اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
اگر دو نفر در اصل وکالت اختلاف پیدا کنند، ادّعای کسی که منکر آن است با قسم مقدّم می‌باشد و اگر در ضایع شدن مال مورد وکالت یا در کوتاهی وکیل در حفظ آن اختلاف نمایند، ادّعای وکیل با قسم مقدّم است.
عنوان مسئله:
اگر دو نفر در اصل وکالت اختلاف پیدا کنند، ادّعای کسی که منکر آن است با قسم مقدّم می‌باشد و اگر در ضایع شدن مال مورد وکالت یا در کوتاهی وکیل در حفظ آن اختلاف نمایند، ادّعای وکیل با قسم مقدّم است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] یک ناشر مدعی وکالت از طرف مولف یک اثر علمی در چاپ و نشر آن اثر می باشد در حالی که از طرف مولف این ادعا در شده ، اکنون که اختلاف در اصل وکالت است تصرفات وکیل از لحاظ نشر و چاپ و فروش چه حکمی دارد ؟
- [آیت الله خامنه ای] شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می کنند. به طور مثال می نویسند (وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است) و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: (فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت) در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی از مال منقول خود برای پسر خود که غایب بوده هبه نموده و نفر دیگری را وکیل گرفته که از جانب غایب قبض کند آیا این هبه نافذ است یا خیر و چون واهب تا برگشت غایب فوت کرد و این وکالت نیز با اجازه حاکم شرع بوده که واهب وکیل برای غایب گرفته است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در صورتی که بین مرد و زن نسبت به اصل نکاح و وقوع آن اختلاف باشد و مرد منکرِ نکاحِ دائم ولی زن قائل به آن باشد و هیچ راهی برای اثبات آن وجود نداشته باشد، آیا شهادت زن (به تنهایی و بدون انضمام شهادت مرد) نسبت به وقوعِ نکاح دائم، مثبت ادعا می‌باشد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] درباره آثار اقرار برای شخص مردّد بفرمایید: الف) آیا چنین اقراری صحیح است؟ ب) در صورت صحّت، تعیین (مقّر له) بر عهده کیست، و چطور انجام می شود؟ ج) در صورت اختلاف بین مقّر و مقّر له، یا مخاطبین، اقرار بعد از تعیین، چه حکمی پیدا می کند؟ د) اگر شخص دیگری ادّعا کند که مقّر له است، ادّعای او چه اثری دارد؟ آیا در این صورت بر مقّر به، عنوان مدّعی و برطرف دیگر، عنوان منکر صدق نموده، و در نتیجه حکم مخاصمه را پیدا می کند؟ ه) اگر علاوه بر مقّر له، (مقّر به) نیز مردّد و مبهم باشد، چه نتیجه ای پیدا می شود؟ و) اگر مقّر از تعیین خودداری کرده، و ادّعای عدم معرفت نماید، و آن دو او را تصدیق کنند، آیا الزام به تعیین می شود، یا حکم دیگری دارد؟ ز) اگر مقّر از تعیین خودداری کرده، و ادّعای عدم معرفت نماید، و آن دو یا یکی از آنها ادّعا کند که مقّر علم دارد، آیا با قسم ادّعایش پذیرفته می شود؟ ج) آیا تصدیق یا عدم تصدیق مخاطبین اقرار، نسبت به عدم علم مقّر، تأثیری دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] بازرگانی که دارای مجموعههای کاری متفاوتی بوده است و خود مشغول به کار بوده و مورد وثوق افراد معتمد می‌باشد، با نیت افزایش سرمایه طرفینی و نیز خیر رسانی به دوستان در فضایی کاملاً اعتقادی و با اطمینان طرفینی مقداری سرمایه از چند نفر در قالب عقود اسلامی، به این شکل اخذ کرده است، که بابت تضمین اصل و نیز پرداخت علی الحساب سود، چکهایی را به صاحب سرمایه داده است و قرار داد با نسبت مشخص سهم طرفین در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسیدن تاریخ چکهای مذکور (یعنی پایان قرارداد) صورت گرفته است و سرمایه گذار وکیل تام الاختیار در معامله بوده و معاملات نیز متعدد بوده و دقیقاً وجه، در معامله مشخصی بکار نرفته است (یعنی محاسبات بر سر جمع معاملات ممکن می‌باشد) این مسئله تا مدّتی انجام شده و برخی چکها نیز وصول میگردد و حتی دوره کار، تکرار و تمدید نیز می‌شود، منتهی بعلت اوضاع اقتصادی و مشکلات تجاری در ادامه امکان پرداخت سود در حد چکهای مذکور و در تاریخ مربوطه ممکن نمیباشد، خواهشمند است بفرمایید وظیفه طرفین معامله در این مورد چیست؟
