معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود واجازه نکند، معامله باطل است.
عنوان مسئله:
اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود واجازه نکند، معامله باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زمینی که به انسان ارث رسیده است: الف - اگر صاحب آن زمین خمسش را نداده باشد آیا باید خمسش را بدهد؟ ب - اگر صاحب آن زمین خمسش را داده باشد آیا باز هم باید خمسش را بدهد؟ ج - بر فرض تعلّق خمس آیا قبل از فروش لازم است خمسش را بدهد یا بعد از فروش؟
- چند برادر در یک خانه زندگی میکنند مال و ملکشان مشاع میباشد یکی از برادران در زمین مشاع درختی غرس میکند و پسر در زمین پدر بدون اجازه یا با اجازه پدر درخت غرس میکند، یا زارع و دهقان و یا کارگر و یا خادم کسی در زمین صاحب زمین درخت مینشاند آیا شرعاآن درختان مال کدام یک از آن‌ها میباشد؟
- شخصی منزل کسی را بدون اجازه صاحب آن لولهکشی کرده یا گازکشی نموده و عامل قصد کار کردن مجانی را هم نداشته در این صورت صاحب ملک میگوید من چیزی از باب اجرت نمیدهم ولی عامل میگوید من راضی نیستم در این صورت تکلیف چیست؟
- حضرتعالی در رساله احکام در باب طهارت مسئله 227 فرمودهاید وضو گرفتن در نهرهای بزرگ یا کوچک اگر چه انسان نداند که صاحب آن‌ها راضی است، اشکال ندارد حال آیا این حکم درباره وضو است یا شامل غسل هم میشود، مثلاً رودخانهای حدود 500 نفر سهم دارند، شخصی هم نیاز به آب دارد و در آن رودخانه غسل میکند هیچگونه علمی ندارد درباره رضایت وعدم رضایت تکلیفش چیست؟
- فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی میشود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
- در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور میتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل میباشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ میباشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف میکند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم میکند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] شخصی بدون اجازه صاحب مال، مال معینی را از او برداشته و بعد از مدتی به صاحب مال مراجعه کرده و می گوید من به فلان مال محتاجم، آیا می توانم آن را بردارم؟ اگرصاحب مال اجازه دهد، آیا این اجازه اشکال شرعی تصرف قبل را حل می کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از یک سال اعلان کردن، صاحب مال پیدا نشود و مال را به عنوان امانت برای صاحبش نگهداری کند و مال از بین برود تکلیف چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه معامله ای انجام شود، و مشتری در موعد مقرّر ثمن معامله، یا قسمتی از آن را پرداخت نکند، و مثمن را نیز به دیگری بفروشد، آیا بایع اوّل می تواند معامله را فسخ و مثمن را از دست مشتری دوّم، یا مشتریهای بعد از او بگیرد؟ اگر مشتری در معامله اوّل به بایع چک داده باشد، و چک در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتی در حکم مسأله ایجاد می کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از یک سال اعلان کردن، صاحب مال پیدا نشود و مال را از طرف صاحبش صدقه دهد، بعد از این اگر صاحبش پیدا شد تکلیف چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زمینی مال صغیر است و مردم قصد دارند جهت بنای غسالخانه خریداری کنند، قیّم صغیر فروش آن را متوقف بر اجازه حضرتعالی کرده است آیا اجازه می فرمایید؟
- [آیت الله بهجت] هنگام خرید و فروش سبزی، مقدار زیادی گِل به همراه آن خرید و فروش می شود، آیا در این صورت معامله باطل است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی مال مغصوب را پس از غصب بفروشد یا مال عاریه را بدون اطلاع مالک و برای خود بفروشد آیا بیع باطل است یا غیر نافذ و مشمول بیع فضولی؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فروش ارزی مانند دلار به یورو اما ملاک قیمت ارز دیگری مثلا ین باشد آیا این معامله باطل است؟
- [آیت الله بهجت] اگر معتکف خرید و فروش نماید، آیا معامله و اعتکاف او باطل است، یا فقط مرتکب فعل حرامی شده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی چیزی را به فرد دیگری به شرط عدم فروش به دیگران بفروشد و خریدار با این شرط آن چیز را بخرد سوال این است : 1-این شرط و معامله صحیح است؟ 2- اگر خریدار خلاف شرط عمل کند و به دیگری بفروشد معامله دوم چه صورتی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- فروختن مال غصبی باطل است ولی فروختن مال غیر فضولی است و اگر تصرّفی در مال نکند نه معصیت کرده ونه معامله باطل است مگر صاحب مال بعداً اجازه فروش آن را بدهد وفروشنده نمیتواند بهای آن را از خریدار بگیرد.
- اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید نیز معامله اشکال دارد.
- اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است وچیزی را که غصب کننده به مشتری داده ومنفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است وچیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کردهاند.
- اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد وانسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است، و اگر اجازه ندهد وانسان یقین کند که قلباً راضی است، نماز صحیح است.
- اگر یکی ازشرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولی اگر خریدار وفروشنده با علم به بطلان معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آن‌ها اشکال ندارد.
- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را میفروشم در صورتی که صدق روغن بر آن نکند، معامله به مقدار پیهای که در آن است باطل میباشد وپولی که فروشنده برایپیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- انسان مالی را میتواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید بگرو گذاشتن راضی هستم.
- انسان میتواند در مرضی که به آن مرض از دنیا میرود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود وعیال و مهمان وکارهائی که اسراف شمرده نمیشود، برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد اشکال ندارد وهم چنین اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد، معامله او صحیح واشکالی ندارد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است وشکّ کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد اگر از قبیل مثل پول باشد وگرنه بعید نیست با قرعه بتوان تعیین نمود، و احتیاط مستحبّ آن است که مقدار بیشتر را که احتمال میدهد مال اوست به او بدهد.
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر اینطور نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضینبودهاند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل میباشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد؛ چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند؛ معامله باطل است.
- [آیت الله بهجت] اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
- [آیت الله خوئی] اگر انسان مال کسی را بدون اجازة او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.
- [امام خمینی] اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد ، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند ، معامله باطل است .
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان مال کسی را بدون اجازهی او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد تا زمانی که صاحب مال به فروش ان راضی نشود و اجازه نکند بر ان معامله ترتیب اثر داده نمی شود