مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد میشود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
چنانچه قرارداد به صورت مضاربه با شرایطی که در رساله ذکر شده تحقق بیابد و در ضمن آن شرط سود معین شود به این معنا که عامل، ضرر احتمالی را بر عهده بگیرد و نیز تضمین کند که سهم سود واقعی مالک چنانچه کمتر از مقدار معین باشد، کسری را از مال خود جبران نماید، اشکال ندارد والا اشکال دارد.