گوسفند
در قرآن کریم گوسفند با الفاظی مانند غنم آمده است.
کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه مالی را که می‌پردازد تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است، ولی اگر بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد، به آن دو یا چند مال قسمت می‌شود، بنابراین کسی که زکات پنج شتر و زکات بیست دینار طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد، زکات پنج شتر به حساب می‌آید، ولی اگر مقداری پول بدهد، به زکاتی که برای شتر و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.
عنوان مسئله:
کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه مالی را که می‌پردازد تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است، ولی اگر بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد، به آن دو یا چند مال قسمت می‌شود، بنابراین کسی که زکات پنج شتر و زکات بیست دینار طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد، زکات پنج شتر به حساب می‌آید، ولی اگر مقداری پول بدهد، به زکاتی که برای شتر و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [سایر] با سلام؛ 1. بنده در مورد مسئله قناعت که در اسلام بحث شده سردرگم شده ام. نمی دانم در این زمان انسان در چه سطحی زندگی کند انسان قانعی محسوب می شود؟ اخیراً در کتاب معراج السعادة مطالبی در این خصوص خوانده ام (در خصوص فضیلت فقر و قناعت). از طرفی گفته شده خدا روزی دهنده بندگان است و هرکسی سهم معینی در این دنیا دارد که در این شکی نیست. و انسان ها را از پس انداز و نگرانی برای روزهای آینده نهی کرده اند و از طرف دیگر هم گدایی را بد دانسته اند. ولی در این زمانه انسان نیاز به پس انداز برای خرید خانه، بیماری های احتمالی، ازدواج، بچه دار شدن و غیره دارد که اگر پس انداز نکند همیشه باید نگران آینده باشد. مثلا گفته اند کسی که بمیرد و خانواده اش پس از او محتاج باشند مسلمان نیست و از طرف دیگر گفته اند نیازی نیست پدر برای آینده فرزندانش مال جمع آوری کند. اگر انسان فقط به فکر امروز خود باشد و به بیمه و پس انداز فکر نکند باعث نمی شود در دوران پیری محتاج و ذلیل باشد؟ اگر فقر از غنا بالاتر است، پس چرا در دعاها از خداوند کریم وسعت روزی را می طلبیم. 2. اگرشخصی به حداقل احتیاجات خود اکتفا کند و باقی مانده پول خود را برای خرید خانه پس انداز کند که بتواند سرپناهی برای خانواده اش فراهم کند و هر ماه هم مقداری انقاق می کند، آیا این شخص باید هر سال خمس آن پس انداز را بدهد. در این صورت هرگز قادر نخواهد بود خانه ای تهیه کند. (باتوجه به این که حداقل مسکن، خوراک و پوشاک جزء حداقل ضروریات یک زندگی است). در رساله های مراجع تقلید گفته می شود؛ آنچه از مخارج سال مالی زیاد بیاید باید خمسش را داد در صورتی که جواب هایی که به سؤالات خمس داده می شود با این مسئله فرق می کند. و باعث می شود انسان تمام درآمد خود را خرج کرده تا مبادا خمس به آن تعلق گیرد و در نتیجه مبتلا به حرص و طمع می شود.
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که بدهکار است و نمیتواند فعلاً بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند و در مسأله 1941 گفته شد که اگر امیدی به پرداخت زکات از سوی بدهکار در آینده هم نباشد، نمیتواند طلبش را بابت زکات حساب کند.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند، همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، هر مقداری از اینها را که می‌تواند میدهد و در چگونگی ادا کردن، اختیار دارد می‌تواند تمامی توانایی خود را در پرداخت یکی از موارد فوق صرف کند و می‌تواند از هر یک از آنها، مقداری را ادا کند و بهتر است توانایی خود را در موارد فوق تقسیم کند.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- در نه چیز زکات واجب می‌شود: اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته می‌شود، باید مقداری را که معیّن شده، به یکی از مصرفهایی که گفته می‌شود برساند. در زمان کنونی که پول طلا و نقره رواج ندارد، بنا بر احتیاط واجب در هر نوع پول رایج در صورتی که شرایط زکات طلا و نقره را داشته باشد زکات واجب است.
