اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد ، یا از مال حرام بدهد ، غسل او اشکال دارد .
عنوان مسئله:
اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد ، یا از مال حرام بدهد ، غسل او اشکال دارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر معتکف در معاملهای پول نپردازد، بلکه جنس را نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا برای معامله نایب بگیرد یا پول را به دست خود فروشنده ندهد یا مستقیماً پول از دست خریدار نگیرد، اعتکاف چه حکمی دارد؟ آیا این اعمال نیز جزء محرمات اعتکاف است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که اصلاحساب سال ندارد و میداند به اموال او خمس تعلّق گرفته است و الان میخواهد غسل کند و پول حمّامی را بدهد ولی یقین ندارد که به این پول پرداختی، خمس تعلّق گرفته است، غسل او چه صورتی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی جنسی به صورت نسیه خریده که هر وقت پول داشت بدهد سپس پیراهن را هدیه کرده به بکر مدّتی گذشت پول را به بایع نداده بایع میگوید من راضی نیستم که از پیراهن استفاده کنید حال مدّتی گذشت و بکر با لباس نماز خواند آیا نمازش صحیح است یا نه در صورت عدم صحّت اعاده لازم است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] در مسأله (2117) (69) احکام نقد و نسیه مرقوم است: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیا در مثل این معامله خریدار یا فروشنده در موقع انجام معامله میتوانند شرط کنند که در بین مدّت هر کدام بخواهد تصفیه حساب نماید مقداری کم کند و حساب را تصفیه نماید یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] یک نفر ملکی را که دارای نخیلات است به صیغه مصالحه اجاره مینماید در ظرف چهار سال مثلاً به مال المصالحه به قرار سالی پول یا جنس معیّنی، آیا مال المصالحه در باب زکات از مؤونه زراعت است که اگر بعد از وضع مال المصالحه و سایر مخارجات دیگر، اجناس زکوی به حد نصاب برسد زکات بدهد و الّا ندهد؟
- [سایر] من با پدرم، تعمیرات اسکیت انجام می دهیم. پدرم قطعات قدیمی اسکیت مشتری ها را بدون اطلاع و اجازه از مشتری ها برای خود بر می دارد(یعنی مال غصبی) حال آیا فروش این قطعات توسط من اشکال شرعی دارد یعنی پول بدست آمده از فروش آنها برای من حرام است؟ آیا گناه مال غصب کرده بر عهده پدرم است و پول به دست آمده از فروش آنها برای من حلال است؟ (با توجه به این نکته که من آنها را غصب نکردم)
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون این که بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد ، اگر چه بعد حمامی را راضی کند ، غسل او باطل است . ولی اگر از راضی نبودن حمامی غافل باشد و قربه الی الله غسل کند ، در این صورت غسل او صحیح است و ضامن اجره المثل برای حمامی است .
- اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد ، غسل او باطل است .
- اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .
- کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده ، اگر مثلاً بهد از گذاشتن نصف مدّت ، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . معاملة سَلَفْ
- چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد ، باید بپیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد ، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آنچیز را از او بگیرد ، حقّ او را غصب کرده است .
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد ، باید یکدیگر را راضی نمایند . و چنانچه صاحب مال راضی نشود ، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او است یا نه ؛ باید چیزی راکه یقین دارد مال او است به او بدهد ، و احتیاط مستحّب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد .
- بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد .
- اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد که مزارَعَه باطل بوده ، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود ، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد ، نمی تواند او رامجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد .
- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود ، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشکال ندارد .
- اگر خمس را از خودِ مال ندهد و بااذن حاکم شرع از جنس دیگری بدهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند ؛ اگر چه مستحّق به آن قیمت راضی شده باشد ، بأید مقداری را أه زیاد حساب کرده بدهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او اشکال دارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد؛ اگرچه بعد حمامی را راضی کند؛ غسل او باطل است. مسأله 388 - اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد؛ یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او اشکال دارد، مگر این که بداند حمامی با این وصف هم راضی به غسل هست، یا با غفلت از راضی بودن حمامی غسل کند که در هر دو صورت غسل صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر حمّامی راضی باشد که پول حمّام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است
- [امام خمینی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل میکند قصد داشته باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، در صحت غسل او اشکال وجود دارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ، ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او راندهد یا از مال حرام بدهد ، غسل او باطل است .