تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
عنوان مسئله:
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟
- شخصی از یک نفر برای خرید کردن به جای پول نقد یکی از کارت های اعتباری او را قرض می گیرد. موقع خرید با کارت های اعتباری، گاهاً جایزه ای تعلق می گیرد که در فیش خرید می نویسند مثلا بیست هزار تومان برنده شده اید. حال سوال این است که با توجه به این که قرض گیرنده خرید کرده و اگر صاحب کارت خرید می کرد معلوم نبود برنده جایزه شود و به خرید این شخص جایزه تعلق گرفته، آیا این جایزه متعلق به صاحب کارت است یا قرض گیرنده ی کارت؟
- شخصی از یک نفر برای خرید کردن به جای پول نقد یکی از کارت های اعتباری او را قرض می گیرد. موقع خرید با کارت های اعتباری، گاهاً جایزه ای تعلق می گیرد که در فیش خرید می نویسند مثلا بیست هزار تومان برنده شده اید. حال سوال این است که با توجه به این که قرض گیرنده خرید کرده و اگر صاحب کارت خرید می کرد معلوم نبود برنده جایزه شود و به خرید این شخص جایزه تعلق گرفته، آیا این جایزه متعلق به صاحب کارت است یا قرض گیرنده ی کارت؟
- با توجّه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامی، و با عنایت به این که ارزش پول در نظام اقتصادی کنونی هر روز رو به کاهش است، و مثلاً اگر کسی مقدار قابل توجّهی پول به کسی قرض دهد در سال آینده این مقدار پول دیگر ارزش موقع دریافت خود را ندارد، حکم پولی که در ازای ما به التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش کنونی پول، گرفته میشود چیست؟
- شخصی به خاطر رفع احتیاج خانه یا مغازه اش را در مقابل مقداری پول گرو می گذارد. سپس با توافق همدیگر، گرو دهنده عین گرو گذاشته شده را از صاحب پول کرایه می کند، و در نتیجه خانه یا مغازه در تصرّف مالک می ماند و ماهانه کرایه اش را به مرتهن می دهد. آیا این معامله صحیح است؟
- فردی حدود 5 هزار عدد سهام شرکتی را معادل 2 میلیون تومان فروخت تا به من برای خرید منزل قرض بدهد. منتهی ایشان شرط کرد که من پول نمی خواهم و مبلغ 2 میلیون هم مهم نیست. بلکه باید به همین تعداد سهام برای من خرید کنی و سودی که مجمع اعلام می کند را نیز( چه به صورت پولی چه به صورت افزایش سرمایه) در اختیار بنده قرار دهی.آیا این ربا نیست و مشکل شرعی ندارد؟
- شخصی مقداری پول پیدا کرده است : الف : آیا می تواند در بانک چه به صورت سپرده یا قرض الحسنه قرار بدهد؟ ب : چنانچه ترس از تلف شدن آن را داشته باشد مثلا بترسد از دزیده شدن آن، آیا در این صورت میتواند سپرده نماید؟ ج : چنانچه سپرده کردن و گذاشتن در بانک جایز باشد تا چه مدت می تواند این کار را ادامه بدهد؟ د : اگر پول را سپرده نماید، سود آن متعلق به چه کسی می باشد؟
- یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت این است که مال در حرز باشد. لطفاً بفرمایید: لف) اگر فرزند، دوست، همسایه، اجیر، یا شخص دیگری، با اطّلاع، یا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد; آیا ربودن این مال با وجود دیگر شرایط، سرقتِ حدّی محسوب می گردد؟ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالک در حرز قرار گیرد و ربوده شود، آیا با وجود شرایط دیگر، حکم سرقت حدّی دارد؟ مثلا اگر حیوانی بدون اطّلاع مالک به طویله رود و درب طویله بسته شود، سپس کسی حیوان را برباید، آیا سرقت حدّی محسوب می شود؟ یا مثلا فردی مالی را پیدا کند و در حرز بگذارد، و این مال ربوده شود، چه حکمی دارد؟ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضی به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آیا حدّ قطع با وجود سایر شرایط جاری می گردد؟
- یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت این است که مال در حرز باشد. لطفاً بفرمایید: الف) اگر فرزند، دوست، همسایه، اجیر، یا شخص دیگری، با اطّلاع، یا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد; آیا ربودن این مال با وجود دیگر شرایط، سرقتِ حدّی محسوب می گردد؟ ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالک در حرز قرار گیرد و ربوده شود، آیا با وجود شرایط دیگر، حکم سرقت حدّی دارد؟ مثلا اگر حیوانی بدون اطّلاع مالک به طویله رود و درب طویله بسته شود، سپس کسی حیوان را برباید، آیا سرقت حدّی محسوب می شود؟ یا مثلا فردی مالی را پیدا کند و در حرز بگذارد، و این مال ربوده شود، چه حکمی دارد؟ ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضی به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آیا حدّ قطع با وجود سایر شرایط جاری می گردد؟
- لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید : الف) چنانچه مالکی، زمینی را که به بیع قطعی و شرعی خریداری نموده و دارای سند مالکیّت رسمی میباشد، جهت انجام مراسم مذهبی و مانند آن، در اختیار هیأت مذهبی برای استفاده در مواعد معیّنی قرار داده باشد، و اکنون از اذن خود رجوع نموده و درخواست رفع تصرّف آن هیأت را نماید، آیا با توجّه به عدم رضایت مالک زمین، ادامه تصرّفات شرعاً جایز است؟ ب) چنانچه توافق شده باشد که با مساعدت و همکاری بلاعوض هیأت مذکور، ساختمان آن از محلّ هدایا و نذورات و کمکهای مردمی برای انجام امور مذهبی تکمیل گردد، آیا ادّعای مالکیّت ساختمان از سوی متصرّف شرعاً جایز است؟ ج) آیا صرف اجازه برای استفاده معیّن و مشخّص مذهبی از محل فوق، به منزله وقف تلقّی میشود؟ آیا اعلام وقف مالی که صاحب مشخّص دارد و چنین نیّتی نداشته، وجهه شرعی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بگوید: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافی به او خواهم داد، در این مورد که شرط زیادی در طرف صاحب پول نیست، باز هم ربا است؟
