احقاق حق
احقاق حق به معنای رسانیدن حق به مستحق. حکم به محق بودن او کردن می باشد.
در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راه‌های متعارف نیست، می‌تواند به هر شکل که قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع یا نماینده او هرچند به طور اجمال اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه (تَقاص) می‌گویند.
عنوان مسئله:
در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راه‌های متعارف نیست، می‌تواند به هر شکل که قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع یا نماینده او هرچند به طور اجمال اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه (تَقاص) می‌گویند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
- اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- لوازم و ابزار و اشیایی که آنها را برای تعمیر و مانند آن نزد تعمیرکاران و صاحبان صنایع میبرند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و دیگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقیق از آمدن صاحب جنس ناامید شود، باید آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد.
- اگر مالی از دیگران در بین اموال انسان باقی بماند و صاحب آن یا محل و مکان او به هیچ وجه معلوم نباشد به گونهای که رساندن مال به صاحب آن برای او میسّر نبوده و از پیدا کردن او نیز مأیوس باشد، باید آن را از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد. همچنین اگر انسان در معاملات و دادوستدها کم و زیاد کرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش کرده باشد و شناخت آنان برای او میسّر نباشد، باید عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد و بنابر احتیاط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، باید به قدری صدقه بدهد که مطمئن شود بریءالذّمّه شده است و به این کار در اصطلاح (ردّمظالم) گفته میشود.
- هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد میشود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد، بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پول آن را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان برای فروش آن به خودش یا به دیگری، از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر صورت باید اعلام را یک سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول آن چیز را به او تسلیم کند و اگر صاحب آن پیدا نشود، از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
- اگر حیوانی مثل گوسفند یا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد، حکم لُقَطه را ندارد بلکه (مجهولالمالک) میباشد، پس باید برای پیدا کردن صاحب آن جستجو کند و چنانچه از یافتن او مأیوس شد، حیوان یا بهای آن را صدقه بدهد و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صدقه دادن اجازه بگیرد. همچنین است اگر کبوتری که بال آن بریده شده است وارد منزل انسان شود، ولی اگر بال کبوتر بریده نباشد و انسان نداند صاحب دارد یا نه، می‌تواند آن را به قصد تملّک برای خود بردارد و اگر بداند صاحب دارد، باید آن را به صاحب آن برگرداند و اگر صاحب آن را نشناسد و از پیدا کردن او مأیوس باشد، باید آن را صدقه دهد.
- اگر کفش او را اشتباها ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مالِ کسی است که کفش او را برده و قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، در صورتی که از پیدا شدن صاحب آن مأیوس شود و یا برای او مشقّت داشته باشد، می‌تواند آن را به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و اگر احتمال بدهد کفشی که مانده مالِ کسی نیست که کفش او را برده، باید با آن معامله مجهول المالک نماید، یعنی از صاحب آن جستجو و تحقیق کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود، از طرف او به فقیر صدقه بدهد.
- اگر شوهر در جبهه جنگ یا به علّت دیگری مفقودالاثر شود، سه صورت دارد: اوّل:زن یقین کند شوهر او از دنیا رفته است که در این حالت باید عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه می‌تواند ازدواج نماید. دوم: یقین کند شوهر او زنده است که در این صورت باید به هر حال صبر کند و مخارج زندگی او از مال شوهر است و اگر مال نداشته باشد، از صدقات و بیت المال تأمین میشود و اگر صبر کردن برای او موجب عسر و حرج شود، باید برای تعیین تکلیف به حاکم شرع مراجعه نماید. سوم:نداند شوهرش زنده است یا نه، که در این صورت اگر پدر یا جدّ پدری یا وکیل شوهر، مخارج زندگی او را از مال شوهر یا محلّ دیگری تأمین کنند، باید صبر کند و اگر تأمین نکنند، حاکم شرع آنان را وادار به تأمین میکند و اگر به هیچ شکل مخارج او تأمین نشود، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع دستور دهد زن تا مدّت چهار سال پس از مراجعه صبر کند و در این مدّت با هر وسیله ممکن تحقیق میکنند، اگر ثابت شد که شوهر زنده است باید صبر کند و اگر ثابت نشد، حاکم شرع به پدر یا جدّ پدری شوهر دستور میدهد که زن را طلاق دهد و اگر ممکن نشد، خود حاکم شرع او را طلاق میدهد و بنابر احتیاط واجب زن باید بعد از طلاق به مقدار عدّه وفات یعنی چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد و بعد می‌تواند شوهر کند و چنانچه پس از عدّه، شوهر اوّل او پیدا شود، حقّی بر زن ندارد و اگر در بین مدّت عدّه طلاق پیدا شود، حق دارد رجوع کند و اگر بعد از عدّه طلاق و قبل از پایان عدّه وفات پیدا شود، احوط آن است که رجوع نکند و در صورت تمایل دوباره عقد نکاح بخوانند.
