مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
اصل سرمایه در مضاربه می‌تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
عنوان مسئله:
اصل سرمایه در مضاربه می‌تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- تعهد سرمایه پذیر در قرارداد مشارکت به پرداخت حداقل 35 درصد سود در دو ماه به اصل سرمایه و قید این نکته که سرمایهگذار تعهدی نسبت به ضرر و زیان وارده ندارد، آیا این معامله ربوی است؟ آیا کل قرارداد صحیح است یا باطل؟
- اگر شخصی با در‌آمد بین سال سهام بخرد و مدتی پس از گذشتن سال خمسی، بدون این که خمس آنها را پرداخته باشد، با سود آنها را بفروشد، آیا باید فورا خمس اصل سرمایه و سود حاصل از آن را بدهد یا خیر؟
- در عقد مضاربه ای، سرمایه در بخش تجارت و زمینه های مولد و تولیدی به کار گرفته شده و برای آن هم در شرایط عادی، مدت تعیین شده و عامل به علت نوسانات شدید اقتصادی و حوادث خارج از اراده، صرفاً برای مدتی قادر به استرداد سرمایه مالک نیست. ( اصل سرمایه محفوظ اما برای نقدشوندگی و تادیه و نیز جلوگیری از ضرر، نیاز به مرور زمان و انجام اقداماتی از ناحیه عامل است.) حکم فقهی عقد در این وضعیت چیست و طرفین در این زمینه چه تکلیفی دارند؟
- بنده اقدام به عقد قراردادی به صورت ذیل با یکی از شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل نموده ام، خواهشمند است راهنمایی فرمایید تا دچار مهلکه ربا نشوم. این قرارداد فی مابین شرکت حمل و نقل ... به نمایندگی آقای ... که در این قرارداد به عنوان گیرنده سرمایه و از سوی دیگر آقای .... به عنوان سرمایه گذار با شرایط ذیل منعقد می شود: موضوع قرارداد: عبارتست از سرمایه¬گذاری در طرحهای شرکت حمل و نقل ..... مبلغ سرمایهگذاری: مبلغ سرمایه گذاری ..... ریال که در تاریخ .... به حساب این شرکت واریز شد. مدت زمان قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ.... لغایت .... به مدت سه ماه شمسی می باشد. نحوه تقسیم در‌آمد: شرکت سرمایه مذکور را در طرحهای خود به کار گرفته و در‌آمد حاصل بعد از کسر هزینه های جاری همان شرکت به صورت 40% سهم آورنده و 60% سهم گیرنده سرمایه تقسیم می نماید. تبصره 1: هزینه های عوارض و مالیات و بیمه طرحی که سرمایه موضوع قرارداد در آن به کار گرفته شده به عهده گیرنده سرمایه است. تبصره 2: گیرنده سرمایه به میزان 2% سود علی الحساب به صورت سه ماه یکبار در وجه آورنده سرمایه واریز خواهد کرد و رسید خواهد گرفت. تضمین قرارداد: گیرنده سرمایه یک فقره چک به تاریخ انتهای قرارداد در وجه آورنده سرمایه صادر و به ایشان تحویل می گردد.
- با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
- پزشک مدیونی فقط 3 دانگ مشاع از یک آپارتمان (کلاً 125 متر) که بعنوان مطب پزشکی عمومی است در تملک دارد و هیچ گونه سرمایه و دارایی و در‌آمد دیگری ندارد و در صورت از دست دادن آن دچار مشقت و عسر و حرج گردیده و منجر به بیکاری وی خواهد شد. آیا این 3 دانگ مطب جزء مستثنیات دین و وسیله و محل کار و امرار معاش محسوب میگردد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا اگر در مضاربه سهم سود منافع طرفین معین نگردد و بعدا با توافق معین شود، جایز است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] آیا مضاربه بر مال مشاع صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا مضاربه به این نحو که مبلغی را به عامل بدهد که کار کند و ? درصد سود ماهانه از او بگیرد صحیح است یا خیر ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان عقد مضاربه را منعقد کرد در صورتیکه سود معین و ضرر بر عامل باشد یا خیر ؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بانک سود سرمایه گذار را علی الحساب تعیین کند در حالی که در مضاربه و شرکت، سود و زیان پس از پایان کار مشخص می شود آیا این تعیین در ابتداء قرارداد جایز است؟
- [آیت الله بهجت] مقدار سیصد هزار تومان برگه سهام به عنوان سرمایه گذاری خریداری کرده ام. اگر مثلاً مبلغ سهام سیصد هزار تومان باشد و سال خمسی بنده بگذرد و سال آینده این سهم سیصد هزار تومان سود کند و مجموعا ششصد هزار تومان شود، آیا باید خمس اصل سهام را بپردازم یا سود آن نیز متعلّق خمس است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایهگذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار میکند) بر اساس سود مُشاع بسته می‌شود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آوردهایم.
- ملکی که مقداری از آن به نحو مشاع وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولّی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
- قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
- مبالغ معیّنی را که شرکتها یا بانکها به عنوان سود ثابت به سرمایهگذار میپردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت میکنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایهگذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان علیالحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.
- یک سرمایهگذار می‌تواند با چند عامل که به طور مشترک کار میکنند، در مورد یک مال مضاربه کند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه و در عمل یکسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایهگذار میتوانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.
- سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم میکنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- مال رهن باید (عین) باشد نه منفعت و دین و نیز باید (معیّن) باشد و نه مبهم.
- در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور که مصلحت بداند می‌تواند تجارت نماید.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را کهبه گونهای که متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند به همین نحو عمل کند.
- اگر عامل، سرمایه چند سرمایهگذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمیدارد، ولی اگر سرمایهها متفاوت باشد، باید هزینههای تجارت را به نسبت کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه میباشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط می‌تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل از بین برود مثل این که آفت سماوی و یا دزدی نابود کند، چنین ضرری با سود جبران نمی شود بلکه متوجه اصل سرمایه می گردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه میبرند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت وضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هردو به یک اندازه کار کنند، یا یکیکمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- [آیت الله مظاهری] در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد، یعنی نصف یا ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگوید با این مال تجارت کن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] مالک می‌تواند به نحو جعاله در راههای مشروع سرمایه گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد ، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد ، و مثلاً بگوید آن را در تجارت ، یا هر بهره برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه از سود جبران نشود شرط صحیح است و از سهم عامل کسر نمی شود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را بهنسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است، اگرچه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنان چه سرمایه آنان به یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند. و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه، هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.