- [آیت الله نوری همدانی] با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] از کسی مبلغی پول می خواهیم قرض بگیریم یا بدهیم. شخص پول دهنده شرط می کند به شرط آنکه یک ونیم برابر آن را در چند قسط از شما بگیرم پول را به شما می دهم. الف) آیا پول اضافه ای که وام دهنده می گیرد حلال است یا حرام؟ ب) آیا برای قرض گیرنده شرعاً مشکلی پیش می آید؟
- [آیت الله سبحانی] اگر از کسی مبلغی پول قرض بگیریم و با رضایت طرفین، مبلغی بیشتر از اصل پول را تعیین و تقسیط کرده و پرداخت کنیم، آیا ربا و حرام است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه شخصی چیزی را به شخصی صلح کند و با او شرط کند که وجهی به او قرض دهد و تا مدّت معیّنه از او مطالبه نکند که قرض در ضمن صلح باشد، آیا به این طریق ممکن میشود از موضوع ربا خارج شد یا خیر؟ و اگر صاحب پول اصرار کند که بیشتر از آن چه مدیون میخواهد بدهد به او صلح کندصحیح است یا خیر؟
- [آیت الله وحید خراسانی] شخصی برای خود و نیابت افرادی به قربانگاه رفت و ده راس گوسفند خرید و قربانی کرد بعد از رسیدن به منزل یقین پیدا کرد پول راس گوسفند را داده است وظیفه اش نسبت به پول یک راس که نداده چیست ضمنا با مراجعه به قربانگاه صاحب گوسفند را پیدا نکرد ایا جایز است که در ان پول تصرف کند و بعد از مراجعت به ایران پول ایرانی به حاکم شرع بدهد و یا صدقه بدهد یا نه و در صورتی که تصرف در ان جایز باشد اکنون که به ایران برگشته ایا باید ریال سعودی یا قیمت ان به ارز دولتی یا ارز ازاد بدهد
- [سایر] بسم الله الرحمن الرحیم با سلام دوست من پول لازمه . برای همین با یک بنگاهی قرار گذاشته ماشینش را به بنگاهدار بفروشد و روز بعد همان ماشین را به صورت اقساط از صاحب نمایشگاه خریداری کند . آیا این طوری حکم ربا ندارد؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه پول را صدی پنج، یا بیشتر، یا کمتر قبلاً حساب کنند و بعد از تبانی به صورت یکی از طرق فرار از ربا در بیاورند، جایز و حلال است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی چند سال پیش به قیمت روز، پول کفّاره ی روزه را به واسطه داده باشد و گیرنده، آن را به مستحقّ نداده تا قیمت گندم افزایش پیدا کرده است. الآن که می خواهد آن را بدهد، آیا افزایش قیمت را باید روی آن بگذارد یا خیر؟ و آیا اگر در فرض سؤال خود گیرنده مستحقّ بوده، ولی به عنوانِ تصرّف، نگرفته است بلکه از طرف دهنده وکیل در خرید نان شده بوده چه طور؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
- هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمه او با مال حرام ادا نمی شود.
- هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب است.
- معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرف کند.
- هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معینی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند.
- اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
- خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.
- اگر با پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام است و نمازش هم در آن اشکال دارد، همچنین است اگر به ذمه بخرد اما هنگام خریدن قصدش این باشد از مالی که خمس یا زکاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد که بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.
- هرگاه یکی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل این که ده کیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد، و پانزده کیلو نامرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است; بنابراین، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شکسته را بگیرد، یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد مثل این که ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک میشود اگرچه اولی این است که در آن تصرف نکند و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده میتواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.
- [آیت الله سبحانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود ، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله بروجردی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض رِبایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم [نگذاشته] بودند، صاحب پول راضی بود که گیرندهی قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده میتواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرضگیرنده میتواند در آن تصرّف نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند ولی اگر صاحب پول به گیرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنماید اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گیرنده میتواند در آن پول تصرّف بنماید.
- [آیت الله سیستانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح است ، و کسی که قرض ربائی گرفته است ، مالک میشود ، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود ، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند ، تصرف او جایز است . و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد ، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، برای او حلال است .
- [آیت الله مظاهری] قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال میداند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانستهاند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند؛ ولی طلبکار حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.