رهن
رهن وثیقه بدهی است. عنوان رهن بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.
مال رهن باید (عین) باشد نه منفعت و دین و نیز باید (معیّن) باشد و نه مبهم.
عنوان مسئله:
مال رهن باید (عین) باشد نه منفعت و دین و نیز باید (معیّن) باشد و نه مبهم.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر بدانیم در عین مال هدیه داده شده، خمس واجب است، دادن خمس بر عهده کیست؟
- کسی دَین و قرض مدت دار دارد و از طرفی مالی دارد که اگر آن را در امر حج صرف کند، نمیتواند دَین و قرض خود را در وقت معیّن شده بپردازد. آیا به جهت این که فعلاً مستطیع است، باید مالش را در راه حج صرف کند یا باید آن را صرف پرداخت دَین و قرض خود نماید یا این که مخیّر بین دو کار است؟
- نظر به تحوّلات اقتصادی عصر حاضر و نیاز به توثیق انواع مختلفی از اموال، آیا گرو گذاشتن منافع یک عین (نه خود عین)، مثل منافع یکساله خانه مدیون، به عنوان وثیقه، به این صورت که مثلاً اگر مدیون، دین را سرِ موعد نپردازد داین حقّ خود را از منافع یکساله خانه مدیون استیفا نماید، با فرض ثبت مراتب در دفتر اسناد رسمی صحیح است یا خیر؟
- امروزه یکی از انواع مالکیت اعیان که کاربرد فراوانی در بازار مسکن و غیر آن دارد، مالکیت زمانی (موقت) است؛ بدین صورت که چند شخص مالک عین معین می‌باشند ولی سهم هر یک از عین، به صورت بخشی از زمان می باشد نه به صورت کسر مشاع از عین. مثلاً فرد (الف) مالک تمام عین در فصل بهار هر سال است و فرد (ب) در فصل تابستان و فرد (ج) در فصل پاییز و فرد (د) در زمستان هر سال. هر یک حق همه گونه تصرف مالکانه در دوره زمانی خاص خود را بدون نیاز به اذن دیگران دارد، جز حق از بین بردن عین مملوک. ضمناً افراد نمی توانند مانع استفاده دیگر ملّاک در دوره مالکیت مختص به آنها گردند. مستدعی است نظر شریف خود را در این باره که (آیا این نوع مملوک می تواند موضوع معاملاتی از قبیل بیع و صلح قرار گیرد) اعلام فرمایید.
- من و همسرم هر دو معلم هستیم. بعد از مدتی با فروش زمینی که تازه 3 ماه از خرید آن برای ساختن خانه نگذشته بود و همچنین فروش طلا و هدایایی که به همسرم داده شده و پس انداز همسرم که به من بخشیده شده بود (کمک به من جهت برگزاری مراسم عروسی که پس از عروسی پدرم به من برگرداندند) زمینی را با نام من خریداری نموده و پس از چند سال (به دلیل نداشتن پول و همچنین رفتن به استان دیگر برای ادامه تحصیل) با وامی که از بانک گرفته ایم 3 واحد مسکونی ساخته ایم که به دلیل کوچک بودن واحدها 2 واحد را برای زندگیمان و یک واحد را هم به همسرم بخشیدم. لذا مستدعی است با پیش فرض های فوق الذکر در خصوص مسائل ذیل حکم شرع را بیان فرمایید: 1- آیا به واحد همسرم خمس تعلق می گیرد؟ 2- خمس مبلغ اجاره ای که از واحد همسرم می گیرم. 3- اگر به دلیل مشکلات اقتصادی یکی از واحدهای در نظر گرفته شده برای سکونت خود را اجاره دهم، خمس اصل خانه و مال الاجاره آن چگونه است؟ 4- جهت خرید ماشین در شأن خودم از مستاجران خود پول قرض کردم. (اصطلاحاً منزل خود را رهن دادم) هر ماهه با صرفه جویی، مقداری از حقوقمان را در صندوق های قرض الحسنه جهت دریافت وام و مقداری هم در یک حساب دیگر پس انداز می کنیم که بتوانم قرض خود را ادا، و خانه را از حالت رهن خارج نمایم. حال سر سال خمسی ام می باشد و مبلغ جمع شده نصف مقدار رهن می باشد. آیا به مبلغ جمع شده خمس تعلق می گیرد (لازم به ذکر است که مستأجر کل قرض خود را یکجا می خواهد که به جای دیگر جهت رهن برود).
