احکام
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.
اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد چک یا سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش‌از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد. احکام حواله دادن احکام حواله دادن
عنوان مسئله:
اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد چک یا سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش‌از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد. احکام حواله دادن احکام حواله دادن
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] هرگاه شخصی چیزی را بفروشد به وعده دو ماه در مقابل آن سفته بگیرد از خریدار، بعداً فروشنده در ضمن این مدّت به پول احتیاج پیدا میکند به خریدار میگوید: فلان مبلغ از طلبی که از تو دارم و موعد آن نرسیده کم میکنم و فعلاً بده، خریدار آن مبلغ را کم میکند و بقیّه طلبِ فروشنده را میدهد چه صورت دارد؟ و همچنین عکس این مسأله خریدار به فروشنده میگوید: فلان مبلغ از طلب خود - که دو ماه دیگر حق مطالبه داری - کم کن تا طلب تو را نقداً بپردازم؟ و همچنین شخصی احتیاج به پول دارد مثلاً: نود تومان از زید نقداً میگیرد و یک سفته صد تومانی به او میدهد که دو ماه دیگر - مثلاً - از بانک مطالبه نمایدچه صورت دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر جنسی را به صورت نسیه یا قسطی بخرد و چک یا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به کمتر از قیمت قبلی بفروشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بروجردی] در بروات سفتهها و چکها در فرض کم کردن بین خود داین و مدیون در (جامع الفروع) مرقوم فرمودهاید: اگر مدیون ما فی الذمّه خود را بفروشد به دائن که کاغذ حاکی از آن است، اگر ثالثی بخواهد چک یا سفته را بگیرد و کم کند و حاجت دائن برآورد و رأس مدّت، سفته یا چک را از بانک وصول کند (70)، این عمل نسبت به شخص ثالث چه صورت دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زن یا بچه یا ارحام و فامیل کسی، آموزش و تعلیم مسائل فقهی و احکام شرعی را از او طلب نکنند، آیا آموزش بر او واجب می‌شود؟
- [آیت الله سیستانی] آیا فروش چک با مبلغ پایین تر از بهای آن مثلا ً چند ماه آینده آن اشکال شرعی ندارد و آیاحلال است یا حرام؟
- [آیت الله سیستانی] در باب احکام معاملات آیا خود چکهای بانکی (دسته چکها) قابل خرید و فروش کردن هستند . مثلا آیا می توان ?? چک تاریخ دار صد هزار تومانی رابه مبلغ یک میلیون تومان خریداری کرد ؟
- [آیت الله بهجت] استفاده از گوشتی که احتمال می دهیم ذبح کننده، احکام ذبح را رعایت نمی کند، اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا دادن و گرفتن چک تخلیه که در حال حاضر در بنگاه های معاملاتی عرف شده است با توجه به این که اولاً مستأجر در زمان صدور آن علم به موضوع دارد که توان پرداخت مبلغ را ندارد و ثانیاً به خاطر عرفی بودن در صورت عدم تحویل چک، منزل به وی اجاره نمی دهند از نظر شرعی دارای اشکال است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] شخصی به طلب کار خود مراجعه کرده و می گوید: من نمی توانم چک شما را در موعد مقرر پرداخت نمایم، البتّه حق شرعی و قانونی تو این است که به بانک مراجعه کرده و چک مرا برگشت بزنی و مرا مورد پیگرد قانونی قرار دهی، امّا این حقّ را به مدّت سه ماه به فلان مبلغ به من بفروش، آیا می توان این حقّ را فروخت؟
- [آیت الله اردبیلی] معاملهای که بخش عمده ثمن آن، طلب خریدار از فروشنده بوده است و بعد از مدتی مشخص شده است که خریدار طلبی نداشته است، از نظر شرعی چه حکمی دارد و آیا فروشنده شرعاً میتواند معامله را فسخ نماید یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد وطلبکار قبول نماید بعد از آن که حواله درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود ودیگر طلبکار نمیتواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، اگر هرآینه مقداری از طلب خود را گذشت کند وبقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
- اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بر او حرام می‌شود و اگر با زنی که در عدّه متعه یا طلاق بائن یا عدّه وفات است زنا کند، بعداً میتواند او را عقد نماید اگرچه احتیاط مستحبّ آن است که با او ازدواج نکند ومعنای طلاق رجعی وطلاق بائن وعدّه متعه وعدّه وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.
- خواندن قرآن در نماز، غیر از چهار سورهای که سجده واجب دارد و در احکام جنابت گفته شد3 و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که در نمازهای واجب دعای غیر عربی نخواند.
- چند چیز بر حائض حرام است: اوّل عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یاتیمّم بجا آورده شود ولی بجا آوردن عبادت هایی که وضو و غسل و تیمّم برای آن‌ها لازم نیست، مانند نماز میّت مانعی ندارد، دوم تمام چیزهائی که بر جنب حرام و در احکام جنابت گفته شد، سوم جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنهگاه داخل شود ومنی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنهگاه را هم داخل نکند و جواز وطی در دُبُر زن حائض محلّ اشکال است.
- جائز نیست بریدن عضوی از اعضأ بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر بمنظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر وقطع کننده ملزم است که دیه آن عضو را با اجازه حاکم شرع صرف حج یا سایر خیرات ومبّرات خود میّت نماید، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقّف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جائز است بریدن آن عضو ولیقطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد وپس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر این است که جائز نباشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضأ او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میّت دیه دارد.
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله می‌کنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد و در این زمان باید نماز جمعه را به رجأ مطلوبیّت بخواند و واجب است که نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن آن به نحو مذکور چند شرط دارد: اوّل داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفتن اذان و خواندن دو خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بیش از این مقدار به تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط واجب نمیتواند نماز حمعه را بخواند. دوم شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند، نماز جمعه واجب نمیشود بلی نماز جمعه از پنج نفر که یکی از ایشان امام باشد، صحیح است. سوم بودن امام جامع الشرائط از عدالت وغیره که در امام جماعت معتبر است. وصحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اوّل جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست پس هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز به امام برسد مجزی خواهد بود و در غیر این صورت محلّ اشکال است. دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز که در خطبه اوّل حمد وثنای الهی را گفته ووصیّت به تقوی وپرهیزکاری شود ویک سوره از قرآن بخواند سپس نشسته وبرخیزد وباز هم حمد وثنای الهی را به جا آورد وبر پیغمبر اکرم و ائمّه مسلمین صلوات فرستاده و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( کند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد، صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جائز نیست و باید کسی که خطبه را میخواند هنگام خواندن ایستاده باشد ونشسته خواندن صحیح نمیباشد، و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است و باید نشستن مختصر وخفیف باشد و لازم است امام جماعت وخطیب یک نفر باشد و احوط آن است که خطبه را با طهارت بخواند، و مقدار واجب از خطبه باید عربی باشد ولی در مازاد آن معتبر نیست و اگر حاضرین زبان عربی ندانند میتواند برای آنان ترجمه نماید. سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هرگاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو باطل میشوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرْ الاحرام باشد صحیح ودومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شود که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارن به کمتر از یک فرسخ بر پا بوده، اشکالی ندارد چه در وقت معلوم شود یا در خارج آن، ومانع بودن کمتر از یک فرسخ در صورتی است که هر دو نماز بجز این جهت صحیح باشد ومانعیّت نماز غیر صحیح، محلّ اشکال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از موعد آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعدهی آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار یا دیگری، نقد دریافت کند مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار میدهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمیشود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار دریافت نماید، مانعی ندارد و به این عمل (اِسْکُنْتْ) میگویند.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه انسان طلب کار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله مکارم شیرازی] هر کسی امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آن‌ها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آن‌ها بپردازند (این نوع ضمان را ضم ذمه به ذمه می گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).
- [آیت الله اردبیلی] حواله عقدی است که به موجب آن، طلب طلبکار از ذمّه بدهکار به ذمّه شخص ثالث منتقل می‌شود. اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمیتواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.