- گوسفند پنج نصاب دارد: اوّل: چهل تاست و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. دوم: صد و بیست و یک است و زکات آن دو گوسفند است. سوم: دویست و یک است و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: سیصد و یک است و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صدتای آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافیست و پرداخت اجناس دیگر (به جز پول) از بابت قیمت کفایت نمیکند.
- اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمیتواند مال خمسدار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و کفّاره و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و کفّاره و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهار میلیون تومان خمس بر او واجب است و دو میلیون تومان هم به کسی بدهکار است و همه مال او سه میلیون تومان است، باید دو میلیون تومان بابت خمس و یک میلیون تومان به دین او بدهند.
- کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی اگر مالی را که قرض کرده در معصیت خرج کرده باشد، تا توبه نکرده نمیتواند از سهم بدهکاران زکات بگیرد. گفتنیست که پرداخت وام، خود؛ گاه از مخارج سال به حساب می‌آید و آن در صورتیست که - به جهت فشار طلبکار یا به جهت دیگر - پرداخت نکردن وام برای انسان حرجی بوده یا با هتک حیثیّت وی همراه باشد، در این صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقیر به شمار می‌آید، در غیر این صورت، پرداخت وام از مخارج سال نمیباشد، لذا انسان فقیر به شمار نمیآید ولی با این حال می‌تواند زکات بگیرد و وام خود را بپردازد.
- اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات میداند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال میکرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونهای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، می‌تواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی میدهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمیداده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک می‌تواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در می‌آید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار می‌دهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچکدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد زکات همان جنس حساب می شود و اگر همجنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می شود. پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود، همچنین است اگر گوسفند را به عنوان بدل یاقیمت بدهدبازتقسیم می شود.
- [آیت الله بروجردی] کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده، هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همهی آنها قسمت می‌شود؛ پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.
- [آیت الله سبحانی] کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد بر زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند چنان چه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می شود ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.
- [امام خمینی] کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد زکات همان جنس حساب می شود، و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد به همه آنها قسمت می شود پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثال یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند زکات گوسفند حساب می شود ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که زکاه چند مال بر او واجب شده؛ اگر مقداری زکاه بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند؛ چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد؛ زکاه همان جنس حساب می شود و اگر از قسم پول بدهد که هم جنس هیچ کدام آنها نباشد؛ به همه آنها قسمت می شود؛ پس کسی که زکاه چهل گوسفند و زکاه پانزده مثقال طلا بر او واجب است؛ اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکاه بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند؛ زکاه گوسفند حساب می شود؛ ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که زکات چند مال بر او واجب است اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام را نکند، چنانچه چیزی را که داده همجنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر همجنس هیچ کدام نباشد به همه آنها قسمت می شود، بنابراین اگر مثلاً یک گوسفند از باب زکات بدهد زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری پول نقره بدهد در حالی که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در میان هر دو تقسیم می گردد.
- [آیت الله سیستانی] کسی که زکات چند مال بر او واجب شده ، اگر مقداری زکات بدهد ونیّت هیچ کدام آنها را نکند ، چنانچه چیزی را که داده همجنس یکی از آنها باشد ، زکات همان جنس حساب می‌شود ، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند ، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است ، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند ، زکات گوسفند حساب می‌شود ، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که همجنس هیچ کدام آنها نیست ، بعضی گفته‌اند : به همه آنها قسمت می‌شود ، ولی این خالی از اشکال نیست ، و احتمال دارد که از هیج کدام حساب نشود و در ملک مالک باقیبماند .
- [آیت الله اردبیلی] کسی که زکات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ کدام از آنها نباشد، در صورتی که نیّتش این باشد که زکات مالش را میدهد، به همه آنها قسمت می‌شود؛ ولی اگر نیّتش این باشد که زکات یکی از دو مال را میدهد و هیچ کدام از آنها را در قصد خود تعیین نکند، آنچه پرداخته زکات محسوب نمیشود.
- [آیت الله سیستانی] اگر پول طلا و نقرهای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد ، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقرهای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد ، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ، ولی بقدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد . زکات شتر و گاو و گوسفند