تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر هریک به تنهایی‌می توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هرکدام آنان ضامن تمام آن است در صورتی که فعلاً عین مال در تصرّف هردو باشد و اگر هر کدام نصف آنرا تحت قدرت دارند ضامن نصف هستند.
عنوان مسئله:
هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر هریک به تنهایی‌می توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هرکدام آنان ضامن تمام آن است در صورتی که فعلاً عین مال در تصرّف هردو باشد و اگر هر کدام نصف آنرا تحت قدرت دارند ضامن نصف هستند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه پس از صدور حکم موت شخص مفقودالاثر و تقسیم ترکه بین ورثه، مفقودالاثر پیدا شود تکلیف ورثه نسبت به عین مال و منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات چیست؟ و اموالی که در مدّت تصرّف از بین رفته است چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی شرعا بر او حرام است که بیش از نصف شهریّه را بگیرد ولی در عین حال به نحو تمام میگیرد مثلاً فرض بفرمایید: کل شهریه 20 هزار تومان است که ده هزار تومان آن بر او حلال و 10 هزار تومان آن حرام است، آیا به صرف اینکه ده هزار تومان را انگشت بگذارد که این مال حلال و 10 هزار تومان دیگر مال حرام، میتواند در 10 هزار تومان آن تصرف کند و یا طریقه جدا کردن آن روش دیگری است؟
- [امام خمینی] در رسائل عملیه حضرت آیتاللهی آمده است (که هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی که خمس به آن تعلق نمیگیرد جنسی را بخرد نه برای آن که با عین آن و ترقی قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد) در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل میشود آیا نظر مبارک تغییر کرده است؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه بر ذمّه میتی دَین غیر مستغرق باشد - از حق اللَّه و حق الناس - وورثه او از ادای آن مسامحه دارند، یا التفات ندارند، یا بعضی خیال ادا ندارند، آیا در این صورت تَرَکه آن میت را میتوان از ورثه خرید یا خیر؟ و آیا نمای آن املاک مال ورثه است یا خیر؟ و بر فرض عدم صحّت معامله، آیا میتوانند هر کدام از ورثه حقوق خود را به کسی واگذار نمایند؟ به این معنی مثلاً ورثه حق اولویت دارند نسبت به سایر مردمان که اگر دَینِ دیان را ادا کردند ملک را بفروشند؟ مثلاً این حق اولویت را واگذار کنند؟ خلاصه راهی بر تصحیح این گونه معاملات هست یا خیر؟ و بر فرض بودنِ نمایِ ملک مال ورثه، آیا میتوانند ورثه نمای ملک را ابداً، یا مادام الحیات صلح نمایند به غیر یا خیر حکم تصرّف در اصل ملک را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی آید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟
- [آیت الله بهجت] دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید: 1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] در رساله توضیح المسائل آمده است ( اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروش که انرا در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند معامله آن حرام بلکه بنابر احتیاط باطل است ). حال سوال بنده اینست اگر شخصی چیزی را مثل ضبط صوت تلویزیون و خدمات اینترنتی تهیه نمود و در هنگام خرید استفاده حرام از آن هم مدنظرش بوده ولی پس از مدتی پس از این خرید (پرداخت وجه کالا تحویل کالا و مدتی مصرف ) توبه نمود و تصمیم گرفت که دیگر استفاده حرام از آن نکند معامله صورت گرفته چگونه است آیا این مال و یا وسیله و یا اشتراک خدمات مال او می باشد و می تواند در او تصرف کند ؟
- [آیت الله بهجت] در زمان تقسیم اراضی در سراسر مملکت، زمین های زراعی مورد نسق، به خود کشاورزان واگذار گردید. مالک یکی از زمین ها یک بیستم از تمام زمین را برای خود و بقیّه ی زمین ها را به دو فرزند متوفّی (که در زمان حیات در زمین مالک کار و رعیتی می کرده) با نظارت هیأت اعزمی واگذار نموده و سند رسمی نیز از اداره ی ثبت صادر گردید. اکنون پس از گذشت سی سال دختران متوفّی مطالبه ی ماترک پدر می نمایند، حتّی از زمینی که در زمان حیات پدر به عنوان مزارعه در دست فرزندان پسر بود، در صورتی که زمین ها در دست و تصرّف فرزندان پسر بوده است و مال مالک؛ و دولت آن زمان نسق زمین های زراعی را به کشاورزان عمل کننده انتقال داده است نه این که ماترک پدری باشد، تقاضامندیم حکم مسأله را بیان فرمایید؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در بیماری منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصی و نائب وصی وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت را باطل کرده و وصی و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّت نامه دیگری نوشته و در آن یکی از نزدیکان خود را که غائب می باشد، وصی خود قرار داده است، آیا وصیّت اول بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقی می ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص غائب وصی باشد در صورتی که وصی اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصیّتی که موصی آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجرای آن نمایند، آیا تصرّفات آنان عدوانی محسوب می شود و واجب است آنچه را از مال میّت انفاق کرده اند به وصی دوم برگردانند؟
