کمیاب
شاذّ به معنی نادر و مقابل مشهور است. عنوان شاذّ در فقه گاه با قول به کار می رود و گاه با قرائت و در علم درایه همراه حدیث به کار می رود.
اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده‌اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران‌تر شود، اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده‌اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران‌تر شود، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر کسی از درآمد بین سال، زمینی را برای احداث خانه بخرد، ولی در همان سال، زمین را بفروشد و با پول آن خانهای تهیه کند، آیا باید خمس بدهد؟ آیا گران‌تر فروختن زمین نسبت به قیمت خرید، تأثیری در حکم مسأله دارد یا خیر؟
- شخصی خانه مسکونی خود را با پول مخمّس خریداری کرده است و یا این که خمس خانه را پس از خرید خانه پرداخته است و پس از چند سال، آن را به قیمت بالاتری فروخته است. آیا به مازاد قیمت، خمس تعلّق میگیرد؟ در صورت تعلّق خمس، بلافاصله پس از فروش یا پس از رسیدن سال خمسی؟
- طلبهای احتیاج به نمرة قبولی دارد و خودش مدتها در خدمت نظام بوده و در کشاکش خدمت، آمادگی علمیاش تحلیل رفته است. هماکنون بعد از عائلهمند شدن و احتیاجات معیشتی، به خاطر نداشتن این نمرات، در حال از دست دادن ممرّ درآمد خود میباشد. در چنین شرائطی از من خواسته شده به وکالت از او امتحان دهم. این کار صحیح است؟ و اگر جایز نیست با توجه به فرض مذکور حکم این عمل در هر یک از شرایط زیر چه خواهد بود: اولاً: ایشان در اضطرار فراوان باشد و عدم این نمره عسر و حرج فراوان برایش ایجاد کند. ثانیاً: اینگونه خدمات اضطراری، تقریباً نوعی عرف شده باشد و گردانندگان امور آموزشی هم از این موضوع فیالجمله مطلع بوده اما گویا خود نیز برای مراعات طلاب شاغلی که در عسر و حرجند قدری اهل تساهل شده باشند. ثالثاً: از شخص مربوطه تعهد اخلاقی خواسته شود تا در فرصت مقتضی، خود به مطالعة دروس مربوطه بپردازد. اگر به هر حال انجام این عمل اشکال داشت با توجه به اینکه اگر تقاضایشان را صریحاً رد کنم در عسر و حرج و نیز در تنگنای اخلاقی میافتم، آیا اگر در جلسة امتحان به اندازة گرفتن نمرة قبولی، جواب ندهم از من رفع مسئولیت میشود؟ منظور این است که عمداً در جلسهای که قرار است به وکالت از شخصی دیگر امتحان دهم، کمتر از میزان لازم برای قبول شدن در حد عرف، جواب دهم تا دشمنی و کدورتی هم بین ما دوستان نیفتد.
- طلبهای احتیاج به نمرة قبولی دارد و خودش مدتها در خدمت نظام بوده و در کشاکش خدمت، آمادگی علمیاش تحلیل رفته است. هماکنون بعد از عائلهمند شدن و احتیاجات معیشتی، به خاطر نداشتن این نمرات، در حال از دست دادن ممرّ درآمد خود میباشد. در چنین شرائطی از من خواسته شده به وکالت از او امتحان دهم. این کار صحیح است؟ و اگر جایز نیست با توجه به فرض مذکور حکم این عمل در هر یک از شرایط زیر چه خواهد بود: اولاً: ایشان در اضطرار فراوان باشد و عدم این نمره عسر و حرج فراوان برایش ایجاد کند. ثانیاً: اینگونه خدمات اضطراری، تقریباً نوعی عرف شده باشد و گردانندگان امور آموزشی هم از این موضوع فیالجمله مطلع بوده اما گویا خود نیز برای مراعات طلاب شاغلی که در عسر و حرجند قدری اهل تساهل شده باشند. ثالثاً: از شخص مربوطه تعهد اخلاقی خواسته شود تا در فرصت مقتضی، خود به مطالعة دروس مربوطه بپردازد. اگر به هر حال انجام این عمل اشکال داشت با توجه به اینکه اگر تقاضایشان را صریحاً رد کنم در عسر و حرج و نیز در تنگنای اخلاقی میافتم، آیا اگر در جلسة امتحان به اندازة گرفتن نمرة قبولی، جواب ندهم از من رفع مسئولیت میشود؟ منظور این است که عمداً در جلسهای که قرار است به وکالت از شخصی دیگر امتحان دهم، کمتر از میزان لازم برای قبول شدن در حد عرف، جواب دهم تا دشمنی و کدورتی هم بین ما دوستان نیفتد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی برای آسایش و رفع نیازهای خانواده اش اقدام به خرید ماشینی با مال غیر مخمّس و سودی که در وسط سال به دست آمده، نموده است. آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتی که ماشین را برای انجام امور مربوط به کارش و یا به هر دو منظور خریده باشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مجبور شود به علت نیاز شدید به نرمافزاری و در دسترس نبودن آن و یا بالا بودن قیمت، قفل نرمافزاری را بشکند اشکال دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جایز است در حین خرید کالایی از طرف فروشنده یا خریدار شرط شود که بعد از مدتی معلوم یا نامعلوم جنس را دوباره فروشنده از خریدار به همان قیمت یا بالاتر پایین تر بخرد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی با مبلغی که خمس آن را نپرداخته، وسائلی برای مغازه اش خریداری نموده است، آیا باید به قیمت روز تخمیس شود یا قیمت روز خرید وسائل؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی با مبلغی که خمس آن را نپرداخته، وسائلی برای مغازه اش خریداری نموده است، آیا باید به قیمت روز تخمیس شود یا قیمت روز خرید وسائل؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی می خواهد خمس اموال خود را حساب کند، آیا اموال را به قیمت خرید حساب کند یا به قیمت فعلی بازار؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی(کاسبی) کالایی را به صورت (به عنوان) اقساط به شخصی بفروشد و در ازای آن در مجموع اقساط مبلغی بیشتر از اصل قیمت کالا به عنوان کارکرد پول خود دریافت کند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی به هنگام محاسبه ی خمس زمینی که ده سال پیش خریده است، قیمت خرید زمین را به حسب دلارِ روزِ خرید محاسبه کرده و قیمت کنونی آن را نیز بر حسب دلار به قیمت امروز محاسبه می کند و خمس مابه التّفاوت آن را می پردازد. آیا عمل ایشان صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر به کسی که قیمت کالایی را نمیداند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است؛ ولی اگر به کسی که قیمت نقدی کالایی را میداند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید: (کالایی را که به تو نسیه میدهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد میفروشم گران‌تر حساب میکنم) و او قبول کند، اشکال ندارد.