- اگر بچّهای گم شود و ولیّ او پیدا نشود و یا او را سرِ راه گذاشته باشند، جایز است بلکه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است که انسان او را بردارد و حفظ کند و مخارج او را تأمین نماید تا به حدّ بلوغ برسد و یا پدر یا مادر یا جدّ پدری او پیدا شود و چنانچه بچّه مالی همراه خود داشته باشد، جایز است با اجازه حاکم شرع آن مال را به مصرف او برساند و اگر مال نداشته باشد، از بیت المال یا زکوات یا مردم خیّر برای مخارج او کمک بگیرد و اگر ممکن نشد، خودش مخارج او را بدهد و در این صورت می‌تواند مخارجی را که متحمّل میشود، یادداشت کند تا پس از بزرگ شدن و تمکّن بچّه، از او مطالبه نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان در بین سالی که اعلان میکند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، باید آن را صدقه دهد که به احتیاط واجب در صورت امکان با اجازه حاکم شرع باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود تملک ان اشکال دارد ولی می تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت ان از یک درهم کمتر است چنانچه صاحب ان معلوم باشد هرچند در بین افراد معین تا رضایت او را نداند نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب ان به هیچ وجه معلوم نباشد می تواند برای خود بردارد و بنابر احتیاط واجب هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتی که تلف نشده خود مال را و در صورتی که تلف شده عوض ان را به او بدهد
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه زن مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهیه کند در موقعی که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مال گمشده ای را که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای ندارد که با آن صاحبش معلوم شود (مانند یک اسکناس هزار تومانی) احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است می تواند بردارد اگر مال مهمّی باشد احتیاط آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] زنی که از شوهر اطاعت میکند و شوهر خرج او را نمیدهد، اگر ممکن است می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد ولی با اجازه حاکم شرع باشد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند در موقعی که مشغول تهیّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست اگر جمع هردو ممکن نباشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر صاحب مالی که در دست انسان است نامعلوم باشد و بر آن مال پیدا شده صدق نکند، مثل آن که امانتی به انسان بسپارند و او فراموش کند که صاحب مال چه کسی بوده است و صاحب مال هم به دنبال مالش نیاید (که به این مال مجهول المالک گفته میشود)، لازم است صاحب آن را جستجو کند و پس از مأیوس شدن از پیدا شدن صاحبش آن را صدقه بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه حاکم شرع صدقه دهد و اگر بعداً صاحبش پیدا شد، چیزی بر عهده او نیست، همچنین اگر صاحب مال مشخّص است، ولی انسان نمیتواند آن را به وی یا به ولیّ یا وکیل او برساند، باید آن را صدقه بدهد که باید به احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع باشد.
- [امام خمینی] هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد میشود باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاکم شرع در صورت امکان اجازه بگیرد و در هر صورت باید تعریف تا یک سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول را به او تسلیم کند. و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمیدهد ، می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد ، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد ، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است ، اطاعت شوهر بر او واجب نیست .