بعید نیست
اين تعبير در حكم فتواست.
عقد مضاربه اگر مدّت‌دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت‌دار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمی‌توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
عنوان مسئله:
عقد مضاربه اگر مدّت‌دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت‌دار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمی‌توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر در عقد موقت شرط شود که این عقد جهت محرمیت می باشد و به قصد ازدواج و زناشویی نمی باشد و مهریه یک عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین شده باشد و پس از آن دختر و پسر با رضایت و تراضی نزدیکی نمایند پس از اتمام مدت صیغه نامه زوجه مایل به عقد دائم نباشد آیا دختر می تواند به دلیل ازاله بکارت درخواست مهرالمثل نماید؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- [آیت الله جوادی آملی] چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد ( برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیش پرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعیست نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید. 1. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2. آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ 3. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ 4. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ 5. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ 6. آیا سازنده میتواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ 7. آیا سازنده میتواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- [آیت الله جوادی آملی] چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و.. در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیشپرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیشپرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید. 1.آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2.آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ 3.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ 4.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ 5.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ 6.آیا سازنده میتواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ 7.آیا سازنده میتواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- [آیت الله خامنه ای] گاهی مردم عادی یا بنگاه های اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود به سازنده آن کالاها سفارش ساخت می دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و... در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در این قراردادها بطور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید: س1: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ س2: ایا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار می گیرد یا عقد مستقلی است؟ س3: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ س4: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ س5: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ س6: آیا سازنده می تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ س7: آیا سازنده می تواند کالای ساخته شده ای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط شده میتواند معامله را به هم بزند.
- (بیمه) قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمهگر) که به موجب آن یک طرف تعهّد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را (بیمهگر)، طرف تعهّد را (بیمه گزار)، وجهی را که بیمهگزار به بیمهگر میپردازد (حقّ بیمه) و آنچه را که بیمه می‌شود (موضوع بیمه) میگویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و میتوان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.
- (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال میباشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال میباشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها میباشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، میتواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن میباشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر میتواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله سیستانی] قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار میرود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست. البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمهگزار یا بیمهگر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اجاره، عقد لازم است و باید برابر آن عمل شود و نمی‌توان آن را به هم زد, مگر در مواردی مانند آنکه با رضایت یکدیگر اجاره را به هم بزنند یا آنکه هر دو طرف یا یکی از آنها در ضمن عقد شرط کنند که حق به هم زدن آن را داشته باشند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر شخصی با شرکتی قرارداد کند که هر سال مبلغی بدون عوض بدهد و در مقابل شرط کند که اگر آسیبی به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا وجود خودش برسد، آن شرکت خسارت او را جبران، یا آسیب را برطرف، یا مرض را معالجه نماید، عمل به این قرارداد با رضایت طرفین اشکال ندارد و در صورت عدم رضایت و اجبار، گیرنده وجه ضامن است، بلی اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام آور است.
- [آیت الله مظاهری] دختری که رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد، چنانچه باکره باشد، باید با اجازه پدر ازدواج نماید، ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند، اجازه او شرط نیست. همچنین اگر به پدر یا جدّ پدری دسترسی نباشد یا دختر قبلاً شوهر کرده و بکارتش از بین رفته باشد، اجازه پدر لازم نیست. عیوبی که بخاطر آن میتوان عقد را بر هم زد:
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- [آیت الله نوری همدانی] استفاده که مال را برای ان اجاره میدهند چهار شرط دارد : اوّل : انکه حلال باشد ، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است . دوّم : پول دادن برای ان استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد . وهمچنین معتبر است که ان عمل شرعاً بطور مجّان ورایگان واجب نباشد بنابر این اجیر شدن برای انجام نماز های پنج گانه وتجهیز اموات جائز نیست . سوّم : اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد ، استفاده ای را که مستأ جر باید از ان ببرد معیّن نمایند ،مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد وبار می برد ، اجاره دهند؛ بایددرموقع اجاره معیّن کنندکه سواری یاباربری ان ،مال مستأجراست یا همة استفاده های آن .چهارم : مدّت استفاده را معیّن نمایند واگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد ، کافی است .