شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند، مگر این که شرط کرده باشند آن کس که بیشتر کار می‌کند، سهم بیشتری داشته باشد.
عنوان مسئله:
اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند، مگر این که شرط کرده باشند آن کس که بیشتر کار می‌کند، سهم بیشتری داشته باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو نفر در یک کار تجاری شریک شوند به شرط اینکه تأمین سرمایه از یکی و انجام امور به عهده دیگری باشد و سود و زیان نصف شود و از هنگام شروع به درآمد زایی شریک دوم بطور اقساط از درآمد شرکت سهم سرمایه گذاری را به نیابت از شریک اول پرداخت نماید؛ آیا شریک سرمایه گذار حق دارد بجز هزینه های واقعی، مبلغ بیشتری به عنوان سود پول از شریک دوم طلب و دریافت نماید؟
- [آیت الله نوری همدانی] به استحضار میرساند اینجانب زنی پیر و از کار افتاده هستم که مبلغی پول را که تنها سرمایه من است به یک نفر راننده ماشین سنگین دادهام البته این آقای راننده چون خودش سرمایه کافی برای خرید ماشین نداشته است با گرفتن پول از افراد مختلف و از جمله بنده، توانسته است ماشین را تهیه کند. در عوض از محل در آمدی که از ماشین دارد ماهیانه مبلغی را به اینجانب و سایر کسانی که به او پول دادهاند پرداخت می‌کند. یعنی ایشان درآمد ماهیانه کل خود را پس از برداشتن خرج ماشین و حقوق راننده، به نسبت سهم پول هر کس در کل ماشین محاسبه و به ما پرداخت می‌کند، وقتی هم که ماشین به خاطر انجام تعمیرات کار نکند یا آنکه درآمدی نداشته باشد چیزی به ما پرداخت نمیشود.
- [آیت الله نوری همدانی] بازرگانی که دارای مجموعههای کاری متفاوتی بوده است و خود مشغول به کار بوده و مورد وثوق افراد معتمد میباشد، با نیت افزایش سرمایه طرفینی و نیز خیر رسانی به دوستان در فضایی کاملاً اعتقادی و با اطمینان طرفینی مقداری سرمایه از چند نفر در قالب عقود اسلامی، به این شکل اخذ کرده است، که بابت تضمین اصل و نیز پرداخت علی الحساب سود، چکهایی را به صاحب سرمایه داده است و قرار داد با نسبت مشخص سهم طرفین در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسیدن تاریخ چکهای مذکور (یعنی پایان قرارداد) صورت گرفته است و سرمایه گذار وکیل تام الاختیار در معامله بوده و معاملات نیز متعدد بوده و دقیقاً وجه، در معامله مشخصی بکار نرفته است (یعنی محاسبات بر سر جمع معاملات ممکن میباشد) این مسئله تا مدّتی انجام شده و برخی چکها نیز وصول میگردد و حتی دوره کار، تکرار و تمدید نیز میشود، منتهی بعلت اوضاع اقتصادی و مشکلات تجاری در ادامه امکان پرداخت سود در حد چکهای مذکور و در تاریخ مربوطه ممکن نمیباشد، خواهشمند است بفرمایید وظیفه طرفین معامله در این مورد چیست؟
- [آیت الله بروجردی] چه میفرمایید در این مسأله شرعیه که: سه برادر محمّد علی و محمّدحسین و محمّد رضا جمع المال بودند، برادر وسط به نام محمّد حسین فوت می‌کند، دارایی سه برادر ضیاع و عقار و سرمایه تجاری و مستقلّات و غیرها و ازجمله شش دانگ یک دستگاه کارخانه با متفرّعات میباشد، بعد از فوت برادر وسطی بین دو برادر زنده و ورثه متوفّی برای تقسیم دارایی که بالمثالثه بودهاند اختلافاتی تولید میشود که دنباله اختلافات به محاکم دادگستری میکشد. ورثه متوفّی عبارتند از: مادر و یک عیال و چند پسر و دختر، در این مشاجرات مادر متوفّی که یکی از ورّاث است شرکت نکرده ورثه متوفّی مدّعی بودند سهم متوفّی از دو برادر زنده بیش از یک ثُلث دارایی بوده است، بعد از مدّتی مشاجره و مرافعه بالأخره بین محمّد رضا و ورثه متوفّی در قسمت کارخانه که مهمتر از سایر اقلام داراییست تسالم میشود به این نحو سهمی محمّد رضا از کارخانه که دو دانگ بوده نیم دانگ کمتر برده و ورثه هم در عوض پنجاه هزارتومان وجه به ایشان بپردازند و این تسالم در یکی از محاضر اسناد رسمی وزارت دادگستری به ثبت میرسانند. مدّت مدیدی پس از انجام این توافق، مادر متوفّی تمام حصّه از کل ما تَرَک را که به ارث میبرد به موجب سند رسمی به دو پسر خود محمّد علی و محمّد رضا مصالحه کرده که اکنون مالک سُدس ماتَرَک متوفّی محمّد علی و محمّد رضا میباشند. موضوع نیم دانگ کارخانه - که به شرح معروضه جزء ماتَرَک متوفّی قرار گرفته - اختلاف نظر تولید شده به این طور ورثه میگویند: چون مادر متوفّی دراقامه دعوی شرکت نکرده سهمی نمیبرد و از طرف دیگر دو برادر - که مالک سُدس میباشند - اظهار میدارند: این نیم دانگ جزء ماتَرَک شده و حصّه مادر هم از کل ماتَرَک است که بین ورثه باید مطابق احکام مقدّسه اسلام تقسیم شود. آیا در این مسأله شرعیه که تا کنون حصّه مادر از ماتَرَک مجزّی و تسلیم نشده است نسبت به نیم دانگ سابق الذکر حق به جانب کدام طرف است؟ و آیا مادر هم از نیم دانگ سهم میبرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمیکند یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
- مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود میگیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار میگذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام (شرکت مهندسین) یا (شرکت صیّادان) و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
- اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک میشود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- استفادهای که از مورد اجاره می‌برند چهار شرط دارد: اوّل:آن که حلال باشد؛ بنابر این اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم:پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد. سوم: اگر چیزی را که اجاره میدهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفادهای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند؛ مثلاً اگر حیوانی را که سواری میدهد و بار میبرد اجاره دهند، باید در هنگام اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن یا همه استفادههای آن، مال مستأجر است. چهارم:مدّت استفاده را معیّن نمایند به نحوی که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به نحو مخصوصی بدوزد، کافی است.