- دین مبین اسلام برای پسران، سنّ بلوغ را اتمام پانزده سال قمری و برای دختران، اتمام نُه سال قمری معیّن نموده است و از طرفی نظر فقهای عظام این است که بعد از فرا رسیدن سنّ بلوغ، نمیتوان کسی را به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، مگر این که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. آیا مراد از بلوغ، همان بلوغ طبیعی (آمادگی جسمی برای عمل زناشویی و حاملگی) است یا بلوغ عقلی و رشد عقلانی؟ و آیا میتوان بین بلوغ در تکالیف فردی (عبادات) و بلوغ در روابط اجتماعی از قبیل معاملات و... تفاوت قائل شد؟
- شخص (الف) منزلش را به شخص (ب) به مبلغ 150 میلیون تومان می‌فروشد و شرط تحویل منزل را پرداخت کل ثمن قرار می‌دهد . شخص (ب) صرفاً 50 میلیون تومان می‌پردازد و شخص (الف) نیز منزل را تحویل نمی‌دهد و خود در آن ساکن است. بعد از دو سال شخص (ب) بدون پرداخت مابقی ثمن تقاضای اجرتالمثل ایام سکونت شخص (الف) را می‌نماید. در این شرایط 1– شخص (ب) حق مطالبه اجرتالمثل را دارد یا خیر؟ 2– شخص (الف) می‌تواند درخواست کند که الباقی ثمن پرداخت نشده را در تعیین میزان اجرتالمثل محاسبه نمایند؟ مثلاً در عرف بازار اگر منزلی دارای اجرتالمثل 1 میلیون تومان در ماه باشد؛ اگر مستأجر ابتداءً به مالک 20 میلیون تومان رهن یا قرض‌الحسنه دهد عرف بازار مبلغ اجرتالمثل را در همان منزل 400 هزار تومان معین می‌کند.
- پدر این جانب در زمان حیات خود اموال خود را به سه قسمت تقسیم کرد یک قسمت آن را به عنوان مهریة همسرش و قسمت دیگر را به کوچکترین فرزندش و قسمت سوم را نیز به این جانب صلح کرد و با انتقال سند رسمی در اختیارمان قرار داد ایشان بواسطه صلح فوق‌الذکر این جانب را مکلف به انجام واجبات مالی و بدنی از قبیل حج واجب و نماز و روزه قضا نموده است حال برخی از برادران و خواهرا ن با طرح مسایلی چون حرمت محروم از ارث کردن ویا کراهت تقسیم مال در زمان حیات نسبت به مساله فوق تشکیک کرده‌اند. لطفاً وجه شرعی مساله را بیان نمایید.
- همسر یکی از اقوام عادت زشت دست کجی (دزدی) پیدا کرده و به نقل از دخترانش (18 و 13 ساله) هر چیز را (اعم از پول، موبایل، طلا و ....) می دزدد و می فروشد. شوهر این زن کلیه امور خانه را به وی سپرده، (حتی کارت حقوقی وی دست همسرش است) و نمی توان مال حرام یا حلال را در آن خانه از هم تمیز داد. و در عین حال زن ادعا دارد که هر زمان پول کم می آورد از مادرش کمک می گیرد. من دارای فرزند پسری 6 ماهه هستم و در صحیح تربیت کردن او بسیار دقت می کنم که کجا برویم و با چه کسی ارتباط داشته باشیم. حال دچار تردید شده ام که آیا با خانواده ایشان ارتباط داشته باشم یا نه؟ اگر ارتباط نداشته باشم آیا مرتکب گناه قطع صله رحم شده ام؟
- منزلی شخصی دارم که به مستأجر واگذارش کردم. در پایان قرارداد طبق عرف و قانون بنگاه، بازدیدی از خانه به عمل آوردم و خرابی‌ها و اشکالات به وجود آمده از جمله شکستگی شیشه، سوختگی‌های وسایل برقی و.... را رفع کرده و فاکتور آن را به بنگاه تحویل دادم تا از مبلغ رهن کسر کند، اما مستأجر زیر بار نرفت و اظهار کرد که این خرابی‌ها مال زمان من نمی‌باشد و متعلق به مستأجرهای قبلی بوده است. گذشته از آن‌که تخریب برخی اقلام چون سوختگی وسایل برقی توسط همین مستأجر فعلی محرز بود و وی همگی را انکار می‌کرد، طبق قانون بنگاه مستأجر می‌بایست قبل از عقد اجاره‌نامه همة امکانات را چک کند و در صورت خرابی از تحویل خودداری کند که در آن زمان شکایتی به بنگاهی اعلام نشد و حال طبق همان قانون وی می‌بایست خانه را سالم با تمام امکانات تحویل دهد. با این‌که تمام تلاشم را کردم که حداقل هزینه بر وی وارد شود، اما اینجا دچار عذاب وجدان شده‌ام که گرفتن پول آن تعمیرات که چیزی حدود 80 هزار تومان می‌باشد از لحاظ شرعی صحیح بوده است یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آن‌که در صحّت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟
- [آیت الله سبحانی] اجاره ی منزل و مغازه به کدام یک از این روش ها صحیح است: 1. اجاره به مبلغ معین ماهیانه بدون رهن; 2. رهن با مبلغ معین بدون اجاره; 3. رهن همراه با مبلغ معین به عنوان اجاره.
