معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کند، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، ولی اگر به این قصد نفروشد و معامله وی هم سبب مصرف شدن آن چیز در حرام نباشد معامله اشکال ندارد؛ هر چند بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد.
عنوان مسئله:
اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کند، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، ولی اگر به این قصد نفروشد و معامله وی هم سبب مصرف شدن آن چیز در حرام نباشد معامله اشکال ندارد؛ هر چند بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا برای یک فرد مسلمان جایز است که غذای حرام (مانند غذایی که محتوی گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهای زیر چیست؟ الف اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودی نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهای حلال به مشتری باشد. ب اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر کدام به طور جداگانه از کالاهای خود سود ببرند. ج اگر فرد مسلمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته می شود، فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. د اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولی دخالتی در خرید و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد، با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلی را در همان محل نمی خورند، کار او چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو چیز همجنس که به لحاظ ارزش و قیمت متفاوت می باشند و نیز فروش آنها بصورت وزنی و یا پیمانه ای می باشد با هم معامله شوند آیا این معامله صحیح است؟ اگر در این معامله قصد ربا نباشد ولی اگر بخواهند یکی از آنها جنس خود را جداگانه بفروشد و بعد با پول حاصله جنس دیگری را بخرد و این روش برایش هزینه بردارد آیا در این صورت می توانند آن اجناس را با هم معامله کنند؟ ج) اگر از نظر وزن مساوی باشند، اشکال ندارد ولی اگر از نظر وزن متفاوت باشند، ربا و حرام است مگر اینکه به آن که کمتر است یک چیز دیگر از جنس دیگر ضمیمه کند.س: در صورتی که از تعاونی مصرفی اداره ای و یا حتی از طریق کوپن ارزاق عمومی مثلاً برنجی با کیفیت متوسط دریافت کنیم و بخواهیم این برنج را با نوع بهتری تعویض نماییم حکم این معاوضه چیست؟ آیا می شود آن را به صاحب برنج خوبتر داده و به عوض آن از نظر مقدار برنج بهتری اما کمتر از برنج اولی دریافت کرد؟ و یا اینکه بایستی برنج را فروخت و با پول آن برنج مرغوب را خریداری نمود؟ آیا معامله ی نوع اول از مصادیق ربا هست یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله دواهایی که در آن عین نجس به کار رفته بنا بر مشهور باطل است، ولی اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبی آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف کردن در کار حرام معامله نکنند، معامله صحیح و جایز است مگر این که معامله سبب گردد که مشتری آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام ولی صحیح است.
- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد: صورت اوّل: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است، ولی قصد مشتری از خرید آن، تنها استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحیح و جایز است. صورت دوّم: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است و قصد مشتری از خرید آن تنها استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بخورد، یا هنوز در مورد استفاده از آن تصمیمی نگرفته باشد معامله باطل است. در این دو صورت فرقی نیست که مشتری نجس بودن آن چیز را بداند یا نداند و اگر مشتری نجس بودن آن چیز را نداند و در صورت نگفتن به حرام میافتد، مثلاً روغن نجس را میخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را بگوید و اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام به کار گیرد معامله به طور کلی حرام است، هر چند به مشتری بگوید، یا مشتری خود حرام بودن آن را بداند. صورت سوم: چیزیست که منفعت غالبی آن حرام نیست ولی در معامله شرط می‌شود که آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام و باطل است. صورت چهارم: همانند صورت قبلی ولی شرط نمیشود که در کار حرام صرف شود در این صورت اگر مشتری آن را برای کار حرام نخرد، بدون اشکال معامله صحیح و جایز است و اگر مشتری آن را برای خصوص کار حرام بخرد، معامله صحیح است، ولی اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام صرف کند، معامله حرام است.
- اگر چیزی را که میفروشد یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنیست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز میباشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شیء با ارزشی را نمیپردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمیآیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنیست که اگر چنین معاملهای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز میباشد. (13) پنجم: معاملهای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز میباشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معاملهای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ میگویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمیشود ولی سبب می‌شود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز میباشد.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض میباشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- اگر سگ شکاری حیوان وحشی حلالگوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: اوّل: سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد و نیز باید عادتش این باشد که تا صاحبش نرسد از شکار نخورد، ولی اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد یا اتّفاقاً از شکار بخورد اشکال ندارد. دوم: صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگر چه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند، بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند. سوم: کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است - مانند غالی و خارجی و ناصبی - سگ را بفرستد، شکار آن سگ حرام است. چهارم: وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد آن شکار حرام است؛ ولی اگر فراموش کند اشکالی ندارد. پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد، پس اگر سگ، شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست. ششم: کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازه سربریدن آن وقت نباشد ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار، امّا اگر وقتی برسد که به اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از ان ببرند به کسی که در حرام مصرف می کند به قصد این بفروشد که ان را در حرام مصرف کند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از ان شراب تهیه نمایند معامله ان حرام و باطل است ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد معامله اشکال ندارد
- [آیت الله سیستانی] اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند ، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند ، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند ، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند ، و چه پیش از آن ، و معامله را بر اساس آن انجام دهند ، معامله حرام است ، ولی اگر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ، معامله اشکال ندارد .
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که می‌شود استفاد حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلًا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامل آن حرام بلکه بنابر احتیاط باطل است ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند معامله آن حرام و باطل است.
- [آیت الله مظاهری] اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به این قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را با این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چیزی که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نماید، معامله آن حرام وباطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به شرط این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلا انگور را با این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و بنابر احتیاط باطل است.
- [امام خمینی] اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب درست کنند، معامله آن حرام و باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند ، معاملة آن حرام و باطل است .