شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن عقد ذکر می‌شود و الزام و التزام به آن واجب است. از احکام آن به تفصیل در باب تجارت سخن گفته اند.
در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟
وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت (وکالت بلاعزل است) تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.
وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت (وکالت بلاعزل است) تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.
عنوان سوال:
در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟
پاسخ:
وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت (وکالت بلاعزل است) تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- عقد وکالتی بین اینجانب و شوهرم منعقد گردید که طی آن ایشان حق دخالت در تمام امور مالی و غیر مالی مرا دارد (البته به استثنای فروش وسایل نقلیه موتوری) و در ضمن عقد جایز وکالت شرط شده که حق عزل او را از امر وکالت ندارم. آیا اشتراط چنین شرطی در عقد جایز از نظر شرعی صحیح می باشد یا خیر؟
- گاهی مردم عادی یا بنگاه های اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود به سازنده آن کالاها سفارش ساخت می دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و... در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در این قراردادها بطور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید: س1: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ س2: ایا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار می گیرد یا عقد مستقلی است؟ س3: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ س4: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ س5: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ س6: آیا سازنده می تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ س7: آیا سازنده می تواند کالای ساخته شده ای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در عقد وکالت موکل شرط بلا عزل کرده است ولی بعد از مدتی وکیل را عزل می کند آیا شرعا جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زوجه داده باشد تا در موارد دوازدهگانه حقّ طلاق با زوجه باشد نه شرط فعل باشد نه شرط نتیجه آیا زوج میتواند زوجه را از وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به مشارالیها داده عزل کند یا با توافق زوجین زوجه از وکالت عزل شده یا خود زوجه از وکالتی که زوج به مشارالیها داده خود را عزل کند؟ یا این که تا زمانی که زوجه همسر زوج میباشد و نکاح منحل نشده وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که زوج به زوجه در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم داده بهقوّت خود باقی است، در صورتی که زوج مرتکب یکی از امور دوازدهگانه شد زوجه میتواند با اختیار خود اعمال وکالت بکند و خود را با انجام تشریفات شرعی و قانونی مطلّقه نماید و هر زمانی که اراده کند این اختیار را دارد که اعمال وکالت کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا وکالت بلاعزل با حقّ توکیل، که در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوج به زوجه می‌دهد که در موارد دوازدهگانه حقّ طلاق با زوجه باشد شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ چون زوجه پیش از اجرای صیغه عقد نکاح با قبول تمام شرایط از طرف زوج حاضر است که با مشارالیه ازدواج کند؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی یک دستگاه آپارتمان نیم ساخته پیش خرید کرده است. بخشی از پول، پرداخت شده وقول نامه، تنظیم و کلیه ی خیارات از طرفین ساقط شده است. فروشنده، مالک سه دانگ و وکیل در فروش سه دانگ دیگر می باشد، لکن طرفین معامله نسبت به تحویل به موقع آپارتمان و پرداخت ثمن معامله کوتاهی کرده اند. سپس جمله ی زیر با توافق طرفین به قول نامه اضافه گردید:(چنانچه ثمن باقیمانده در موعد مقرّر پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد)، البته این شرط در ضمن عقد خارج لازم نبوده است. آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد ( برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیش پرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعیست نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید. 1. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2. آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ 3. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ 4. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ 5. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ 6. آیا سازنده میتواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ 7. آیا سازنده میتواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- [آیت الله جوادی آملی] چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و.. در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیشپرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیشپرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید. 1.آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2.آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ 3.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ 4.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ 5.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ 6.آیا سازنده میتواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ 7.