اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.
عنوان مسئله:
اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت اختلاف زوجین در مورد وقوع و عدم وقوع نزدیکی، قول کدام یک مقدّم است؟ توضیح این که زوجین بعد از عقد نکاح، قصد جدایی از هم را دارند، و زوجه مدّعی است که به واسطه نزدیکی، مستحقّ کل مهریّه است، و زوج با ادّعای عدم نزدیکی، زوجه را مستحقّ نصف مهریّه می داند. حق با کیست؟
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه بین زوجین راجع به تعیین مهر ضمن عقد نکاح اختلاف شود و یکی از آنها مدعی باشد که مهر به مقدار معیّنی تعیین شده و دیگری بگوید مهر مورد توافق قرار نگرفته و بنابر این باید مهر المثل داده شود که ممکن است مهرالمثل بیشتر یا کمتر از مهرالمسمّایی باشد که دیگری ادعا دارد، در صورت عدم وجود بیّنه ادعای کدام یک از آنان پذیرفته میشود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] الف) اگر بخشی از مهریّه زنی سه دانگ خانه بوده که به مبلغ صد میلیون ریال تقویم شده باشد، و مرد زمینی به همین مبلغ، یا بیشتر، بخرد و خانه ای در آن بنا کند، آیا در خصوص این بخش از مهریّه زن برائت حاصل کرده است؟ ب) اگر بین زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعی باشد که زمین ساختمان را بابت مهریّه زوجه تسلیم نموده، و زن مدّعی شود که تحت عنوان هبه دریافت کرده، قول کدام یک مقدّم می شود؟ ج) در فرض بالا کدام یک باید دلیل و بیّنه ارائه دهد؟ د) اصولا کسی که مالی به دیگری می دهد، ظهور در تبرّع دارد یا عدم تبرّع؟ ه) اگر ثابت شود خانه ای که زوج ساخته، و به زن تسلیم کرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حداقل سه برابر مبلغی است که مرد موقع اجرای صیغه عقد نکاح به عنوان بخشی از مهریّه متعهد شده، آیا مرد مجاز است با بخش دیگری از مهریّه زوجه، مثلا وجه رایج، یا طلا و سکّه مقدار اضافی را تهاتر نماید؟ یعنی آیا تعهّدات دیگر زوج راجع به سایر اقلام مهریّه در حدّ ارزش اضافی خانه ساقط می شود؟ و) و اگر تهاتر نمی شود، آیا زوج حق دارد به اعتبار این که مقروض به زوجه نبوده، از مالی که به زوجه داده و تصوّر می کرده بابت دین خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد کند؟
- [سایر] همان گونه که می دانیم خمس بر سود تعلق می گیرد. چرا در نحوه محاسبه خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر نمی گیرم؛ به عنوان مثال طلافروشی که یک کیلوگرم طلای مخمس دارد سر سال خمسی بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد در حالی در فرض مثال فوق اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم سودی در واقع نکرده و ضرر هم کرده است چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است؟ متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی که فاقد پشتوانه است با پول سکه های طلا و نقره که خودبخود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است. علت عدم لحاظ این مساله و تبعیض بین مشاغل مختلف چیست؟
- [آیت الله بروجردی] چه میفرمایید در این مسأله شرعیه که: سه برادر محمّد علی و محمّدحسین و محمّد رضا جمع المال بودند، برادر وسط به نام محمّد حسین فوت میکند، دارایی سه برادر ضیاع و عقار و سرمایه تجاری و مستقلّات و غیرها و ازجمله شش دانگ یک دستگاه کارخانه با متفرّعات میباشد، بعد از فوت برادر وسطی بین دو برادر زنده و ورثه متوفّی برای تقسیم دارایی که بالمثالثه بودهاند اختلافاتی تولید میشود که دنباله اختلافات به محاکم دادگستری میکشد. ورثه متوفّی عبارتند از: مادر و یک عیال و چند پسر و دختر، در این مشاجرات مادر متوفّی که یکی از ورّاث است شرکت نکرده ورثه متوفّی مدّعی بودند سهم متوفّی از دو برادر زنده بیش از یک ثُلث دارایی بوده است، بعد از مدّتی مشاجره و مرافعه بالأخره بین محمّد رضا و ورثه متوفّی در قسمت کارخانه که مهمتر از سایر اقلام داراییست تسالم میشود به این نحو سهمی محمّد رضا از کارخانه که دو دانگ بوده نیم دانگ کمتر برده و ورثه هم در عوض پنجاه هزارتومان وجه به ایشان بپردازند و این تسالم در یکی از محاضر اسناد رسمی وزارت دادگستری به ثبت میرسانند. مدّت مدیدی پس از انجام این توافق، مادر متوفّی تمام حصّه از کل ما تَرَک را که به ارث میبرد به موجب سند رسمی به دو پسر خود محمّد علی و محمّد رضا مصالحه کرده که اکنون مالک سُدس ماتَرَک متوفّی محمّد علی و محمّد رضا میباشند. موضوع نیم دانگ کارخانه - که به شرح معروضه جزء ماتَرَک متوفّی قرار گرفته - اختلاف نظر تولید شده به این طور ورثه میگویند: چون مادر متوفّی دراقامه دعوی شرکت نکرده سهمی نمیبرد و از طرف دیگر دو برادر - که مالک سُدس میباشند - اظهار میدارند: این نیم دانگ جزء ماتَرَک شده و حصّه مادر هم از کل ماتَرَک است که بین ورثه باید مطابق احکام مقدّسه اسلام تقسیم شود. آیا در این مسأله شرعیه که تا کنون حصّه مادر از ماتَرَک مجزّی و تسلیم نشده است نسبت به نیم دانگ سابق الذکر حق به جانب کدام طرف است؟ و آیا مادر هم از نیم دانگ سهم میبرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.
