محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار با عوض یا بدون عوض می‌باشد، ولی به ارث رسیدن آن محل اشکال است.
عنوان مسئله:
حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار با عوض یا بدون عوض می‌باشد، ولی به ارث رسیدن آن محل اشکال است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] زمینی در یک روستا به همسرم به ارث رسیده و ایشان نیز مبادرت به ساخت و ساز در این مکان کردهاند. بعضی از روستاییان میگویند این محل قبرستان است و عدهای نیز میگویند اینجا محل دقیق قبرستان نیست (کسی آگاهی از وقف بودن یا نبودن این زمین ندارد) ولی اکنون هیچ استفادهای مبنی بر قبرستان نمیشود و بیش از سی سال است که باغ میوه می‌باشد اکنون چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی به علّت نداشتن فرزند دختر بچّه شیرخوارهای را از بهزیستی گرفته و بزرگ کرده و وصیّت کرده که تمام اموال من بعد از من متعلّق به همین دختر می‌باشد در ضمن این شخص همسر و برادر و خواهر دارد آیا شرعاتمام اموال مال همین دختر است یا یک سوّم بقیّه متعلّق به ورّاث می‌باشد حال اگر این شخص تمام اموال خود را با همین دختر با ده هزار تومان مصالحه کند و فوت کند آیا اموال متعلّق به این دختر است و بقیّه ورّاث ارث نمیبرند و راه شرعی برای انتقال اموال به این دختر چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] برخی نمازگزاران، موقع اقامهی مثلاً نماز عصر به جماعت ملحق میشوند و با اقتدای نماز ظهر خویش به امام، معمولاً زمان انجام قنوت در رکعت دوم از جماعت منفصل و بقیه نماز ظهر را به صورت فرادا اقامه کرده تا این که در رکعت سوم مجدداً به جماعت محلق و نیت ادای دو رکعت نماز عصر بنمایند. از آن جایی که به نظر بعضیها اقامه نماز به شکل فوق محل اشکال است، مستلزم اعلام نظر مبارک حضرتعالی به مؤمنین می‌باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] پدرم دو همسر داشته از همسر اول دو پسر و سه دختر دارد و از همسر دوم چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر دارد حال اگر ارث و میراث و ملکی دارد چطور باید تقسیم گردد؟ در ضمن همسر اول فوت نموده بعد با همسر دوم ازدواج نموده که در حیات می‌باشد حق و حقوق همسران چطور خواهد بود. و آیا ارث و میراثی به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه؟ لطف نمایید راهنماییهای لازم را مبذول فرمایید. سؤال2: زمینههای مسکونی پدرم داشته که حدوداً پنج الی شش هزار متر مربع می‌باشد که برادر دوم که از زن اول می‌باشد نصف برده و نصف دیگر را که برای ما چهار فرزند دیگر که از زن دوم هستیم می‌باشد. حال آن برادر مدّعی است که باید از آن نصف هم به من بدهید که عموها و شورای محل آمدند و به ایشان گفتند که حق شما کمتر از این است که برداشتید و الآن مدتی است که ما با هم اختلاف داریم و ایشان به نصف که برده راضی نیست پدرم هم مدرکی دال بر اینکه شما نصف ببرید به ایشان ندادهاند حال از حضرتعالی تقاضامندم که تکلیف ما را مشخص نمایید.
- [آیت الله جوادی آملی] پدرم دو همسر داشته از همسر اول دو پسر و سه دختر دارد و از همسر دوم چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر دارد حال اگر ارث و میراث و ملکی دارد چطور باید تقسیم گردد؟ در ضمن همسر اول فوت نموده بعد با همسر دوم ازدواج نموده که در حیات می‌باشد حق و حقوق همسران چطور خواهد بود. و آیا ارث و میراثی به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه؟ لطف نمایید راهنماییهای لازم را مبذول فرمایید. سؤال2: زمینههای مسکونی پدرم داشته که حدوداً پنج الی شش هزار متر مربع می‌باشد که برادر دوم که از زن اول می‌باشد نصف برده و نصف دیگر را که برای ما چهار فرزند دیگر که از زن دوم هستیم می‌باشد. حال آن برادر مدّعی است که باید از آن نصف هم به من بدهید که عموها و شورای محل آمدند و به ایشان گفتند که حق شما کمتر از این است که برداشتید و الآن مدتی است که ما با هم اختلاف داریم و ایشان به نصف که برده راضی نیست پدرم هم مدرکی دال بر اینکه شما نصف ببرید به ایشان ندادهاند حال از حضرتعالی تقاضامندم که تکلیف ما را مشخص نمایید.
- [آیت الله جوادی آملی] سؤال 1: پدرم دو همسر داشته از همسر اول دو پسر و سه دختر دارد و از همسر دوم چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر دارد حال اگر ارث و میراث و ملکی دارد چطور باید تقسیم گردد؟ در ضمن همسر اول فوت نموده بعد با همسر دوم ازدواج نموده که در حیات می‌باشد حق و حقوق همسران چطور خواهد بود و آیا ارث و میراثی به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه؟ لطف نمایید راهنماییهای لازم را مبذول فرمایید. سؤال 2: زمینههای مسکونی پدرم داشته که حدوداً پنج الی شش هزار متر مربع می‌باشد که برادر دوم که از زن اول می‌باشد نصف برده و نصف دیگر را که برای ما چهار فرزند دیگر که از زن دوم هستیم می‌باشد. حال آن برادر مدّعیست که باید از آن نصف هم به من بدهید که عموها و شورای محل آمدند و به ایشان گفتند که حق شما کمتر از اینست که برداشتید و الآن مدتیست که ما با هم اختلاف داریم و ایشان به نصف که برده راضی نیست پدرم هم مدرکی دال بر اینکه شما نصف ببرید به ایشان ندادهاند حال از حضرت عالی تقاضامندم که تکلیف ما را مشخص نمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] بازرگانی که دارای مجموعههای کاری متفاوتی بوده است و خود مشغول به کار بوده و مورد وثوق افراد معتمد می‌باشد، با نیت افزایش سرمایه طرفینی و نیز خیر رسانی به دوستان در فضایی کاملاً اعتقادی و با اطمینان طرفینی مقداری سرمایه از چند نفر در قالب عقود اسلامی، به این شکل اخذ کرده است، که بابت تضمین اصل و نیز پرداخت علی الحساب سود، چکهایی را به صاحب سرمایه داده است و قرار داد با نسبت مشخص سهم طرفین در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسیدن تاریخ چکهای مذکور (یعنی پایان قرارداد) صورت گرفته است و سرمایه گذار وکیل تام الاختیار در معامله بوده و معاملات نیز متعدد بوده و دقیقاً وجه، در معامله مشخصی بکار نرفته است (یعنی محاسبات بر سر جمع معاملات ممکن می‌باشد) این مسئله تا مدّتی انجام شده و برخی چکها نیز وصول میگردد و حتی دوره کار، تکرار و تمدید نیز می‌شود، منتهی بعلت اوضاع اقتصادی و مشکلات تجاری در ادامه امکان پرداخت سود در حد چکهای مذکور و در تاریخ مربوطه ممکن نمیباشد، خواهشمند است بفرمایید وظیفه طرفین معامله در این مورد چیست؟
- [آیت الله بروجردی] چه میفرمایید در این مسأله شرعیه که: سه برادر محمّد علی و محمّدحسین و محمّد رضا جمع المال بودند، برادر وسط به نام محمّد حسین فوت میکند، دارایی سه برادر ضیاع و عقار و سرمایه تجاری و مستقلّات و غیرها و ازجمله شش دانگ یک دستگاه کارخانه با متفرّعات می‌باشد، بعد از فوت برادر وسطی بین دو برادر زنده و ورثه متوفّی برای تقسیم دارایی که بالمثالثه بودهاند اختلافاتی تولید می‌شود که دنباله اختلافات به محاکم دادگستری میکشد. ورثه متوفّی عبارتند از: مادر و یک عیال و چند پسر و دختر، در این مشاجرات مادر متوفّی که یکی از ورّاث است شرکت نکرده ورثه متوفّی مدّعی بودند سهم متوفّی از دو برادر زنده بیش از یک ثُلث دارایی بوده است، بعد از مدّتی مشاجره و مرافعه بالأخره بین محمّد رضا و ورثه متوفّی در قسمت کارخانه که مهمتر از سایر اقلام داراییست تسالم می‌شود به این نحو سهمی محمّد رضا از کارخانه که دو دانگ بوده نیم دانگ کمتر برده و ورثه هم در عوض پنجاه هزارتومان وجه به ایشان بپردازند و این تسالم در یکی از محاضر اسناد رسمی وزارت دادگستری به ثبت میرسانند. مدّت مدیدی پس از انجام این توافق، مادر متوفّی تمام حصّه از کل ما تَرَک را که به ارث میبرد به موجب سند رسمی به دو پسر خود محمّد علی و محمّد رضا مصالحه کرده که اکنون مالک سُدس ماتَرَک متوفّی محمّد علی و محمّد رضا میباشند. موضوع نیم دانگ کارخانه - که به شرح معروضه جزء ماتَرَک متوفّی قرار گرفته - اختلاف نظر تولید شده به این طور ورثه میگویند: چون مادر متوفّی دراقامه دعوی شرکت نکرده سهمی نمیبرد و از طرف دیگر دو برادر - که مالک سُدس میباشند - اظهار میدارند: این نیم دانگ جزء ماتَرَک شده و حصّه مادر هم از کل ماتَرَک است که بین ورثه باید مطابق احکام مقدّسه اسلام تقسیم شود. آیا در این مسأله شرعیه که تا کنون حصّه مادر از ماتَرَک مجزّی و تسلیم نشده است نسبت به نیم دانگ سابق الذکر حق به جانب کدام طرف است؟ و آیا مادر هم از نیم دانگ سهم میبرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حقّ شفعه در چیزهای غیر منقول که قابل تقسیم باشند مانند زمین و خانه و باغ قطعی است، ولی در چیزهای دیگر محلّ اشکال است و احتیاط در ترک آن است؛ همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازه قابل تقسیم قطعی است، ولی در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها، محل اشکال است و در مهریه حقّ شفعه وجود ندارد.
- هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، لزوم پرداخت عوض محلّ اشکال است.
- اگر مردی بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن و بقیّه را ورثه دیگر میبرند و اگر از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یک هشتم مال را زن و بقیّه را ورثه دیگر میبرند و اگرچه بعید نیست گفته شود که: (زن از همه اموال ارث میبرد، ولی زنی که از لحاظ سنی و داشتن یا نداشتن اولاد و جهات دیگر، مظنّه ماندن او در خانه مرد کم است، از زمین خانهای که محل زندگی مرد و خانواده او بوده و قیمت آن زمین ارث نمیبرد و نیز از خود هوایی آن، مثل بنا و درخت ارث نمیبرد و فقط از قیمت هوایی ارث میبرد و همچنین از زمینها و خانههای دیگر مرد که به عنوان سرمایه او محسوب میشدند و نه محل زندگی خانوادهاش، ارث میبرد)؛ ولی احتیاط واجب آن است که بقیه ورثه با زن در مورد زمینها و خانههایی که متعلّق به مرد و خانوادهاش بوده، مصالحه نمایند.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال می‌باشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می‌باشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می‌باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، می‌تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن می‌باشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر می‌تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
- نشستن روبروی خورشید و ماه در حال تخلی مکروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیلهای حتی با دست بپوشاند مکروه نیست. همچنین در حال تخلّی نشستن روبروی باد و در جاده، خیابان، کوچه، درِ خانه و هر جایی که محل عبور و مرور باشد مکروه است، بلکه در بعضی از شرایط حرام می‌باشد. همچنین تخلی در زیر درختی که میوه میدهد و چیز خوردن و توقف زیاد و تطهیر کردن با دست راست و حرف زدن در حال تخلی، مکروه می‌باشد، ولی اگر ذکر خدا بگوید یا ناچار باشد که صحبت کند، اشکال ندارد.
- اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که میفروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض آن را بدهد.
- کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل:خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمیشود خصوصیّات آنها را به گونهای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است. دوم:پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم:مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: (در فصل بهار کالا را تحویل میدهم)، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است. چهارم:وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود. پنجم:محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم:وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] شفعه، شش شرط دارد: 1 - شریک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریک حقّ شفعه ندارد. 2 - هر دو، شریک در جنس باشند، پس اگر کسی منزلش را فروخت، همسایهاش نمیتواند اخذ به شفعه کند. 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت. 4 - شخصی که جنس را از خریدار مسترد میدارد باید بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که میخواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد. 6 - شریک همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.
- [آیت الله سیستانی] زنی که متعه شده است حقّ همخوابی ندارد ، و از شوهر ارث نمیبرد ، و شوهر هم از او ارث نمیبرد ، و چنانچه ارث بردن را از یک طرف یا از هر دو طرف شرط کرده باشند ، صحت این شرط محل اشکال است ، ولی مراعات احتیاط ترک نشود .
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمیبرد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث میبرد، ولی ارث بردن او از دیهی قتل که بعداً گفته می‌شود محل اشکال است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا و به ناحق بکشد از او ارث نمی برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل ان که سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می برد ولی ارث بردن او از دیه قتل محل اشکال است
- [آیت الله خوئی] اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمیبرد. ولی اگر از روی خطا باشد، مثل آن که سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث میبرد، ولی ارث بردن او از دیة قتل که بعداً گفته می‌شود محل اشکال است.
- [آیت الله سیستانی] اگر وارث میّت فقط یک یا چند دائی و خاله مادری ، و دائی و خاله پدر و مادری ، و دائی و خاله پدری باشد ، ارث نبردن دائی و خاله پدری محل اشکال است ، و به هر حال دائی یا خاله مادری اگر یک نفر باشد یک ششم ، و اگر متعدد باشند یک سوم مال را میبرند ، و ما بقی به دائی و خاله پدری یا پدر و مادری داده می‌شود ؛ و در هر حال محتمل است که دائی دو برابر خاله ارث ببرد ، ولی بنابر احتیاط واجب باید مصالحه کنند .
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که ان را ببیند یا مدتی نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید بخرد در صورتی که ان مال تلف شود حکم بضمان عوض ان محل اشکال و احوط صلح است
- [آیت الله بهجت] کسی که پوست بدن او چرب است، اگر چربی آن جِرم ندارد که مانع رسیدن آب به پوست باشد اشکال ندارد و اگر احراز کند که محل وضو بهطوری چرب است که مانع رسیدن آب می‌شود اول خشک کند بعد وضو بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمیبرد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث میبرد، ولی ارثبردن او از دیه قتل که بعداً گفته می‌شود، محل اشکال است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحقّ بکشد از او ارث نمیبرد ولی اگر از روی خطا باشد، خواه شبیه عمد باشد، مثل آن که او را کتک بزند، ولی او اتّفاقاً بمیرد و خواه شبیه عمد نباشد، مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث میبرد، ولی ارث بردن او از دیه قتل که بعداً گفته می‌شود محلّ اشکال است.