- [سایر] انصار (رض) با ابوبکر (رض) مخالفت کردند و به بیعت با سعد بن عباده (رض) فرا خواندند و علی در خانه اش نشست نه با آنها بود و نه با اینها، و سپس انصار همه با ابوبکر بیعت کردند که بیعت آنها به دلیل یکی از اسباب ذیل بود: 1. به زور از آنها بیعت گرفته شد. 2. برایشان مشخص شد که ابوبکر به خلافت حق دارتر است بنابراین به بیعت با او تن در دادند. 3. و یا این که بدون هدف این کار را کردند، و توجیه چهارمی برای کارشان وجود ندارد. اگر شیعه بگویند که به زور از انصار بیعت گرفته شده است، این دروغ است؛ چون برای بیعت گرفتن هیچ جنگ و درگیری و تهدیدی صورت نگرفت و کسی اسلحه نکشید؛ و امکان ندارد که انصار ترسانده شده باشند چون که آنها بیش از دو هزار قهرمان اسب سوار بودند، و همه یک قبیله بودند و شجاعت بینظیری داشتند، آنها هشت سال پی در پی با همه عرب ها جنگیدند و در معرض مرگ قرار گرفته بودند، و اینک به جنگ با قیصر روم در مؤته و دیگر جاهها برخاسته بودند؛ بنابراین امکان ندارد که آنها از ابوبکر و دو نفر که همرایش بودند بترسند ابوبکری که آن جا نه قبیله زیادی دارد و نه ثروت فراوانی، تا انصار مجبور شوند با این که او بر حق نیست با او بیعت نمایند! بلکه انصار بدون هراس و شک و تردید و بدون درنگ با او بیعت کردند. و هم چنین اگر آنها می دانستند که حق با ابوبکر نیست هرگز پسر عمویشان را رها نمی کردند و با مردی که نه قبیله بزرگی آن جا داشت و نه ثروت و مال فراوانی داشت و نه کاخ و نگهبان داشت، بیعت نمی کردند، چون آنها نه ترسی داشتند که مجبور به بیعت شوند و نه چشم طمع به مال و مقامی دوخته بودند، بنابراین اتفاق چنان تعداد بزرگی بر بیعت کردن با ابوبکر با آن که می دانستند که او بر حق نیست و حق به انصار تعلق دارد محال و غیر ممکن است. پس تنها دلیل بیعت آنها با ابوبکر (رض) این بود که آنها دلیل درستی از پیامبرشان (ص) داشتند که نشانگر آن بود که خلافت حق ابوبکر است. و وقتی که ثابت شد که خلافت به انصار تعلق نمی گیرد پس چه چیزی آنها را بر آن داشت تا همه شان نص و تصریح پیامبر را بر خلافت علی انکار کنند؟! محال است که همه به اتفاق، کسی را یاری نمایند که بر آنها ستم کرده و حقّشان را غصب کرده است!!
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به همدیگر برگردانند، و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، وصاحب مال بگوید باید آن را بصورت اوّل درآوری، واجب است آن را بصورت اوّلش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد وصاحب آن بگوید باید به صورت اوّلش درآوری، در صورتی که بعد از آب کردن، قیمت آن پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد و چنانچه کمی قیمت آن مستند به نقص در عین یا در صفت طلا باشد، وامّا اگر از جهت اختلاف قیمت بازار باشد، ضامن نیست.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل - آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، دوم - صاحب زمین وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و همچنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد; سوم - مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است; چهارم - سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست; پنجم - مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد; ششم - زمین قابل زراعت باشد، هفتم - اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند; هشتم - مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر بزارع بگوید در یکی از اینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است; نهم - خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند؛ اگرچه هر یک به تنهائی می توانسته آن را غصب نماید؛ هر کدام آنان ضامن نصف آن است.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگرچه هر یک به تنهایی میتوانستهاند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان ضامن نصف آن هستند.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر در تصرّف هر دو باشد، هرکدام ضامن تمام مال است. و اگر تلف شود و به یکی رجوع کرد و مثل و یا قیمت آن را گرفت دیگر نمی تواند به دیگری رجوع کند.
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند ، اگر چه هر یک به تنهائی می توانسته اند آن را غصب نمایند ، هر کدام از آنان ضامن نصف آن می باشند .
- [آیت الله بروجردی] هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی میتوانستهاند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان ضامن نصف آن است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگرچه هر یک به تنهایی میتوانسته آن را غصب نماید، هر کدام آنان ضامن نصف آن است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه دو یا چند نفر به اتفاق هم مالی را غصب کنند هر کدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر کدام نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی می توانسته آن را غصب کند یا نه.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، هر کدام از آن دو ضامن نصف آن است، اگرچه هر یک به تنهایی می توانسته آن را غصب نماید.
- [آیت الله بهجت] هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی می توانست آن را غصب نماید، هر کدام از آنان ضامن نصف آن است.
- [امام خمینی] هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی میتوانستهاند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است.