- چنانچه عامل، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.
- اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
- چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
- چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
- اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
- اگر عامل در معامله نسیه مجاز بوده و مدّعی شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّی یا کوتاهی نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
- چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] هرگاه عامل و مالک در سودآوری و یا ضرر کردن تجارت اختلاف کنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر این که مالک شاهدی بر گفتار خود داشته باشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر در اصل وکالت اختلاف پیدا کنند، ادّعای کسی که منکر آن است با قسم مقدّم میباشد و اگر در ضایع شدن مال مورد وکالت یا در کوتاهی وکیل در حفظ آن اختلاف نمایند، ادّعای وکیل با قسم مقدّم است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک با سرمایه ای که از مالک گرفته با دیگری قرار داد مضاربه ببندد یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند و اگر بدون اذن این تصرفات انجام شود و مالک هم اجازه نکند و مال تلف شود عامل ضامن است ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام انها مانعی ندارد
- [آیت الله بهجت] اگر مال تلف شود و کوتاهی امانتگیرنده هم در حفظ امانت ثابت شود یا خودش اعتراف کند، ولی در قیمت آن اختلاف شود، قول امین که منکر زیادی قیمت است، مقدم میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] عامل نمی تواند سرمایه ای که از مالک گرفته بدون اذن او با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند هر چند به این عمل مضاربه باطل نمی شود ولی اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکاتدار موجود باشد باید زکات را بدهد و اگر عین تلف شده چنانچه احتمال دهد که زکات بدون کوتاهی تلف شده باشد زکات لازم نیست و گرنه باید زکات بدهد، مثلاً اگر مال زکاتدار را مصرف کرده و نمیداند آیا زکات آن را داده و مصرف کرده یا پیش از پرداخت زکات مصرف کرده، باید زکات را بدهد و در این مسأله فرقی نیست که شک او در دادن زکات مربوط به زکات سالهای پیش باشد یا مربوط به همین سال باشد.
- [آیت الله سیستانی] عامل امین به حساب میآید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود : 1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است . 2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمیرسد . 3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات میداند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال میکرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونهای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، می‌تواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی میدهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمیداده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک می‌تواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
- [آیت الله خوئی] ظرفی را که به شراب نجس شده، باید سه مرتبه بشویند، و فرقی بین آب قلیل و کر و جاری نیست. ((مسأله 155)- کوزهای که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب کر یا جاری بگذارند، به هر جای آن که آب برسد پاک میشود. و اگر بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به قدری در آب کر یا جاری بماند که آب به تمام آن فرو رود، و اگر ظرف رطوبتی داشته باشد که از رسیدن آب به باطن آن مانع باشد باید خشکش نمایند، و بعداً در آب کر یا جاری بگذارند. ((مسأله 156)- ظرف نجس را با آب قلیل دو قسم میشود آب کشید: یکی آن که سه مرتبه پر کنند و خالی کنند، دیگر آن که سه دفع قدری آب در آن بریزند و در هر دفع آب را طوری در آن بگردانند که بهجاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.
- [آیت الله سیستانی] مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .