احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است، ولی اگر بخواهد طلب او را از مال حرام بدهد در بسیاری از موارد که حمامی حرام بودن مال را نمی‌داند، چون حمامی راضیست پولی به دست او برسد که به حسب ظاهر حکم شرع برای او حلال بوده، غسل او صحیح است، ولی اگر به این صورت هم راضی نباشد بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است.
عنوان مسئله:
اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است، ولی اگر بخواهد طلب او را از مال حرام بدهد در بسیاری از موارد که حمامی حرام بودن مال را نمی‌داند، چون حمامی راضیست پولی به دست او برسد که به حسب ظاهر حکم شرع برای او حلال بوده، غسل او صحیح است، ولی اگر به این صورت هم راضی نباشد بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که پول حمامی را بدون این که بداند حمامی راضیست بخواهد نسیه بگذارد اگر چه بعد حمامی را راضی کند، غسل او بنا بر احتیاط مستحب باطل است.
- اگر در حمام غسل کند و سپس پولی را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، اگر چه مرتکب حرام شده، ولی ظاهر این است که غسل او صحیح است.
- اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او جایز نیست و به احتیاط مستحب باطل است و اگر شک داشته باشد که قلباً راضیست نماز او بیتردید صحیح است، همچنین است اگر اجازه نداده و انسان بداند که قلباً راضیست و اگر اجازه نداده و انسان شک داشته باشد که قلباً راضیست یا نه، نماز خواندن در آن ملک حرام و به احتیاط مستحب باطل است.
- وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضیست یا نه، حرام و بنا بر احتیاط مستحب باطل است؛ ولی اگر صاحب آن سابقاً راضی بوده و معلوم نیست که از رضایت خود برگشته یا نه، وضو گرفتن جایز و بیتردید صحیح است و اگر آب وضو از صورت و دستها در جای غصبی بریزد بنا بر احتیاط مستحب وضوی او باطل است؛ چه بتواند در جای دیگر وضو بگیرد یا نتواند.
- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با رباست به فروشنده لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر عوض معامله را پول معیّن و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن که به فروشنده بگوید: که این لباس را با این پول میخرم؛ یا به قصد معامله با پول معیّنی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و نماز خواندن در آن به احتیاط مستحبّ باطل است. البتّه غالبا فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که میفروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعیّت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل: آن که بنا بر احتیاط مستحبّ به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، بیاشکال به هر لفظی که صیغه را بخوانند و معنای (زَوَّجْتُکَ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که چنانچه ممکن باشد، کسی را که میتواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند. دوم: مرد و زن یا وکیل یا ولیّ آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسی) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْویجَ) زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل یا ولیّ مرد و زن صیغه را میخوانند، به گفتن (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند یا ولیّ آنها هستند، زن و شوهر شوند. سوم: کسی که صیغه را میخواند ممیّز و عاقل باشد، چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد و اگر ممیّز برای خودش صیغه میخواند، باید با اجازه ولیّ باشد و به احتیاط مستحبّ کسی که صیغه میخواند بالغ باشد. چهارم: اگر وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند، در عقد، زن و شوهر را معیّن کنند، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند؛ پس کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید: (زَوَّجْتُکَ اِحدی بَناتی) (یعنی یکی از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگوید (قَبِلْتُ) (قبول کردم)، چون در موقع عقد، دختر را معیّن نکردهاند عقد باطل است. پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضیست عقد صحیح است.
- شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست: اول: آن که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند. دوم: آن که کفن یا چیزی دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند؛ ولی اگر وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری یا غیر آن را با او دفن کنند، در مواردی که وصیت نافذ است برای بیرون آوردن اینها نمیتوانند قبر را بشکافند. سوم: آن که میت بیغسل یا بیکفن یا بیحنوط دفن شده باشد، یا بفهمند غسل یا تیممش باطل بوده، یا به غیر دستور شرع کفن شده، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشتهاند. در همه این موارد نیز شکافتن قبر در صورتی جایز است که موجب هتک حرمت میت نباشد. چهارم: آن که ثابت شدن حقی متوقّف بر دیدن بدن میت باشد. پنجم: آن که میت را در جایی که بیاحترامی به اوست؛ مثل قبرستان کفار یا جایی که کثافت و خاکروبه میریزند، دفن کرده باشند. ششم: آن که برای یک غرض شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر کمتر نیست قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حاملهای که دفنش کردهاند بیرون آورند. هفتم: آن که بترسند درندهای بدن میت را پاره کند، یا سیل آن را ببرد، یا دشمن بیرون آورد. هشتم: آن که قسمتی از بدن میت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند، ولی احتیاط مستحب آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. نهم: آن که میت را بخواهند به مشاهد مشرّفه نقل نمایند، به خصوص اگر وصیت کرده باشد.
