حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
عنوان مسئله:
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] تاجری از چند نفر مبالغی را در امر تجارت دریافت می کند. آن وجوه را به کالایی می دهد و سپس آن کالا را با کالاهای دیگر معامله می کند. در نتیجه ممکن است نوع معامله در مدّت کوتاه ثمربخش نباشد و در این گونه موارد سود و ضرر به طور کامل مشخّص نمی شود. آیا اجازه می فرمایید در نظیر این مسأله، عامل و صاحب مال ماهیانه یا در چند ماه، سود را بر مبلغ معیّنی مصالحه نمایند و یکدیگر را راضی کنند؟
- [آیت الله سبحانی] یک نفر تاجر که از چند نفر دیگر مبالغی را در امر تجارت دریافت می کند ممکن است آن وجوه را به کالایی بدهد سپس آن کالا را با کالایی دیگر معامله کند و نتیجتا این نوع معاملات در مدت کوتاه سودآور نمی شود و ثانیا در این گونه موارد سود و ضرر به طور کامل مشخص نمی شود آیا اجازه می فرمایید در نظیر این مسأله عامل و ربح المال، ماهانه یا در چند ماه سود را بر مبلغی معین مصالحه نمایند و نسبت به یکدیگر تراضی حاصل شود.
- [سایر] همان گونه که می دانیم خمس بر سود تعلق می گیرد. چرا در نحوه محاسبه خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر نمی گیرم؛ به عنوان مثال طلافروشی که یک کیلوگرم طلای مخمس دارد سر سال خمسی بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد در حالی در فرض مثال فوق اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم سودی در واقع نکرده و ضرر هم کرده است چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است؟ متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی که فاقد پشتوانه است با پول سکه های طلا و نقره که خودبخود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است. علت عدم لحاظ این مساله و تبعیض بین مشاغل مختلف چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که میتواند زکاْ را به مستحقّ برساند، اگر زکاْ را ندهد چنانچه دادن زکاْ را به قدری تأخیر انداخته که نمیگویند فوراً داده است بنابر احتیاط واجب، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحقّ حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحقّ حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
- اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، میتواند زکاْ را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکاْ تلف شود، ضامن است مگر آن که بأمر حاکم شرع برده باشد یا این که وکیل او در قبض ونقل زکاْ به شهر دیگر باشد، که در این دو صورت مخارج بردن آن از زکاْ است.
- اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکاْ گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط مستحبّ باید خمس آن را بدهد امّا صدقه مستحبّه بنابر احتیاط واجب خمس دارد.
- چیزی را که انسان بابت زکاْ به فقیر میدهد لازم نیست به او بگوید که زکاْ است، بشرط این که بداند فقیر قبول تملّک این مال را ولو از زکاْ باشد مینماید، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحبّ است باسم پیشکش بدهد، ولی باید قصد زکاْ نماید در صورتی که بداند آن فقیر قبول مطلق مال را میکند ولو این که زکاْ باشد، والاّض اگر بداند زکاْ را قبول نمیکند بنابر احتیاط واجب آن است که زکاْ را به او ندهد.
- وقت دادن فطره تا ظهر روز عید است اگر نماز عید نخواند والاّ بنابر احتیاط واجب باید زکاْ را پیش از نماز عید بدهد و بنابر احتیاط واجب تأخیر انداختن از ظهر روز عید جائز نیست.
- کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکاْ است موقع خرمن که گندم وجو را از کاه جدا میکنند و بعد از خشک شدن خرما وانگور میتواند زکاْ را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکاْ آن واجب شده، ازبین برود باید عوض آن را بدهد.
- اگر طلا و نقرهای که دارد خوب وبد داشته باشد، میتواند زکاْ هرکدام از خوب وبد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکاْ همه آنها را از طلا ونقره خوب بدهد ولی بنابر احتیاط واجب زکاْ همه آنها را از طلا ونقره بد نمیتواند بدهد.
- رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و بنابر احتیاط واجب اجازه گرفتن از خود محتضر اگر ممکن باشد لازم است و اگر ممکن نباشد بنابر احتیاط وجوبی لازم است اذن گرفتن از ولی او وگرنه از حاکم شرع در صورت امکان البته بشرط آنکه حرکت دادن او موجب سرعت مرگ او نشود.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- اگر دو نفر در مالی که زکاْ آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکاْ قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکاْ سهم خود را نداده، میتواند در سهم خودش تصرّف نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .
- [آیت الله بروجردی] اگر بدون اجازهی حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنا بر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر بدون اجازة حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاه کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاه کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله مظاهری] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [امام خمینی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [آیت الله اردبیلی] با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمیتواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.