حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی‌تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
عنوان مسئله:
اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی‌تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که به طور مشترک در آن زراعت می کنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر به طور مشترک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آن‌ها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّی اجاره دادن یا فروش آن‌ها خودداری می کند، سؤال این است: 1. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟ 3. آیا جایز است یکی از آن مکانها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خانه ای است مشترک بین چند نفر، اگر یکی از شرکا از بعض دیگر تقاضا و طلب کند که اجازه تصرف در آن خانه را بدهد، آیا بر آن بعض اجازه تصرف در آن خانه واجب است یا اینکه برای او امتناع هم جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر در زمین زراعتی مشترک بوده، و به صورت مشاع از آن بهره می بردند، امّا یکی از این دو شریک برای مدّتی سهم خود را در اختیار شریک دیگر قرار می دهد، و او در تمام این مدّت بر اساس توافق صورت گرفته روی زمین کار کرده، و پس از دریافت حقّ الزّحمه خود، مابقی را به شریک می پرداخته، و در مدّتی که زمین در تصرّف او بوده چندین نهال نیز غرس نموده است. اکنون که شریکش زمینش را تحویل گرفته، شخص مذکور نسبت به درخت هایی که در غیاب شریکش، کاشته ادّعای مالکیت نموده، و مدّعی است که چون نهال ها را وی کاشته، درخت ها مال اوست و شریکش سهمی ندارد امّا شریکش با این استدلال که چون نهال ها در زمین مشترک قرار گرفته، و از آب مشترک آبیاری شده و رشد یافته، پس من هم در درخت سهیم هستم. علاوه بر آن، تعدادی از این نهال ها به صورت خودرو و در لابلای درختان روییده و شخص فوق در روییدن آن‌ها نقشی نداشته است، و تعدادی دیگر را مالک زمین پس از قطع درختانی که شریکش کاشته بوده، خود غرس کرده است. لطفاً بفرمایید: چه کسی مالک درختان مذکور است؟
- [آیت الله سیستانی] حکم دادن زکات به شخصی که گناه کبیره را آشکارا به جا می آورد بفرمائید آیا انسان میتواند طلبی را که از کسی دارد به عنوان زکات حساب کند چند نفر در مالی که زکات به ان تعلق میگیرد با هم شریک هستند ولی سهم یکی از آن‌ها به حد نصاب رسیده و سهم بقیه کمتر از نصاب اول است زکات این مال چگونه محاسبه میشود آیا زکات تعلق میگیرد اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد ایا زکات براو واجب است اگردرمقداری از سال دیوانه باشد چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] باسلام پدر اینجانب با چند نفر شریک شده اند و یک معدن سنگ را از فردی اجاره کرده اند به این صورت که در هر روز که از معدن برداشت کنند درصد معینی از این برداشت را به فرد اجاره دهنده بدهند و مابقی پس از کسر مخارج با درصد معینی بینشان تقسیم شود. ایا به این درآمد با توجه به اجاره ی معدن خمس تعلق می گیرد؟ از کل پول یا خالص در آمد(باکسر مخارج)؟ باید سال مالی در نظر بگیرد یا مثلا در هر ماه خمس درآمد حاصل از معدن را حساب کند؟ اگر پدرم خمس سهم خود را بدهد ولی یکی از شرکای پدرم خمس سهم خود را ندهد انگاه بر گردن ما تکلیفی است؟ آیا اگر در پایان سال مقداری از آن پول اضافه ماند به آن پول خمس تعلق می گیرد یا همان یکبار خمس که بار اول برای درامد حاصل از سنگ خمس ان را داد کافی است؟
- [سایر] عذر می خواهم. لطفا مرا رهنمای فرمایید در مورد تقسیم ارث بر اساس فقه اهل البیت تا ما از ظلم و ستم به دور باشیم. من فرزند ارشد از 6 برادر از همسر دوم پدرم هستم و دارای 2 برادر از همسر اول و از همسر سوم پدرم هیچ برادر ندارم. داستان از این قرار است: پدر من دارای دو فرزند از همسر اول خود (که سه سال با او زندگی کرده و او را طلاق داده است.) دارد. این دو فرزند توسط مادر خود (همسر اول پدرم) بزرگ شده اند بدون اینکه ازپدرم نفقه دریافت کرده باشند. هنگام طلاق همسر اول،پدرم هیچ پولی برای آنان قرار نداده است.! (چون آن موقع وضع اقتصادی خانواده پدرم این اقتضا را نداشته که مال را تقسیم کند.). پدرم بعد از دو سال زندگی مجردی با مادرمن (همسر دوم) ازدواج کرده و و در مدت 26 سال زندگی مشترک از او صاحب 6پسر می شود . در این مدت روز بروز وضع اقتصاد خانواده پدرم (وضع مالی مادرم) بهتر و بهتر می شد تا مادرم از دنیا رفته بود. مالی که مادرم به ارث گذشته دوران زندگی با پدرم تقریبا 5 میلیارد روپیه (زمین و ساختمان) و کالای تجارت 700 میلون روپیه (واحد پول اندونزی) و قرض بانکی 250 میلیون روپیه بود. بعد از 1 سال پدرم که عمری از او گذشته یک بار دیگر با زنی جوان ازدواج کرده (همسر سوم) و تا به حال دارای فرزندی نشده است. به علت این که خود ما دارای کار کاسبی هستیم اعم از کارمند دولت و غیر دولتی از کار کاسبی پدر جدا شده ایم. در حال حاضر مال و کار کاسبی که مال ماردم بود در دست پدر من و همسر سوم او باقی مانده است. در این مدت خانواده پدرم (پیر مرد) با همسر سومش (که خیلی جوان) کم کم مشکلات زیاد پیدا شد و برادران کوچک من تحت تأثیر قرار گرفته و این مطلب را به پدرم انتقال دادم و عرض کردم. وی به من که فرزند بزرگ خود و اعتماد کامل دارد تا این همه مال و ثروت را تقسیم کنم. در این میان از استاد محترم تقاضا دارم که مارا راهنمای کند تا می توانیم عادلانه مال را بین برادر مادری و پدری و پدر و همسر سوم تقسیم کنم. سؤال من این است که:1. سهم پدر از همسر دومش چند است؟ 