محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
اگر حمّامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد صحّت غسل او محل اشکال است.
عنوان مسئله:
اگر حمّامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد صحّت غسل او محل اشکال است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون این که بداند حمامی راضی است، بخواهد نسیه بگذارد، اگرچه بعد حمّامی را راضی کند، غسل او باطل است.
- اگر بخواهد با عین پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمّامی بدهد، غسل او باطل است در صورتی که در خمس به ضمانت شرعی عمل نکرده باشد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است وشکّ کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد اگر از قبیل مثل پول باشد وگرنه بعید نیست با قرعه بتوان تعیین نمود، و احتیاط مستحبّ آن است که مقدار بیشتر را که احتمال میدهد مال اوست به او بدهد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌تواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می‌کند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می‌کند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‌کند قصد داشته باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، در صحت غسل او اشکال وجود دارد.
- [آیت الله خوئی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد ، یا از مال حرام بدهد ، غسل او اشکال دارد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد؛ اگرچه بعد حمامی را راضی کند؛ غسل او باطل است. مسأله 388 - اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد؛ یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او اشکال دارد، مگر این که بداند حمامی با این وصف هم راضی به غسل هست، یا با غفلت از راضی بودن حمامی غسل کند که در هر دو صورت غسل صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر حمّامی راضی باشد که پول حمّام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است
- [امام خمینی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او راندهد یا از مال حرام بدهد ، غسل او باطل است .