پیمانه
پیمانه به نوعی وسیله سنجش گفته می شود و در ابواب مختلف فقهی مثل تجارت کاربرد زیادی دارد.
پولهای کاغذی مانند اسکناسها چون از نوع کالاهایی نیست که با پیمانه و یا وزن وکشیمنی خرید وفروش شوند، پس جائز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
عنوان مسئله:
پولهای کاغذی مانند اسکناسها چون از نوع کالاهایی نیست که با پیمانه و یا وزن وکشیمنی خرید وفروش شوند، پس جائز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از شخص دیگر طلبی دارد و مدرکی هم از او دارد، مثلا سی تومان به موعد یک ماه، و اکنون می خواهد این مدرک را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقداً. آیا جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، آیا می شود فعلا سی تومان را شخص دائن حواله کند که مشتری از مدیون در رأس موعد بگیرد و آن یک تومان را که از سی تومان کسر می گذارد برای حق الجعاله مشتری که وجه را رأس موعد از مدیون وصول می کند قرار دهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] سایت نمایشگاه کتاب برای خرید کتاب، بن کتابی اختصاص داده که قیمت 30000 تومان مبلغ نقد در قبال آن پرداخت می شود ولی می توان با آن تا مبلغ 60000 تومان کتاب خرید. 1- آیا خرید و فروش این بن به مبلغ بیشتر از مبلغ نقدی که پرداخت شده جایز است؟ 2- آیا دانشجویی که خود به بن کتاب نیاز ندارد می تواند بن را بگیردو به دیگران هدیه بدهد و یا بفروشد؟ 3- در صورتی که خرید و فروش آن بر خلاف مقررات باشد، آیا کسب در آمد و بازار سیاه درست کردن از این راه مجاز است؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی متاعی خریده - مثلاً - معادل هزار تومان، قیمت آن را نقداً ندارد میخواهد یک طغری برات و چک بانک هزار تومانی - که وعده پرداخت آن تا یک ماه است - بدهد، صاحب متاع قبول نمیکند و شخص دیگر به آن صاحب برات و چک میگوید: من نهصد و پنجاه تومان نقد به تو میدهم، برات هزار تومانی یک ماهه را قبول دارم، آیا این عمل برای آن نقد دهنده و صاحب برات جایز و صحیح است یا نه؟ آیا به طور کلّی چکهای بانک و بروات را بدین طریق میتوان خرید و فروش نمود؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی میخواهد از بانک پولی قرض نماید چون بانک مستقیماً به کسی قرض نمیدهد مگر آن که تمسّک بدهی از ثالثی را میگیرد و نزولش را کم نموده و میدهد، لهذا اشخاصی که میخواهند از بانک پول قرض کنند حیله میکنند به این طور که یک تمسّک دروغی مینویسند که طلب زید از عمرو یکصد تومان موعد سی روز، آن وقت میبرد در بانک و از جانب عمرو میدهد به بانک و تمسّک عمرو را میگیرد، این طور حیله و تمسّک دروغی و قرض جایز است یا خیر؟ و بنا بر ثانی چون بانک به غیر این طریق پول به کسی قرض نمیدهد، راه شرعی استقراض از بانک چیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب در زمانی که دانشجو بودهام مبلغی پول پس انداز نمودهام و در همان سالها هزینه شد این پول هدیههای پدرم بود و قسمتی هم وام دانشجویی به صورت وام بوده است با توجه به اینکه یقین ندارم که سال بر آن پول گذشته یا نه و اصل پولها هدیه و وام بود چه حکمی دارد یا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 2: اینجانب منزلی جهت سکونت خود خریدهام و برای پول آن فرشهای منزل خود که به آن‌ها نیاز بود فروختم که مشکل مسکن حل گردد و در آینده فرش تهیه نمایم، با توجه به اینکه یقین ندارم که از زمان خرید تا فروش آن فرشها سال گذشته یا نه آیا فرشهای مذکور مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 3: اینجانب مبلغ 200 هزار تومان به صورت رهن و اجاره جهت تهیه منزل مسکونی (قبل از خریدن خانه) در اختیار @ردی صاحب خانه گذاشتم، این پول یک سال در رهن منزل بود حال با توجه به اینکه یقین دارم قبل از رهن سال بر پول نگذشته بود و بعد از رهن و تمام شدن مدت فوراً پول را برای خرید مسکن هزینه نمودم آیا پول مذکور با این شرایط مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 4: اگر کسی پولی را برای امری در گرو بگیرند و صاحب پول آن کار را انجام ندهد مثلاً پولی در گرو سندی باشد و مدتی بگذرد و پول دست نخورده بماند آیا خمس پول در گردن کیست؟ سؤال 5: آیا اگر از پول بین سال منزلی تهیه گردد که به آن نیاز است خمس دارد یا نه؟ سؤال 6: آیا اگر کسی منزلی داشته باشد و به دلایلی مثلاً عدم امنیت محل آن فعلاً (مثلاً یک سال) آن را اجاره دهد و خودش در محلی دیگر با اجارهی بیشتری منزل اجاره نماید آن منزل آیا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 7: آیا اگر کسی خانه داشته باشد و از درآمد بین سال خریداری نماید و مشمول خمس نگردد و بعد از چند سال به دلایلی مجبور باشد آن خانه را بفروشد و با پول آن خانه دیگری بخرد که به آن خانه نیاز دارد، آیا پول فروش منزل مشمول خمس میگردد یا نه؟ و اگر قیمت آن بالا رود چه حکمی دارد؟ سؤال 8: آیا هدیههای عروسی که از طرف پدر یا پدر همسر و فامیل هدیه میگردد مشمول خمس میگردد یا نه؟ اگر حتی یک سال مورد استفاده نگیرد در این صورت چطور؟ آیا هدیه دیگر مشمول خمس است یا نه؟ سؤال 9: اگر کسی منزلی داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد و در حد شأن خود میخواهد آن را تعمیر نماید (این فرد حساب سال دارد ) و از اول سال مثلاً تا 10 ماه پول جمع آوری نمایند و پولها را هزینه نماید آیا آن پولها مشمول خمس میگردد یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- چیزی را که با وزن خرید وفروش میکنند با پیمانهای که وزن آن معلوم باشد هم میشود معامله کرد به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
- خرید وفروش پولهای خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جائز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی وفرقندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همانطوری کهمعاملات بغیر مدّت انجام میدهد، معاملات مدتدار نیز انجام میدهد.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آن‌ها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آن‌ها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( می‌باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آن‌ها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آن‌ها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آن‌ها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی از دیگری طلبی دارد که وزنی و پیمانه ای نیست می تواند آنرا به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگیرد بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آن‌ها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.
- [آیت الله نوری همدانی] چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد ، به اینطور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد ؛ با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند؛ با پیمانه هم می شود معامله کرد به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند، با پیمانه هم میشود معامله کرد؛ مثلاً اگر میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد، ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله بروجردی] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً میخواهد ده مَن گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله خوئی] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به این طور که اگر مثلًا میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله بهجت] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله سیستانی] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند ، با پیمانه هم میشود معامله کرد ، به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد .
- [آیت الله سبحانی] چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه ای که وزن آن معلوم است هم می شود معامله کرد، مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد; با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.