تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر میگویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد، اگر رضایت حمامی محرز باشد و یا این که بداند میتواند بعدا رضایت او را به دست آورد و حمامی نیز بعدا راضی شود، غسل او صحیح است و تفاوت نمیکند که قصد او این باشد که اصلاً پول را ندهد یا با تأخیر بدهد؛ و اگر بداند حمامی راضی نیست یا در رضایت او شک داشته باشد، غسل او باطل است، گرچه بعدا نیز او را راضی کند.