اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار می‌گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام (شرکت مهندسین) یا (شرکت صیّادان) و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار می‌گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام (شرکت مهندسین) یا (شرکت صیّادان) و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- طلبهای احتیاج به نمرة قبولی دارد و خودش مدتها در خدمت نظام بوده و در کشاکش خدمت، آمادگی علمیاش تحلیل رفته است. هماکنون بعد از عائلهمند شدن و احتیاجات معیشتی، به خاطر نداشتن این نمرات، در حال از دست دادن ممرّ درآمد خود میباشد. در چنین شرائطی از من خواسته شده به وکالت از او امتحان دهم. این کار صحیح است؟ و اگر جایز نیست با توجه به فرض مذکور حکم این عمل در هر یک از شرایط زیر چه خواهد بود: اولاً: ایشان در اضطرار فراوان باشد و عدم این نمره عسر و حرج فراوان برایش ایجاد کند. ثانیاً: اینگونه خدمات اضطراری، تقریباً نوعی عرف شده باشد و گردانندگان امور آموزشی هم از این موضوع فیالجمله مطلع بوده اما گویا خود نیز برای مراعات طلاب شاغلی که در عسر و حرجند قدری اهل تساهل شده باشند. ثالثاً: از شخص مربوطه تعهد اخلاقی خواسته شود تا در فرصت مقتضی، خود به مطالعة دروس مربوطه بپردازد. اگر به هر حال انجام این عمل اشکال داشت با توجه به اینکه اگر تقاضایشان را صریحاً رد کنم در عسر و حرج و نیز در تنگنای اخلاقی میافتم، آیا اگر در جلسة امتحان به اندازة گرفتن نمرة قبولی، جواب ندهم از من رفع مسئولیت میشود؟ منظور این است که عمداً در جلسهای که قرار است به وکالت از شخصی دیگر امتحان دهم، کمتر از میزان لازم برای قبول شدن در حد عرف، جواب دهم تا دشمنی و کدورتی هم بین ما دوستان نیفتد.
- طلبهای احتیاج به نمرة قبولی دارد و خودش مدتها در خدمت نظام بوده و در کشاکش خدمت، آمادگی علمیاش تحلیل رفته است. هماکنون بعد از عائلهمند شدن و احتیاجات معیشتی، به خاطر نداشتن این نمرات، در حال از دست دادن ممرّ درآمد خود میباشد. در چنین شرائطی از من خواسته شده به وکالت از او امتحان دهم. این کار صحیح است؟ و اگر جایز نیست با توجه به فرض مذکور حکم این عمل در هر یک از شرایط زیر چه خواهد بود: اولاً: ایشان در اضطرار فراوان باشد و عدم این نمره عسر و حرج فراوان برایش ایجاد کند. ثانیاً: اینگونه خدمات اضطراری، تقریباً نوعی عرف شده باشد و گردانندگان امور آموزشی هم از این موضوع فیالجمله مطلع بوده اما گویا خود نیز برای مراعات طلاب شاغلی که در عسر و حرجند قدری اهل تساهل شده باشند. ثالثاً: از شخص مربوطه تعهد اخلاقی خواسته شود تا در فرصت مقتضی، خود به مطالعة دروس مربوطه بپردازد. اگر به هر حال انجام این عمل اشکال داشت با توجه به اینکه اگر تقاضایشان را صریحاً رد کنم در عسر و حرج و نیز در تنگنای اخلاقی میافتم، آیا اگر در جلسة امتحان به اندازة گرفتن نمرة قبولی، جواب ندهم از من رفع مسئولیت میشود؟ منظور این است که عمداً در جلسهای که قرار است به وکالت از شخصی دیگر امتحان دهم، کمتر از میزان لازم برای قبول شدن در حد عرف، جواب دهم تا دشمنی و کدورتی هم بین ما دوستان نیفتد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] نظر شما درباره برگزاری نحوه مسابقات زیر چیست که نحوه مسابقات به این صورت است که: هر هفته تعداد 20 مسابقه از مسابقات فوتبال در کشورهای آلمان، ایتالیا انگلیس و اسپانیا که قرار است در هفته آینده برگزار شود اعلام و علاقهمندان میبایست با تحقیق و بررسی و مطالعه و پیگیری مسابقات آن کشورها از طریق مطبوعات، تلویزیون و اینترنت نتیجه مسابقات مربوطه را بصورت برد، باخت و یا مساوی پیش بینی نمایند. بطور مثال بازی پرسپولیس، استقلال از باشگاههای ایران را باید به سه صورت پیش بینی نمایند. استقلال پرسپولیس اگر برد استقلال را پیش بینی نمائیم میبایست مربع سمت استقلال را با علامت ضربدر مشخص نمود و اگر برد تیم پرسپولیس را پیش بینی نمائیم میبایست مربع سمت پرسپولیس را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و اگر نتیجه بازی را مساوی پیش بینی نمائیم میبایست هر دو مربع را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و به همین ترتیب هر 20 بازی را پیش بینی مینمائیم و برای هر پیش بینی صحیح یک امتیاز تعلّق میگیرد. اگر در برگهها توجّه نمائیم میبینیم که برگهها از دو قسمت تشکیل شده که پس از تکمیل و ارائه به کانون از همدیگر جدا و ممهور به مهر کانون میگردد و یک نسخه در اختیار خود شرکت کننده بعنوان رسید و قسمت دیگر در اختیار کانون جهت بررسی نمرات قرار میگیرد و این برگه میبایست یک روز به شروع مسابقات به کانون تحویل داده شود و پس از اتمام مسابقات به افرادی که بیشترین امتیاز را کسب نمایند بعنوان برنده تعیین و جوایز خودشان را از دفتر کانون تحویل می‌گیرند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند، مگر این که شرط کرده باشند آن کس که بیشتر کار میکند، سهم بیشتری داشته باشد.
- اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلّاک با هم قرار بگذارند هر قدر مزد می‌گیرند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست و به این شرکت، (شرکت ابدان) میگویند.
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً: دلاکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست . ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معیّنی برای دیگری باشد ، در مقابل نصف مزد کار او ، مصالحه صحیح است ، و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک میشود .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را بهعنوان مزد به همه بدهند، هر کدام بهنسبت سهم اجرت خود در آن شریک میشوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.