- شیر دادنی که علّت محرم شدن است ده شرط دارد: 1 - شیر، شیر کودک دایه باشد؛ پس اگر بدون بارداری شیر در سینه زنی جمع شود یا بر اثر بارداری شیر پیدا شده ولی کودک او به حدی نرسیده که از این شیر تغذیه کند یا تغذیه او مشکوک است، این شیر سبب محرمیت نمیشود؛ ولی اگر نزدیک تولد کودک است و حمل از آن تغذیه می‌کند به طوری که عرفاً این شیر، شیر آن کودک به حساب میآید، موجب محرمیت می‌شود. 2 - بچه شیر زن زنده را بخورد؛ پس اگر مقداری از رضاع معتبر را از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد. 3 - شیر آن زن از زنا نباشد؛ پس اگر شیر بچهای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگری بدهند، به واسطه آن شیر بچه به کسی محرم نمیشود؛ ولی شیر مباشرت به شبهه و مباشرتی که از جهت دیگر حرام است؛ مانند مباشرت در حال احرام یا ضرر شدید یا حیض، سبب محرم شدن می‌شود. 4 - بچه شیر را مستقیم از سینه زن بنوشد؛ پس اگر شیر را بدوشند و به کودک بنوشانند، کافی نیست. 5 - باید شیر در دهان کودک از شیر بودن خارج نشود؛ پس اگر با مایعی مخلوط شود به طوری که دیگر به آن شیر نگویند، سبب محرمیت نمیشود. 6 - مقدار شیری که سبب محرمیت است از یک شوهر باشد؛ پس اگر زنی بچهای را از شیر مردی هفت مرتبه شیر بدهد و از شوهرش طلاق گرفته با مرد دیگری ازدواج کند و از شیر شوهر دوم هشت مرتبه به همان کودک شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمیشود؛ اگر چه در این بین کودک از شیر زن دیگری تغذیه نکرده باشد. 7 - شیردهنده یک زن باشد؛ پس اگر مردی دو زن داشته باشد و یکی از آنها کودکی را مثلاً هفت مرتبه و دیگری هشت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمیشود؛ اگر چه تمام شیرها مال یک شوهر باشد. 8 - بچه مقداری از شیر معتبر را قی نکند؛ ولی اگر کودک بعد از سیر شدن اضافه بخورد و آن اضافه را قی کند، مانعی ندارد. 9 - شیری که کودک میخورد در رشد او تأثیر محسوسی بگذارد به طوری که متعارف مردم بگویند از آن شیر استخوان او محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، یا پانزده مرتبه کامل یا یک شبانهروز به طوری که در مسأله بعد گفته می‌شود، شیر بخورد؛ بلی اگر ده مرتبه به او شیر دهند و در بین آن، زن دیگری او را شیر ندهد، احتیاط مستحبّ آن است که کسانی که به واسطه شیر خوردن به او محرم میشوند، با او ازدواج نکنند و در نگاه کردن و دست دادن و مانند آن او را محرم ندانند. 10 - از ابتدای شیر خوردن بچه دو سال نگذشته باشد؛ بنابراین کودکی که در ابتدای ماه دوم تولد شروع به شیر خوردن کرده، چنانچه مقداری از شیر خوردن او بعد از ورود در ماه بیست و ششم از بدو تولد واقع شود، به کسی محرم نمیشود و اگر تمام مقدار معتبر را در ماه بیست و پنجم یا جلوتر بخورد محرم می‌شود. این امر در فرزند زن شیرده یا پیدایش شیر زن معتبر نیست؛ پس چنانچه از شروع شیر زن یا از شروع شیر خوردن کودک او بیش از دو سال گذشته باشد و با آن شیر کودک دیگری را با شرایط معتبر شیر بدهد، باعث محرمیت میگردد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد؛ اگرچه بعد حمامی را راضی کند؛ غسل او باطل است. مسأله 388 - اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد؛ یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر حمّامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد صحّت غسل او محل اشکال است.
- [آیت الله بروجردی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او اشکال دارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر حمّامی راضی باشد که پول حمّام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است
- [امام خمینی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او راندهد یا از مال حرام بدهد ، غسل او باطل است .
- [آیت الله نوری همدانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد ، یا از مال حرام بدهد ، غسل او اشکال دارد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او اشکال دارد، مگر این که بداند حمامی با این وصف هم راضی به غسل هست، یا با غفلت از راضی بودن حمامی غسل کند که در هر دو صورت غسل صحیح است.