- اگر کالایی را به انگیزه گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولی آن کالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به گونهای نباشد که آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند، در این صورت احتکار صادق نیست. =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، باب 3 از (أبواب آداب التّجارة)،ح2 و 4،ج17،ص386 و 387. 2 همان، باب 27،ح1، 3، 6، 11 و 13،ص423 - 427.
- (احتکار) آن است که کالایی که شدیدا مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شکلی که مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتکار در روایات زیادی مورد مذمّت شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روایات محتکر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم میشود.(2)
- ساختن مجسّمه انسان و حیوانات در صورتی که برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست؛ بلکه بنابر احتیاط از ساختن آن در هر حال باید اجتناب شود؛ ولی خرید و فروش مجسّمه و نیز کالایی که روی آن چهره انسان یا حیوان کندهکاری یا نقاشی شده، اشکال ندارد.
- همانگونه که در احکام انفال گفته شد، هر مالی که عرفا مالیّت داشته ولی مالک نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و برای تصرّف در انفال در عصر غیبت امام معصوم علیهالسلام ، بنابر احتیاط باید از حاکم شرعی اجازه گرفته شود؛ ولی برای تصرّفاتی که معمولاً مردم بدون اجازه انجام میدهند و سیره در مورد آنان وجود دارد مثل ماهیگیری برای رفع نیازهای شخصی و یا چراندن دام در مراتع اجازه گرفتن لازم نیست و این گونه موارد در حکم مباحات میباشند.
- قبرستانهایی که وقف بوده و در مسیر خیابان قرار میگیرند، از وقف بودن خارج نمیشوند و تصرّف و نیز خرید و فروش آن‌ها جایز نیست، ولی عبور ومرور از آن‌ها اگر هتک حرمت اموات نباشد اشکال ندارد و در صورتی که قبرستان ملک شخصی افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگی به رضایت صاحب ملک دارد.
- کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آن‌ها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید:جنسی را که به تو میدهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد میفروشم گران‌تر حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] چهار چیز برای معتکف حرام است: 1 - هرگونه استمتاع از غریزه جنسی نظیر جماع، لمس، استمناء، نگاه و مانند اینها. 2 - استعمال بوی خوش نظیر عطر و گل و ادکلن و مانند اینها. 3 - خرید و فروش برای استفاده، ولی خرید و فروش برای رفع حوائج اشکال ندارد. 4 - مجادله یعنی گفتگو به عنوان غلبه یا اظهار فضل، امّا گفتگو به عنوان اثبات حقّ یا رفع باطل مانعی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر از کالایی که خمس آن را داده اند، یا متعلق خمس نبوده مانند میراث و هبه درآمدی حاصل شد، سه صورت دارد: یکم: درآمد منفصل؛ مانند برّهای که از گوسفند تولد یافت یا میوه که از درخت به دست آمد, در این صورت, سود و نمای منفصل, خمس دارد. دوم: درآمد متصل؛ مانند چاق و پروار شدن گوسفند یا تناور شدن درختان صنعتی; در این صورت , اگر پرواربندی و ایجاد نهالستان درخت، برای سود بردن بود، نمای متصل آن‌ها خمس دارد و اگر به جهت مصرف شخصی بود، نمای متصل, خمس ندارد. سوم: افزایش قیمت بازار , اگر کالایی که متعلق خمس نیست یا خمس آن داده شده، گران شود، زمانِ سالِ خمسیِ افزایشِ قیمت را محاسبه می کنند و خمس آن را باید بدهند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند، مقداری نسیه بفروشد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است مگر این که خریدار، فروشنده را وکیل کند که به جای او خرید جنس را عهدهدار گردد که در این صورت همین مقدار که وکیل قیمت جنس را میداند، کفایت میکند، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بفروشد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم 10% از قیمتی که نقد میفروشم گران‌تر حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گران‌تر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آن‌ها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گران‌تر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خرید و فروشی که می شود یکی از شرطهای معامله در ان نباشد مثلا چیزی را که باید مقدار ان معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند باید به همدیگر برگردانند و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض ان را بدهد پس اگر مثلی است مثل ان را بدهد و اگر قیمی است قیمت وقتی را که تلف شده بدهد هرچند احوط ان است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد و احوط از ان این است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن تا زمان ادای قیمت را بدهد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق میکند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها که نمیشود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد، باطل است. دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق میکند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها که نمیشود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد، باطل است. دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. شرایط معامله سلف