2. آیا دو فرزند از همسر اول سهمی دارند یا این که از پدر دریافت کنند؟ 3. آیا کار و کاسبی نیز تقسیم بشود یا این که به برادری که توانا ی در اداره کار بسپریم و بعد در آمدش تقسیم کنیم؟ و چنانچه تقسیم بشود تقسیم آن چگونه است؟ یا به پدر و همسر سومش سپرده بشود تا خود آن اداره کنند؟ لطفاً ما را راهنمایی فرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمی‌تواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمی‌تواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد.
- اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام از آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.
- کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آن‌ها را نکند، چنانچه مالی را که میپردازد تنها زکات یکی از آن‌ها میتواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است، ولی اگر بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد، به آن دو یا چند مال قسمت میشود، بنابراین کسی که زکات پنج شتر و زکات بیست دینار طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد، زکات پنج شتر به حساب میآید، ولی اگر مقداری پول بدهد، به زکاتی که برای شتر و طلا بدهکار است تقسیم میشود.
- اگر صاحب مالی که در دست انسان است نامعلوم باشد و بر آن مال پیدا شده صدق نکند، مثل آن که امانتی به انسان بسپارند و او فراموش کند که صاحب مال چه کسی بوده است و صاحب مال هم به دنبال مالش نیاید (که به این مال مجهول المالک گفته میشود)، لازم است صاحب آن را جستجو کند و پس از مأیوس شدن از پیدا شدن صاحبش آن را صدقه بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه حاکم شرع صدقه دهد و اگر بعداً صاحبش پیدا شد، چیزی بر عهده او نیست، همچنین اگر صاحب مال مشخّص است، ولی انسان نمی‌تواند آن را به وی یا به ولیّ یا وکیل او برساند، باید آن را صدقه بدهد که باید به احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع باشد.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم میرسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمیشود، باید آن را صدقه بدهد و لازم نیست صبر نماید تا سال تمام شود و به احتیاط واجب برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم، در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند و معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمی‌تواند مال خمسدار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری میکند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات میداند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال میکرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونهای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، میتواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی میدهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمیداده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک میتواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر در مالی که با هم شریک باشند و سهم هر کدام به حد نصاب برسد و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد، مگر این که زکات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر زکات شریک را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر در مالی که زکات ان واجب شده با هم شریک باشند و یکی از انها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آن‌ها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [امام خمینی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی ازآنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آن‌ها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند ، هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد ، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر دو نفر در مالی که زکاْ آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکاْ قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکاْ سهم خود را نداده، میتواند در سهم خودش تصرّف نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو نفر در مالی که زکاه آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکاه قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند؛ چنانچه بداند شریکش زکاه سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اینکه زکاه شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند، و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرّف او در سهم خودش هم جایز نیست، مگر اینکه از اوّل زکات را از آن مال جدا کنند.