- در (اجاره اشخاص) کسی که اجاره می‌کند (مستأجر) و کسی که مورد اجاره قرار میگیرد (اجیر) و مال التّجاره (اجرت) نام دارد؛ حال اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمیشود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند و اطلاق اجاره هم منصرف به این نباشد که برای خود انسان کار کند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرارداده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، میتواند زیادتر بگیرد.
- اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند، با پنج شرط حلال میشود و بدن آن پاک است: اوّل: آن که اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد که به واسطه تیز بودن، بدن حیوان را پاره کند و اگر به وسیله دام یا چوب و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند، پاک نمیشود و خوردن آن هم حرام است و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند، چنانچه گلوله آن تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوازند و در اثر سوزاندن، حیوان بمیرد، پاک و حلال بودن آن اشکال دارد.دوم: کسی که شکار می‌کند باید مسلمان یا بچّه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم می‌کند حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست.سوم: اسلحه را به قصد شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جای دیگری را نشانهگیری کند و اتّفافا حیوان را بکشد، آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است. چهارم: در وقت به کار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه عمدا نام خدا را نبرد، شکار حلال نمیشود، ولی اگر فراموش کند، اشکال ندارد. پنجم: وقتی به نزد حیوان برسد، مرده باشد یا اگر زنده باشد، به اندازه سربریدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است.
- اگر سگ شکاری، حیوانِ وحشی حلال گوشتی را شکار کند، با شش شرط گوشت آن پاک و حلال است: اوّل:سگ به گونهای تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر در وقت نزدیک شدن به شکار با جلوگیری نایستد، مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که اگر عادت داشته باشد که پیش از رسیدن صاحب خود شکار را بخورد، از شکار آن اجتناب کنند، ولی اگر اتّفاقا شکار را بخورد، اشکال ندارد. دوم:صاحبش آن را بفرستد و اگر سرِ خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر سرِ خود دنبال شکار رود و بعد صاحب آن بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند اگرچه به واسطه صدای صاحب آن شتاب کند بنابر احتیاط واجب، باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند. سوم:کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان باشد یا بچّه مسلمان که خوب و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم می‌کند سگ را بفرستد، شکار آن سگ حرام است. چهارم:وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر از روی فراموشی باشد، اشکال ندارد و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمدا نبرد و پیش از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد، بنابر احتیاط واجب باید از آن شکار اجتناب نماید. پنجم:شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست. ششم:کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده باشد، به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازه سر بریدن وقت باشد مثلاً حیوان چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خود را به زمین بزند چنانچه سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل:آن که صاحب زمین یا مالک منافع آن، به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون این که حرفی بزنند، مالک زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد. دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و امّا سفیه اگرچه حاکم شرع نیز او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، مزارعه او صحیح نیست. سوم:همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالک باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یکی اختصاص داده نشود. چهارم:سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها که باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یک قطعه را برای یکی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده)، صحیح نیست. پنجم:مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد. ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم:اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معیّن میشود و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن که رسم معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. هشتم:مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: (در یکی از این زمینها زراعت کن) و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است. نهم:خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند، ولی کسی که کار کرده - اگر برای اجرت کار قراری نگذاشته باشند - حقّ دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند.
- [آیت الله بهجت] اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را بهنسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است، اگرچه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند ، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد ، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند ، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت وضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هردو به یک اندازه کار کنند، یا یکیکمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایة آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایة آنان به یک اندازه نباشد ، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند ، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایة یکی از آنان دو برابر سرمایةْ دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند ، یا هیچ کار نکند .
- [آیت الله سبحانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- [آیت الله سبحانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه انان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه انان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از انان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد؛ منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد؛ باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد؛ سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
- [امام خمینی] اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.