- [آیت الله بروجردی] مرحوم آقا سیّد احمد طباطبایی اصفهانی ساکن شهر رنگون که در حدود چهل سال قبل در همان شهر مرحوم شده وصیّتی نموده و در ضمن وصیّت خانه معیّنی را ثُلث خود قرارداده که اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانک رنگون بگذارند و به تدریج در همان شهر رنگون املاک بخرند برای ثلث و نصف دیگر را به مصارف معیّنه در اصفهان برسانند از قبیل: روضه خوانی و اِعانت سادات فقیر طباطباییِ ارحام او و غیره که در وصیّت نامه مذکور است و این خانه معیّن هم زیادتر از ثلث اصل ترکه نیست، وارث منحصر آن مرحوم یک خواهر بوده است در اصفهان که تمام حقوق خود را مصالحه نموده به پسر بزرگ خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن طباطبایی اصفهانی به مبلغ سی هزار روپیه، بعداً مرحوم حاج سیّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مینماید بدون این که اظهار وصیّت نامه را بنماید. و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است به مبلغ سی و هفت هزار روپیه و قبل از موت وصیّتی نموده و حقیر و دو نفر دیگر را وصی قرار داده است که یکی مرحوم حاج میرزا محمّد رنگونی کابلی داماد مرحوم حاجی نوری قدس سره و دیگری آقای آقا میرزا محمود اصفهانی که فعلاً در رنگون میباشند و در ضمن عبارت وصیّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانهایست که ملک خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن بوده و از ترکه مرحوم آقای سیّد احمد نیست، ثُلث خودم و مرحوم خالویم مرحوم آقا سیّد احمد و مرحوم والدهام می‌باشد و قبل از موت همین خانه را نیز فروخته است. آیا فعلاً تکلیف ما که وصی هستیم راجع به خانه ثُلث مرحوم آقا سیّد احمد که مرحوم حاج سیّد ابوالحسن فروخته است چیست؟ استرداد اصل خانه هم ممکن نیست، آیا باید معادل قیمتی که فروخته است از ترکه او برای ثُلث بر داریم یا مکلّف نیستیم؟ و در صورتی که مکلّف باشیم، آیا باید خانه یا ملک دیگر خرید که اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، یا میتوان معادل قیمت را به مصارف معیّنه در وصیّت نامه رساند که از جمله سادات فقیر طباطبایی هستند؟ و بر فرض لزوم خرید خانه یا ملک دیگر، آیا لازم است که در رنگون خریده شود چون که خانه اصلی در رنگون بوده و نصف منافع را نیز تصریح کرده است که در رنگون خانه یا ملک دیگر بخرند، یا ممکن است در اصفهان خانه دیگر برای ثُلث خرید؟ نظر به این که مصارف منافع در اصفهان معیّن شده است، با در نظر گرفتن این که استفاده از ملک رنگون برای اشخاصی که در اصفهان باشند بیاشکال نیست شاید هم با پیش آمدهای اوضاع کنونی غیر مقدور و متعذّر شود. و آیا ورثه مرحوم حاج سیّد ابوالحسن حق ممانعت دارند یا نه؟ شخصی را که مرحوم حاج سیّد احمد وصی خود قرار داده بوده است نیز مرحوم شده است همان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصیّت نماید، متمنّیست آن چه فعلاً وظیفه حقیر و وصی دیگر است تفصیلاً معیّن و مرقوم فرمایید.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر اصل وکالتِ وکیل را به شرطی معلّق نمایند، صحیح نیست، ولی اگر وکالت معلّق نباشد و مورد وکالتِ وکیل را مشروط به شرطی نمایند، اشکال ندارد.
- وکالت تنها در مواردی صحیح است که شرعا مباشرت شخص در آن شرط نباشد، پس در مواردی همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاکم شرع و عبادات بدنی مثل نماز و روزه که مباشرت در آنها شرط می‌باشد، وکیل گرفتن صحیح نیست، امّا در عبادات مالی مثل پرداختن زکات و خمس، وکالت مانعی ندارد.