- [آیت الله بهجت] اگر مال مرهونه از مستثنیات دین باشد مانند خانه مسکونی آیا مرتهن می تواند با شرایطش آن را بفروشد و عوض دین، آن را بردارد، و آیا مستثنیات دین در رهن با سایر اموال تفاوت دارد؟
- [آیت الله بهجت] با توجّه به این که رهن باید عین معیّن باشد، آیا می توان سند یا چک و نظیر آن را به طور مستقلّ و بدون قرارداد نزد بانک یا کسی که از او وام گرفته شده به عنوان وثیقه قرارداد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چیزی که زکات در آن است یک سال در رهن کسی باشد زکات آن بر عهده کسی که مال را به عنوان رهن می‌دهد است یا گیرنده مال رهن ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فروش مال به رهن گذاشته توسط طلبکار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف پیدا کنند به این صورت که؛ مرتهن مدعی رهن بودن مالی معین و راهن منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد، تکلیف چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] منافعی که احیانا از مال مورد رهن بدست می آید به چه کسی تعلق دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر عین مال را برای خود برداشت و قیمت آن را صدقه داد، اگر صاحب مال پیدا شد می تواند عین مال خود را مطالبه کند؟
- [سایر] وقتی برداشت ما از دین، عین دین نیست و قرائت های مختلفی از دین وجود دارد، چرا باید تساهل و تسامح گرایی مردود باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمیشود و اگر طلبکاری که نسبت به مالِ رهن حق دارد، بمیرد، این حق به ورثه او منتقل میشود و چنانچه رهن دهنده بمیرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل میشود، ولی همچنان در رهن می‌باشد.
- اصل سرمایه در مضاربه می‌تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
- در صحّت رهن بنابر اقوی قبض معتبر است؛ پس تا زمانی که طلبکار یا نماینده او مال رهن را تحویل نگرفته، رهن ثابت نشده است.
- اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، میتوانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین می‌کند به امانت بگذارند.
- در رهن لازم نیست صیغه خاصی بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
- برای صحّت حواله لازم نیست آنچه حواله داده میشود (عین) باشد، بلکه اگر منفعت یا کاری که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نیست مانند خواندن نماز یا روزه و یا دوختن لباس حواله داده شود نیز صحیح است.
- (رهن) عقدی است که به موجب آن بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار وثیقه میگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.
- اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته، وکالت او باقی است و در صورتی که وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت به هم میخورد.
- بانکهای رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالی از اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّالزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.
- اگر جاعل مالی را که قرار میگذارد بدهد، معیّن کند، مثلاً بگوید: (هر کس اسب مرا پیدا کند، این بار گندم را به او میدهم) لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست؛ ولی اگر مال را معیّن نکند، مثلاً بگوید: (کسی که اسب مرا پیدا کند صد کیلو گندم به او میدهم) باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلق میگیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آن‌که به عین مال تعلق نمیگیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلق میگیرد، مقدم است.
- [آیت الله جوادی آملی] .مال مورد اجاره باید دارای منفعت حلال باشد؛ خواه آن منفعت موجود، عین باشد مانند میوه درخت، شیر حیوان، علف مرتع، آب چاه و ... یا نباشد, مانند سکونت در خانه، نشستن در باغ و وسیله نقلیّه زمینی، دریایی و هوایی.
- [آیت الله وحید خراسانی] بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و بیمه شونده بر این که بیمه شونده مالی به بیمه کننده بپردازد چه ان مال عین یا منفعت یا عمل باشد و چه یک جا و یا به اقساط باشد و در مقابل بیمه کننده خسارتی را که بر بیمه شونده یا بر دیگری وارد می شود به طوری که در عقد معین شده بپردازد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی مال غصبی را برای خود بفروشد یا با آن چیزی را برای خود بخرد خودش غصب کرده باشد یا دیگری و پس از آن، صاحب مال، معامله را برای خود اجازه دهد، آن داد و ستد صحیح است و در این صورت, عین مال و همه منفعت های آن، مِلک صاحب مال است و چیزی به فروشنده یا خریدار مال غصبی نمیرسد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: (من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم) و او (قبول کند) صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله نوری همدانی] در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو ، به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد ، رهن صحیح است .
- [آیت الله علوی گرگانی] در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمینقدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.