود او است و یا اختیار آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار میگذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات میگویند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوهای را که میوه آن مال خود اوست و یا اختیار میوههای آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید وآب دهد و به مقداری که قرار میگذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات میگویند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوهای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوههای آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و مقداری از میوه آن که قرار میگذارند، مال او باشد، این معامله را (مساقات) میگویند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان با کسی قرارداد کند که درختهای میوه ای را که میوه ان مال خود او است یا اختیار میوه های ان با او است تا مدت معینی به ان کس واگذار نماید که تربیت کند و اب دهد و به حصه مشاعی که قرار می گذارند از میوه ان بردارد این قرارداد را مساقات می گویند
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان با کسی به این قصد معامله کند که درختهای او را تا مدّت معیّنی تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار میگذارند از آن بردارد این معامله را مساقات میگویند.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوهای را که میوهی آن مال خود اوست، یا اختیار میوههای آن با اوست، تا مدّت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار میگذارند از میوهی آن بردارد، این معامله را مُساقات میگویند.