- اگر دو نفر ادّعای مالکیّت تمام ملکی را که در تصرّف و اختیار هر دوی آنهاست داشته باشند، هر کدام نسبت به نیمی از آن مدّعی و منکر هستند؛ پس هر کدام باید نسبت به نیمی از آن مدرک و دلیل قطعی بیاورد یا دو شاهد عادل اقامه کند و نسبت به نیم دیگر، گفته او با قَسم قبول می‌شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم یاد کردند، آن ملک بین آنها تقسیم میگردد.
- اگر دو نفر درباره ملکی که در دست یکی از آن دو می‌باشد ادّعای ملکیّت کنند، گفته کسی که ملک در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر این که دیگری برای اثبات گفته خود مدرک و دلیل قطعی یا دو شاهد عادل بیاورد.
- اگر کسی امانتداری خود را انکار نماید یا آن را قبول کند، ولی مدّعی تلف شدن یا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بیّنهای نداشته باشد، ادّعای او با قسم قبول می‌شود؛ همچنین است در صورتی که دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولی امانتگذار مدّعی کوتاهی و یا تعدّی امانتدار در مال امانت شود.
- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی برای آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان میتواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود؛ ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی وکیل هستند که کاری را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد که میتوانند به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمیتوانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.
- اگر کسی وصیّت کند از یک سوم دارایی او خمس، زکات یا بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و نیز کارهای مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل به واجبات خواه مالی باشد یا بدنی عمل نمایند و در بین واجبات هم ترتیب معتبر نیست و اگر وصیّت او به ترتیب باشد، باید در واجبات به همان ترتیب عمل کنند و آنچه را مقدّم است اگرچه واجب بدنی باشد اوّل انجام دهند، پس اگر یک سوم دارایی او برای تمام آن کافی باشد، باید به تمام آن عمل شود و چنانچه کافی نباشد، اگر باقیمانده تماما یا قسمتی واجب مالی باشد، باید از اصل مال بدهند و اگر باقیمانده تماما یا قسمتی واجب بدنی باشد، لازم نیست به آن عمل کنند و در صورتی که وصیّت او به ترتیب نباشد، باز باید نخست واجبات مالی و بدنی را انجام دهند و بین واجبات هم ترتیب نیست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نیاز واجبات مالی و بدنی کمتر باشد، ثلث را بین واجب مالی و بدنی به نسبت تقسیم کنند و باقیمانده واجب مالی را از اصل مال بدهند و باقیمانده واجب بدنی را لازم نیست عمل نمایند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامی واجب است که ثلث، علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّی یا کوتاهی نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
- [آیت الله سیستانی] اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند ، و به آنها اجازه دهد هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کند ، هر یک از آنان میتواند آن کار را انجام دهد ، و چنانچه یکی از آنان بمیرد ، وکالت دیگران باطل نمیشود ، ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند ، یا به نحو اطلاق گفته باشد : شما دو نفر وکیل من هستید ، نمیتوانند به تنهائی اقدام نمایند ، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد ، وکالت دیگران باطل می‌شود .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در وکالت شرط است که منجز باشد یعنی اصل وکالت معلق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنان چه مسافر من بیاید یا وقتی که اول ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی که خود وکالت معلق بر آمدن مسافرت یا رسیدن اول ماه شده باطل است ولی تعلیق در متعلق وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه ام وکیل من هستی لکن خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اول ماه شد به فروش اشکال ندارد. و در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند پس اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کنند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کنند ، هر یک از آنان می توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد ، وکالت دیگران باطل نمی شود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهائی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند به تنهائی انجام دهند ؛ یاگفته باشدکه با هم انجام دهند ؛ نمی توانند به تنهائی اقدام نمایند . و در صورتی که یکی از آنان بمیرد ، وکالت دیگران باطل می شود ، اگر با هم وکیل شده باشند .
- [امام خمینی] اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام بتنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان میتواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود. ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که میتوانند به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمیتوانند به تنهایی اقدام نمایند. و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود، اگر با هم وکیل شده باشند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان میتوانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمیتوانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان میتوانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمیتوانند به تنهاییاقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می‌شود.