آیا سازنده میتواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده از اینترنت شرایطی را در مورد ازدواج دیدم که خیلی خوب و عادلانه هم بود و من از آنها پرینت گرفتم و به دوستانم هم نشان دادم و آنها هم تایید کردند که شرایط بسیار خوبی است و می تواند برای دختری که قصد ازدواج دارد بسیار مفید باشد برای همین با خواستگارم مطرح کردم و آن هم پذیرفت ولی وقتی رفتیم محضر، محضر دار که یک روحانی هم بود گفت اکثر این ها شرایط خلاف شرع هستند و بدرد نمی خورند و حتی به تمسخر گفتند که شاید هر کس این ها را نوشته قصد دست انداختن خانمها را داشته است و من خیلی ناراحت شدم واقعاً همین مسایل است که باعث می شود ما جوانها دین گریز باشیم چرا نباید به شرایط مورد توافق طرفین احترام قایل شد ؟ من شرایط را هم برایتان ارسال می کنم و از شما خواهش دارم که مرا راهنمایی فرمایید از لطف شما هم ممنونم 1.زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از علقه زوجیت رها سازد به هر طریق اعم از بذل یا اخذ مهریه. 2.زوج به زوجه وکالت بلا عزل داد تا هر زمان خواست مهریه را به هر میزان که خواست افزایش دهد. 3- زوجه اجازه دارد هر زمان اراده نمود به خارج از کشور مسافرت نموده و نیازی به اجازه مجدد زوج نباشد چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است. 4- زوجه حق ادامه تحصیل را تا هر مرحله یی که لازم بداند خواهد داشت در هر مکان و محلی که ایجاب کند . 5- زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و در هر محلی که صلاح بداند مخیر می نماید. 6- زوج مکلف است هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه ، کلیه دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 7- حق انتخاب مسکن و تعیین کشور و شهر یا محل آن با زوجه خواهد بود. 8- حضانت فرزندان بعد از طلاق مطلقاً با زوجه خواهد بود و در صورت خروج از کشور نیز نیازی به اذن پدر نخواهد بود. 9.اختیار زمان بچه دار شدن مطلقاً در اختیار زوجه خواهد بود. 10.نزدیکی و تمکین در اختیار زوجه بوده و هر زمان که اراده نمود زوج مکلف به همبستری با زوجه خواهد بود. 11.اگر احیاناً تقاضای همبستری از سوی زوج باشد زوج باید قبلاً مبلغی (که از سوی زوجه تعیین می شود) به شماره حساب زوجه واریز نماید با این حال زوجه در نزدیکی مخیر بوده و این امر موجد هیچ حقی هم برای زوج نخواهد بود. 12.زوج به هیچ عنوان حق طلاق زوجه را نخواهد داشت. 13.زوج پس از متارکه به هیچ عنوان حق ازدواج را نخواهد داشت اعم از نکاح دائم یا نکاح منقطع. 14.زوجه هر وقت مصلحت بداند می تواند زوج را تنبیه بدنی نماید و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. 15.زوج مکلف به انجام کلیه کارهای منزل بوده و در موقع جدایی نیز حق درخواست اجرت المثل را از این حیث نخواهد داشت. 16.زوجه هر گونه که مقتضی و صلاح بداند در برقراری ارتباط با دیگران مخیر بوده و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید. 17.درخصوص تربیت اولاد زوجه هر گونه صلاح بداند اقدام خواهد نمود و زوج حق دخالت در این خصوص را نخواهد داشت. 18.ریاست خانواده با زوجه خواهد بود. 19.زوجه شرط نمود که زوج ضمن اطاعت کامل از زوجه از والدین ایشان نیز تبعیت کامل داشته باشد. 20.زوجه شرط نمود عند اللزوم نفقه والدین ایشان نیز با زوج باشد. 21.حق رجوع بعد از طلاق با زوجه خواهد بود. 22.نفقه زوجه علاوه بر مصادیق قانونی که عبارت از تهیه مسکن و البسه و خوراک و هزینه های بهداشتی و داروییٍٍ می باشد شامل کلیه تفریحات زوجه نیز از قبیل مسافرت خارج از کشور و غیره خواهد بود و میزان نفقه نیز توسط زوجه بدون لحاظ کردن وضعیت مالی زوج تعیین خواهد شد.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، میتوانند عقد را بههم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمیشود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
- [آیت الله سیستانی] قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار میرود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست. البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمهگزار یا بیمهگر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آنرا بهم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش میفروشد و در ضمن عقد بیع شرط می کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در این صورت پدر جائز نیست فرزندش را از وکالت عزل نماید.
- [آیت الله اردبیلی] عقد مضاربه اگر مدّتدار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّتدار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمی‌توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
- [آیت الله مظاهری] وکالت عقد جایز است و هر یک از دو طرف میتواند آن را به هم بزند مگر اینکه در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط کنند که زن وکیل باشد که اگر مرد نفقه نداد زن از طرف شوهر خود را طلاق دهد، که در این صورت شوهر حقّ ندارد او را عزل نماید.
- [آیت الله اردبیلی] وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف میتوانند آن را به هم بزنند مگر این که به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط کنند که زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وکیل باشد که هرگاه شوهر دو ماه به او خرجی ندهد یا مسافرت طولانی نماید، خود را طلاق دهد و شرط کنند که شوهر او را عزل نکند که در این صورت این وکالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمی‌تواند آن را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد؛ اختیار طلاق با او باشد؛ این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد؛ از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد؛ در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحیح است. و همچنین اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کند که وکیل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد؛ عیبی ندارد و در هر صورت شوهر خود نیز حق طلاق گفتن را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند؛ وکالت شرط شده باطل نمی شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.