اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
. اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او اشکال دارد، مگر این که بداند حمامی با این وصف هم راضی به غسل هست، یا با غفلت از راضی بودن حمامی غسل کند که در هر دو صورت غسل صحیح است.
عنوان مسئله:
. اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او اشکال دارد، مگر این که بداند حمامی با این وصف هم راضی به غسل هست، یا با غفلت از راضی بودن حمامی غسل کند که در هر دو صورت غسل صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی جنسی به صورت نسیه خریده که هر وقت پول داشت بدهد سپس پیراهن را هدیه کرده به بکر مدّتی گذشت پول را به بایع نداده بایع میگوید من راضی نیستم که از پیراهن استفاده کنید حال مدّتی گذشت و بکر با لباس نماز خواند آیا نمازش صحیح است یا نه در صورت عدم صحّت اعاده لازم است یا خیر؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر بخواهد، پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده، به حمامی بدهد غسل او باطل است. ولی اگر یقین دارد که حمامی با این وصف راضی به غسل است، یا با غفلت از رضایت حمامی غسل کند، غسلش صحیح است.
- . کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون این که بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد، اگر چه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است. مگر آن که از راضی نبودن حمامی غافل باشد و قربةً إلی الله غسل کند که در این صورت غسل صحیح است و ضامن اجرة المثل است.
- . اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که قلباً راضی است نماز صحیح است.
- . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است، و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال او است به او بدهد.
- . اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد، و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمی‌شود.
- . اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنان چه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد. و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
- . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، میتواند از او پس بگیرد.
- . اگر لباسی را به ذمه بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.
- . اگر چیزی را که می فروشد یکی از شرایط معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنان چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است و چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- . شکافتن قبر در نه مورد حرام نیست بلکه در بعضی از آنها واجب است: اول آن که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند. دوم آن که کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده، غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند و هم چنین است اگر چیزی از مال خود میِّت، که به ورثه او رسیده، با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگر وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند، برای بیرون آوردن اینها نمی توانند قبر را بشکافند مگر آن که زیادتر از ثلث باشد و ورثه امضا نکرده باشند. سوم آن که میت بی غسل یا بی کفن دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده، یا بغیر دستور شرع کفن شده، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته اند ولی اگر نبش در این صورت باعث هتک میت و اذیت مردم شود جایز نیست. چهارم آن که برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند. پنجم آن که میت را درجایی که بی احترامی به او است مثل قبرستان کفار، یا جایی که کثافت و خاکروبه می ریزند دفن کرده باشند. ششم آن که برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله ای که دفنش کرده اند بیرون آورند. هفتم آن که بترسند درنده ای بدن میت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، یا دشمن بیرون آورد. هشتم آن که قسمتی از بدن میت با او دفن نشده باشد، احتیاط لازم آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. نهم آن که میت را بخواهند به یکی از مشاهد مشرفه نقل کنند که جواز در این صورت نیز مشروط به این است که نبش باعث هتک میت نشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر حمّامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد صحّت غسل او محل اشکال است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد ، یا از مال حرام بدهد ، غسل او اشکال دارد .
- [آیت الله بروجردی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او اشکال دارد.
- [امام خمینی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر حمّامی راضی باشد که پول حمّام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است
- [آیت الله خوئی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل میکند قصد داشته باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، در صحت غسل او اشکال وجود دارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او راندهد یا از مال حرام بدهد ، غسل او باطل است .